شكري يلتقي وزيري الخارجية والتنمية الدولية بحكومة الظل عن حزب العمال المعارض بمجلس العموم البريطاني
صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن السيد سامح شكري وزير الخارجية استقبل يوم الأول من نوفمبر الجاري، السيد ديفيد لامي النائب البرلماني وزير خارجية حكومة الظل التابعة لحزب العمال المعارض بمجلس العموم البريطاني، والنائبة ليزا ناندي وزيرة التنمية الدولية بحكومة الظل، وذلك للتشاور حول الأوضاع في قطاع غزة والتصعيد العسكري غير المسبوق في المنطقة.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن اللقاء ركز على تناول الأبعاد الإنسانية والأمنية للتصعيد العسكري في غزة، حيث أكد الوزير شكري على ضرورة تكثيف الجهود الدولية المنسقة لوقف الحرب الدائرة في غزة، وإنفاذ هدنة إنسانية فورية تحفظ أرواح المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني، وتضمن الدخول الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية، امتثالاً لالتزامات الدول لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومراعاة لأبسط قيم الإنسانية.
وأكد الوزير شكري خلال اللقاء على العواقب الإنسانية والأمنية الخطيرة لتوسيع القوات الإسرائيلية عملياتها البرية في غزة، والناجمة كذلك عن ممارسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة من قصف متواصل، وحصار، وتهجير قسري، واستهداف عشوائي للمدنيين نجم عنه تجاوز أعداد الضحايا لثمانية آلاف والنصف منذ بدء الأزمة، مشدداً على ضرورة توصيف الأطراف الدولية لهذه الكارثة الإنسانية بمسمياتها بعيداً عن أي مبررات مغلوطة تندرج تحت مسميات حق الدفاع عن النفس أو مكافحة الإرهاب، فضلاً عن تكاتف الجهود الدولية لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، والحيلولة دون امتداد دائرة العنف وتوسيع رقعة الصراع لأجزاء أخرى في المنطقة.
ومن جانبه، حرص وزير خارجية حكومة الظل على الاستماع من الوزير شكري للتعرف على الجهود والرؤية المصرية في التعامل مع مختلف جوانب الأزمة في غزة، معرباً عن تقدير المملكة المتحدة للدور الهام الذي تضطلع به مصر من أجل خفض التصعيد، وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أهالي قطاع غزة، فضلاً عن الدفع تجاه التعامل الشامل مع القضية الفلسطينية مستقبلاً على أساس حل الدولتين.
واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته، مشيراً إلى أن الوزير نوه إلى أن الأزمة الراهنة تطرح بلا شك ضرورة التفكير في مستقبل التعامل مع القضية الفلسطينية، مؤكداً أن حل الدولتين، والوفاء بحقوق الشعب الفلسطيني وأهمها إقامة دولته المستقلة القابلة للحياة ومتصلة الأراضي، يظل هو السبيل الوحيد للوصول إلى السلام الشامل والتعايش بين شعوب المنطقة.
