إعلان "كوب 28" يشدد على ضرورة تعزيز الدعم المالى للتكيف مع المناخ
أكد مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بتغير المناخ "كوب 28" ضرورة تعزيز الدعم المالى للتكيف مع المناخ من خلال، والاستمرار فى زيادة الموارد المالية بشكل كبير للتكيف مع تغير المناخ وبناء القدرة على الصمود فى مثل هذه الحالات، لافتا إلى الحاجة إلى الموارد العامة والموارد القائمة على المنح، فضلا عن حشد مجموعة متنوعة من مصادر التمويل، مع الاعتراف بأهمية الضمانات البيئية والاجتماعية.
وأبرز المؤتمر - فى إعلانه الختامي - أهمية تعزيز القدرات التقنية والمؤسسية للحكومات الوطنية والجهات الفاعلة المحلية، من أجل توفير واستيعاب التمويل المتعلق بالمناخ وحصره وتخصيصه والاستفادة منه بفعالية.
وشدد على ضرورة تعزيز الوصول إلى جميع الموارد المالية ذات الصلة، بما في ذلك عن طريق تعزيز القدرة على التنبؤ والمرونة والإنفاق، والعمل على تقليل كلفة المعاملات، بما في ذلك عن طريق تسهيل وتبسيط إجراءات التقديم والاعتماد والمشتريات والرصد والتقييم.
وطالب أيضا بإعطاء الأولوية للملكية المحلية وتأثيرها ونتائجها حيثما أمكن ذلك، بما في ذلك من خلال توجيه التمويل على المستوى المحلي للاستجابة للاحتياجات والأولويات المحلية والعمل مع المجتمعات المتضررة والشركاء الحكوميين المحليين وغير الحكوميين.
كما دعا إلى ضرورة الاستفادة من الدعم المالي والفني من القطاع الخاص واعتماد أدوات مالية مخصصة لحشد مصادر تمويل جديدة للتمويل دعما للاستجابات الوطنية والمحلية.
وأشار إلى الاستمرار في مراقبة الالتزام وصرف التمويل المناخي للدول المتضررة من الأوضاع الهشة أو الصراع، أو التي تواجه احتياجات إنسانية حادة، للمساعدة في تحديد الثغرات.
ونوه إلى ضرورة الاستثمار في تصميم وتجربة وتنفيذ وتوسيع نطاق برامج التكيف مع المناخ التي تسترشد بها الفئات السكانية والمجتمعات الأكثر ضعفا والتي يصعب الوصول إليها، بما في ذلك من خلال الاستعداد المسبق والوقاية، والإنذار المبكر والإجراءات الاستباقية والمبكرة، وآليات تمويل مخاطر الكوارث واستعادة النظام البيئي وحمايته واستخدامه المستدام والزراعة المستدامة وبناء البنية التحتية الذكية مناخيا وأنظمة الغذاء والمياه والطاقة القادرة على الصمود، وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية الشاملة.
وشدد أيضا على أهمية أن يجري ذلك من خلال المساهمة في تعزيز قاعدة الأدلة بشأن التنفيذ الفعال للعمل المناخي في البلدان أو المجتمعات المتضررة من الهشاشة أو الصراع والاستفادة من الخبرات والمعرفة الناتجة عن الجهات الفاعلة الإنسانية والسلام وإدارة مخاطر الكوارث والتنمية وكذلك من خلال مساهمة الباحثين والأكاديميين والبناء على المعرفة المجتمعية والسكان الأصليين.
وطالب كذلك بأن يجري تمكين قدر أكبر من القدرة على التكيف في تنفيذ البرامج لتعزيز معدلات الصرف وتمكين العمل الاستباقي والاستجابات السريعة والفعالة من قبل مجموعة واسعة من شركاء التنفيذ.
كما طالب الإعلان بتعزيز وضع خرائط تفصيلية ومتكاملة ومراعية لمسائل الجنسين ومواطن الضعف على المستوى العابر للحدود والوطني ودون الوطني والمجتمعي، بما في ذلك من خلال الرصد والتنبؤ، حسب الاقتضاء، لتحديد الصدمات والاتجاهات الطويلة الأجل التي تؤثر على الناس والمجتمعات المحلية.
وشدد على أهمية تعزيز قيادة وتمكين الفئات المتضررة، بما في ذلك المجتمع المدني والنساء والشعوب الأصلية والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة واللاجئين والسكان النازحين والمجتمعات المضيفة لهم، فضلا عن الفئات المتضررة الأخرى، للمشاركة بنشاط في صنع السياسات وتصميم البرامج وتنفيذها ومراقبتها وتقييمها، بدعم من قطاعات ووزارات التعليم والتدريب لتعزيز ملكية العمل المناخي وتأثيره واستدامته.
