التعنت الاثيوبي جريمة ضد الإنسانية

فى البداية اثمن كلمة وزير الخارجية، سامح شكري، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، خلال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة ، والتي وجهت تحذيرا جديدا بشأن التصرفات الأحادية لإثيوبيا في ملف سد النهضة ، والتأكيد على الندرة المائية الحادة التي تواجهها مصر، واعتمادها بصورة أساسية على نهر النيل لهذا الغرض ، بالاضافة الى موقفها الراسخ المستند إلى قواعد القانون الدولي ، برفض أية إجراءات والتي بدأت منذ إنشاء السد دون تشاور ودراسات وافية سابقة أو لاحقة للآثار على الدول المشاطئة.

وأؤكد على أن سد النهضة " قنبلة موقوتة "، فضلا عن عدم وجود دراسات أمان كافية بشان السد، فضلاً عن وجود تأثيرات سلبية على إمدادات المياه لمصر والسودان وتأثيرات كارثية في حالة انهيار السد، وفقاً لما جاء بتقرير لجنة الخبراء الدولية في مايو ٢٠١٣.

ولفت إلى ضرورة اللجوء مرة أخرى لمائدة التفاوض بروح بناءة واحترام الاتفاقيات الدولية ومصالح الجميع، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي ملقى على عاتقه مهمة تطبيق القوانين الدولية ومراقبة تنفيذها في كافة القضايا المثارة، وعليه أن يدرك أن النيل هو مصدر حيوي للعديد من الدول وسبيل الحياة للملايين لذلك ، وهو شريان الحياه للمصريين ، ويجب أخذ جميع الإجراءات الضرورية للحفاظ على هذا المورد الثمين، كما يجب أن ناخذ في الاعتبار ما حدث بسد ليبيا، والسوابق الافريقية بشأن انهيارات السدود.

وادعو إلى الوصول لحل سلمي للنزاع حول سد النهضة، والتعاون والتفاهم المشترك بين الدول المعنية وتنفيذ اتفاقية المبادئ لعام 2015 والبيان الرئاسي لمجلس الأمن، واتفاقيةالامم المتحدة لعام ١٩٩٧ م بشأن الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية.

واناشد بدعم الجهود الدبلوماسية والتفاوض من أجل تحقيق سلام دائم ومستدام في المنطقة، من أجل مستقبل أفضل للجميع، موكداً أهمية تجنب التسبب في أي ضرر ناتج عن استخدام مياه النيل تطبيقا لقواعد القانون الدولي، بالاضافة إلي ضرورة التعاون مع الدول المتضررة، لتقليل أي ضرر، ولاستغلال النهر بالتشارك الاستغلال الامثل وفقاً للقواعد المعمول بها في الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية، والمساهمة في الحفاظ على موارد المياه وضمان استدامتها لجميع الدول المعنية.

وطالب بزيادة الضغط على إثيوبيا لالزامها بالتفاوض ، واتخاذ إجراءات جادة لحل هذا النزاع الحساس حول سد النهضة حتي اذا وصل الامر لفرض عقوبات سياسية او اقتصادية علي الجانب الإثيوبي، مشدداً على أن هذا النزاع لا يمكن تجاهله ، حيث يمكن أن يؤثر سلبًا على ملايين الأشخاص ويشكل جريمة ضد الإنسانية.