حول الاقتصاد وترشيد المياه.. تحذيرات من الحكومة للمصريين
وجهت الحكومة المصرية عدد من التحذيرات حول وضع الاقتصاد وكذلك ترشيد استهلاك المياه خلال الأيام القليلة المقبلة.
تحذيرات من الحكومة للمصريين
ووجه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري نصائح للمواطنين بشأن ترشيد استخدام المياه في المنازل، مؤكدا أن الماء هو أصل الحياة، والحفاظ عليه أحد الواجبات الأساسية.
وأضاف المركز خلال منشور له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: من المهم والضروري ترشيد استهلاك المياه في المجالات كلها، وهناك الكثير نستطيع فعله في منازلنا من أجل الحفاظ على هذا المورد المهم، خاصة وأن شح المياه العذبة أصبح قضية تؤرق العالم كله.
وأشار المركز إلى أن 24 لتر مياه تهدر يوميا عند وجود تسريب في الصنبور، وترفع الاستهلاك إلى 720 لترا شهريا للفرد، وارتفاع قيمة فواتير المياه والدخول في شرائح محاسبية أعلى.
وتابع: السيفون التالف يتسبب في إهدار 1440 لتر يوميا وزيادة الاستهلاك الشهري إلى 43 ألف لتر، وارتفاع فاتورة الكهرباء نظرا لاستمرار ضخ الموتور للمياه لملء خزان المرحاض (السيفون).
وأكد وزير المالية المصري محمد معيط، أن مؤشرات الأداء المالي المحققة فعليا خلال عام 2022/ 2023 جاءت جيدة، على ضوء الأجواء العالمية غير المواتية التي انعكست في ارتفاع أسعار معظم السلع الاستراتيجية الأكثر احتياجا حول العالم نتيجة لزيادة حدة اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد وما ترتب عليها من نقص شديد في مستلزمات الإنتاج، وزيادة أسعار الوقود والسلع الغذائية بمعدلات كبيرة جدا غير مسبوقة، فضلاً على تأثرها بتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، وتزايد حالة عدم اليقين والتذبذبات بأسواق المال العالمية ومن ثم ارتفاع تكلفة التمويل، وصعوبة الوصول للأسواق الدولية لسد الفجوات التمويلية، موضحا أننا نجحنا في خفض العجز إلى 6% من الناتج المحلي بدلا من 6.1% العام المالي 2021/ 2022 ولولا ارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية لكانت المعدلات أفضل بكثير.
وقال الوزير، إن الحفاظ على معدل العجز عند 6% من الناتج المحلي، في ظل المتغيرات الدولية وما ترتب عليها من تدخلات ملحة ومستمرة لاحتواء التداعيات السلبية ومد شبكات الحماية الاجتماعية، يشير إلى قدرة الدولة المصرية على الإدارة الرشيدة للمالية العامة؛ من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة في تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات.
وأضاف الوزير، أن معدل الفائض الأولي للناتج المحلي المحقق فعليًا في العام المالي الماضي المنتهي بنهاية يونيو 2023، ارتفع إلى 1.6% ليصل إلى 164.3 مليار جنيه بدلاً من 1.3% خلال العام المالي 2021/ 2022، رغم زيادة المصروفات بنسبة نمو 18.9%، حيث استطاعت وزارة المالية توفير كل احتياجات أجهزة الموارنة والقطاعات المختلفة خاصة الأكثر تأثرًا بتداعيات الحرب في أوروبا بما في ذلك استمرار حالة عدم اليقين وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، إضافة إلى الوفاء باحتياجات قطاعي الصحة والتعليم وتحمل الخزانة العامة لأعباء زيادة تكلفة توفير المنتجات الأساسية في السوق المحلية خاصة رغيف الخبز والمنتجات البترولية على ضوء الارتفاع الكبير في أسعار القمح والبترول الخام بالأسواق العالمية، موضحًا أنه تم سداد 191 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قيمة القسط السنوي للمعاشات، ليبلغ دعم المعاشات 701 مليار جنيه في 4 سنوات.
