مدبولى: من بين 5 مواقع مقترحة كل الخبراء اتفقوا على مكان العاصمة الإدارية الحالي
قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن: لا بديل لمصر إلا إنشاء مدن جديدة، وبدأنا إنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة لنستوعب الأجيال الجديدة وكل مدينة لها رؤية ومخطط وعملنا 24 مدينة ذكية ومتبقى 14 سنبدأ نعمل عليها ، افتتحنا عدة مدن منها العاصمة الإدارية وأسوان الجديدة درة الصعيد .
وأضاف: كل الخبراء بيتكلموا عن ضرورة نقل العاصمة من 40 سنة وكانت هناك محاولة لم يكتب لها النجاح في عهد السادات في 2007 كنت وصلت القناعة انه لابد ان يكون في مكان جديد ينقل فيه الحى الحكومى وكانت هناك 5 مواقع مختارة الأول موقع العاصمة الحالي أو شرق مدينة نصر والتالت جزيرة الوراق والرابع شمال القرية الذكية والخامس مدينة 6 أكتوبر واتفق الخبراء أن أفضل موقع هو اللى احنا فيه لأن الكتلة السكانية تنمو شرقا.
وقال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مخطط التنمية والبناء داخل الدولة المصرية ضم عمل محاور وحدد مناطق محددة مثل الساحل الشمالي وغيرها، ولكن تم التطوير في كافة المناحي، متابعا: "عملنا منظومة كبيرة للنقل الجماعي، وتم التوسع في شبكة القطارات وتنفيذ شبكة كبري للطرق والمحاور.. وتم تجاوز المدي الزمني لمخطط التنمية.. وبنتكلم عن شرايين تنمية مش مجرد طرق.. لازم يكون عندنا بنية أساسية من أجل العمل والتنمية".
وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "البنك الدولي تحدث عن تكبد الدولة المصرية بسبب الازدحام المروري لـ 8 مليارات دولار.. وسوف تصل إلى 18 مليار دولار عام 2030.. ولذلك عملت الدولة في هذا الملف بكل قوة.. علشان تبقي دولة متقدمة واسمك دولة لازم بنية أساسية وشبكة طرق.. بنتكلم عن 17 ألف كيلو سواء إنشاء جديد أو رفع كفاءة وتطوير من أجل البلد.. محاور متطورة وجديدة وخلت مصر ترتيبها الـ 18 فيما يخص شبكة الطرق والبنية ألأساسية.
وتابع رئيس الوزراء: "محاور التنمية على النيل أهم المشروعات.. ننفذ 34 محورا على النيل.. وجاري استكمال الباقى من أجل الربط على نهر النيل.. وتسهيل الحركة المرورية في إطار بناء دولة حقيقية.. وبناء شبكة قطارات متطورة.. ضخ استثمارات من أجل البناء والتنمية.. وتنفيذ منظومة لنقل جماعي للبضائع وخدمات أساسية لوجيستية.. وتطوير محطات القارات حتى تليق بالمواطن المصرى".