وطالب بتعزيز التنسيق والتعاون والشراكات من خلال تحسين التكامل بين الولايات والخبرات في مجالات المناخ والتنمية والشؤون الإنسانية وإدارة مخاطر الكوارث والجهات الفاعلة في مجال السلام لتعزيز كفاءة واستدامة وفعالية الاستثمارات القصيرة وطويلة الأجل، بما في ذلك من خلال توفير الدعم المبكر والمناسب في وقته، مع هدف تحقيق زيادات تراكمية في القدرة على التكيف والتعافي والمرونة لدى الأشخاص والمجتمعات.
ودعا إلى تعزيز الشراكات التشغيلية وأوجه التآزر بين الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات والآليات المالية والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص والجهات الفاعلة الأخرى لتكييف العمل المناخي مع السياق والاحتياجات، وتقديم برامج وتدابير منسقة وشاملة حلول مستدامة لتحقيق تأثير أكبر.
وشدد على أهمية تعزيز تبادل المعلومات بين البلدان والمناطق والمؤسسات والقطاعات وتبادل البيانات والأدلة، بما في ذلك الإنذار المبكر وتحليل المخاطر المتعلقة بالمناخ وتعزيز الدقة والموثوقية وسهولة الوصول إلى البيانات.
كما أكد المشاركون في المؤتمر أن التأثيرات المتزايدة والمتوقعة لتغير المناخ تهدد بشكل خطير التنوع البيولوجي وسبل العيش التي تعتمد على النظم الإيكولوجية عالية التكامل.
وذكر المشاركون "أنه في ظل استمرار فقدان الطبيعة وتدهورها الذي يزيد من الضعف المناخي، ويساهم في انبعاث كميات كبيرة من الغازات الدفيئة، نعترف بأن الجهود التي تعزز الإدارة المستدامة للأراضي والقدرة على مقاومة الجفاف وصحة المحيطات توفر فوائد شاملة للعمل بشأن تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتنمية المستدامة، مما يزيد القدرة على الصمود وتأمين سبل العيش المستدامة".
وأشاروا إلى أهمية التعاون الدولي والإقليمي والمحلي في شكل شراكات ومبادرات وتحالفات تطوعية تدعم الحكومات في التنفيذ المتكامل للالتزامات المتفق عليها خلال المؤتمرات بما في ذلك من خلال تعزيز تعبئة الموارد وبناء القدرات والمساعدة العلمية والتقنية.
كما أكد البيان أنه لا يوجد طريق لتحقيق الأهداف القريبة والبعيدة المدى لاتفاقية باريس دون معالجة عاجلة لتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور الأراضي معًا بطريقة متماسكة وشاملة وفقا لأفضل العلوم المتاحة.
وأعرب البيان عن التزام المشاركين في المؤتمر بتعزيز جهودهم المشتركة من أجل العمل بشكل تعاوني وسريع لتحقيق الأهداف المشتركة المتمثلة في تعزيز أوجه التكامل لتخطيط وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات الوطنية للمناخ والتنوع البيولوجي واستعادة الأراضي، وتوسيع نطاق التمويل والاستثمارات في مجال المناخ والطبيعة من جميع المصادر ومن بينها الميزانيات المحلية وبنوك التنمية المتعددة الأطراف وصناديق المناخ والتنوع البيولوجي المتعددة الأطراف ووكالات التنمية الثنائية وكذلك الجهات الفاعلة في القطاع الخاص والمصادر الخيرية.
وسعى المشاركون في المؤتمر إلى ضمان التمثيل والمشاركة بشكل كامل ومنصف للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية والنساء والفتيات والشباب وغيرهم من المجتمعات الضعيفة في تخطيط وتنفيذ خطط واستراتيجيات المناخ والتنوع البيولوجي على جميع المستويات، وتعزيز نهج المجتمع بأكمله في تخطيط وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات الوطنية للمناخ والتنوع البيولوجي واستعادة الأراضي وتشجيع التماسك وقابلية التشغيل البيني عبر مصادر البيانات والمنهجيات المتعلقة بتغير المناخ والتنوع البيولوجي والاستدامة بما في ذلك من خلال التعاون مع المنظمات الدولية وغير الحكومية ومنظمات القطاع الخاص والمؤسسات العلمية والأكاديمية والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية.