وأشار الوزير، إلى ارتفاع الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة إلى 230.3 مليار جنيه مقابل 198.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2021/ 2022 بنسبة نمو 16%، على النحو الذي يعكس حرص الدولة على المضي في مسيرتها الهادفة لإرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين، وزيادة دعم السلع التموينية إلى 121.8 مليار جنيه، لافتًا إلى زيادة باب الأجور وتعويضات العاملين ليصل إلى 413.7 مليار جنيه حيث تم تدبير التمويل المطلوب للوفاء بأعباء مبادرات تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأثر رفع الحد الأدنى للمرتبات، وصرف العلاوة المستحقة للعاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والحافز الإضافي.
وأوضح الوزير، ارتفاع مخصصات باب الدعم والمزايا الاجتماعية إلى 444.8 مليار جنيه بنسبة 29%، وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنسبة 22.9%، ودعم المواد البترولية ليصل إلى 116 مليار جنيه بنسبة نمو 93.5% ، لافتًا إلى أن الإيرادات العامة ارتفعت بنسبة 15.5% مدفوعة بنمو سنوي وقوي للإيرادات الضريبية بنحو 27.2% لتطوير وميكنة المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الإدارة الضريبة وخضوع التجارة الإلكترونية، وتطبيق الأنظمة المميكنة، بما يُسهم في تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، حيث شهدت حصيلة ضرائب الدخل نموًا بنسبة 3%، والضريبة على السلع والخدمات متضمنة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 22.2% بينما حققت حصيلة الضرائب الجمركية "الضرائب على التجارة الدولية" 54.6 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 27.2%، وارتفعت حصيلة الضرائب العقارية بنحو 34% لتحقق 6.2 مليار جنيه، كما بلغت إيرادات قناة السويس التي آلت إلى الخزانة العامة للدولة 124 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي بنهاية يونيه 2023 مقارنة بـ 72.5 مليار جنيه في العام المالي 2021/ 2022.
وأضاف الوزير، أننا نتوقع أن يصل معدل الدين إلى 95.6% من الناتج المحلي بنهاية العام المالي الماضي متأثرًا بزيادة 13.1% من الناتج المحلي نتيجة تغير سعر الصرف، ولولا ذلك لكان 82.6% مقارنة بـ 87.4% في العام المالي 2021/ 2022، حيث إن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار أدى إلى زيادة قيمة المديونية الحكومية 1.3 تريليون جنيه بنسبة 13.1% من الناتج المحلي، ونستهدف عودة المسار النزولي لمعدل الدين ليصل إلى 80% على المدى المتوسط القريب، بحيث يبدأ في الانخفاض من العام المالي الحالي على مدار الأربع سنوات المقبلة ليتراوح بين 75% إلى 79% من الناتج المحلي.
ويقدم موقع "نيوز 24" متابعة وتغطية مستمرة أخبار رئاسة الجمهورية، أخبار وزارة الدفاع، أخبار مجلس الوزراء ، أخبار الحكومة ، أخبار التربية والتعليم ، أخبار التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات، أخبار السياحة والآثار ، أخبار التضامن الاجتماعي والمعاشات ، أخبار المالية ورواتب الموظفين ، أخبار النقل ومواعيد القطارات، أخبار وزارة التموين والدعم، أخبار وزارة الإسكان وآخر مستجدات وحدات الإسكان الاجتماعي والمتوسط والمتميز، أخبار وزارة الصحة، أخبار وزارة الأوقاف، أخبار مجلس النواب، أخبار مجلس الشيوخ، أخبار الأحزاب المصرية، أخبار المحاكم المصرية، أخبار الفن، أخبار النجوم، أخبار المحافظات، أخبار الدول العربية والأجنبية ، أحداث السودان ، أحداث اليمن ، أحداث تركيا ، أحداث سوريا ، أخبار السعودية ، أخبار الإمارات العربية المتحدة ، أخبار الأهلي ، أخبار الزمالك، أخبار دوري أبطال أفريقيا ، أخبار دوري أبطال أوروبا، أخبار دوري أبطال آسيا، أخبار الدوري المصري ، أخبار الدوري السعودي ، أخبار الدوري الإنجليزي، أخبار الدوري الاسباني.
كما يقدم موقع "نيوز 24" عدد من الخدمات على رأسها أسعار الدولار و الذهب، أسعار الدواجن ، أسعار الحديد، أسعار الأسمنت، أسعار البنزين، أسعار السلع التموينية، أسعار السيارات، أسعار الفائدة، أسعار تذاكر الطيران ، أسعار تذاكر مترو الأنفاق ، أسعار تذاكر النقل العام.
