حبس وغرامة عقوبة المحلات الغير مرخصة في القانون 154 المطبق منذ عام
أكد اللواء احمد جودة رئيس حى شرق مدينة نصر ، أن قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، انتهى إلى تقرير عقوبات مُتدرجة على المحال التي لم تمتثل لأحكامه تبدأ بالغرامة من 20 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه مع الاغلاق على نفقة المخالف ، وتصل إلى الحبس من ستة اشهر الى عام مع الغرامة من 20 الى 50 الف جنيه في حالات تكرار المخالفة او العودة لنفس النشاط المخالف " فض الشمع الاحمر والعمل بدون ترخيص" وذلك طبقا للمادة 30 من الفصل السادس عقوبات .
وكشف احمد جودة رئيس حى شرق مدينة نصر، عن الانتهاء خلال الفترة الماضية ، من وضع تصنيفات المحال العامة، واعتمادها من رئيس مجلس الوزراء، والذى بلغ عددها 316 نشاطًا، بالإضافة إلى إعداد وتنظيم الاشتراطات العامة والخاصة التى يجب توافرها فى المحال العامة، مع وضع كود رقمى لكل تصنيف وفقًا لطبيعة النشاط المُدرج بجداول التصنيفات ، وتحديد فئات رسوم المعاينة والتراخيص المنصوص عليها فى هذا القانون، إضافة إلى إعداد النماذج المختلفة لطلبات الترخيص، وتحديد البيانات التى يتعين أن تتضمنها النماذج والترخيص وإتاحتها مؤكداً انه تم وضع شروط وقواعد وإجراءات إصدار ترخيص مكاتب الاعتماد وضوابط مزاولتها لعملها واعتمادها بقرار من اللجنة.
وفى سياق متصل، طالب المواطنين اللواء احمد جودة رئيس حى شرق مدينة نصر بضرورة اغلاق ورش الميكانيكا والسمكرة والدوكو داخل الكتلة السكتية اغلاق نهائى على الا تفتح نهائيا الا بتغيير النشاط الى نشاط غير مزعج ، والتى الانشطة المزعجة وانتشرت فى مدينة نصر بشكل ملفت، اضافة الى المقاهى المقلقة لراحة السكان التى تعمل طوال اليوم ، وطالبوا رئيس الحى بالقيام بحملات مفاجئة وسرية بدون اخبار احدا من موظفى الحى لضمان نجاح الحملات فى للقضاء على المخالفات ، ووعدهم اللواء احمد جودة رئيس حى شرق مدينة نصر بذلك لحرصه على اعادة الانضباط والعدالة ، والحفاظ على مكتسبات الوطن فى الجمهورية الجديدة.
