ميكروسكوب.. متضرري شركة مكسيم العقارية ينظمون وقفة أحتجاجية.. ويطالبون بتدخل الحكومة
طالب المستشار رشدي الصردي الممثل القانوني لمتضرري شركة مكسيم العقارية بالساحل الشمالي، وممثل المتضرريين بمشروع "ببو ساند"، وبو أيلاند"، برقابة حكومية علي مشروع الشركة بمطروح، مشيراً أنه وبخصوص حصول "مكسيم العقارية" على عقود التخصيص من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ماهي الإ اقوال غير معلوم مدي صحتها، حيث لم يتم اتصال علم الملاك بتلك المعلومات من خلال الشركة او من خدمة العملاء، ولم يتم دعوه العملاء لتوضيح الامر، وهو أمر بديهي حيث انتظر الملاك سنوات للبدء في الاعمال، وهو الامر الذى افقد الملاك الثقة في أي اعلان تعلنه الشركة دون سند او أعمال حقيقة على أرض الواقع، لذلك، بالإضافة إلي أننا سنخاطب وزارة الإسكان رسمياً وكذلك هيئة المجتمعات العمرانية لتوضيح عدم جدية الشركة في تنفيذ المشروع.
وأكد الصردي ، في بيان للمتضررين اليوم، أنه ونظرا لفقدان ثقه الملاك من خلال وعود لمدة سنوات دون جدوي، بالأخص الاتفاق على وقف الأقساط والتنصل عنه بعد ذلك من خلال فسخ العقود وتحرير محاضر بالشيكات المودعة لدي الشركة على سبيل الأمانة لسداد الأقساط، حيث أن الملاك المتضررين تعاقدوا مع "مكسيم العقارية"، منذ عام 2016 انتظروا خلال تلك الفترة ان تقوم الشركة بتنفيذ التزاماتها التعاقدية وتسليم المنتفعين وحداتهم ولكنها لم تنفذ التزاماتها في المواعيد المتفق عليها بالعقود وقد حاول المتعاقدين مرارا وتكرارا التواصل مع الشركة ومحمد وجدي كرار، الا انه لم يتم الرد عليهم او على تساؤلاتهم المشروعة، وعليه ذهب الملاك الي المشروع بتاريخ 30/06/2023 وتبين ان الوضع كما هو دون أعمال او نية لاستكمال المشروع.
وأضاف، الصردي ، أنه وبعد كافة المحاولات الودية مع الشركة للإيجاد حلول، اضطر المتعاقدين الى إرسال استغاثات للسادة المسؤولين في الدولة واولى الامر حفاظا على حقوقهم، حيث ان التأخير من جانب الشركة ليس مجرد بضعة شهور الا انه امتد لمده سبع سنوات، والمشروع لازال صحراء حتى الان، إضافة إلي أن "مكسيم العقارية"، أعلنت بالمخالفة للواقع انها قد سلمت وحدات، وهو أمر عارى تماما عن الصحة ومعلوم للقاصي والداني، ما تم تسليمه هي وحدات خاصة بالمرحلة الاولي بالمشروع وذلك منذ سنوات، ولا يوجد بناء او تسليمات او بنيه تحتية في المراحل اللاحقة.
وأكد الصردي ، أنه وعندما تمسك بعض الملاك بحقهم القانوني برفع دعاوي قضائية ضد الشركة، منعت "مكسيم العقارية"، الخبير المنتدب من قضاء مصر الشامخ للوقوف على حالة المشروع والذى ان كان أنتهي من المأمورية سيثبت من خلال تقرير رسمي من عدم وجود انشاءات او بنيه تحتية او تسليمات والمشروع عبارة عن صحراء حتي تاريخه، فيما زعمت "مكسيم العقارية"، على غير الحقيقة ان الملاك المتضررين هم قله مندسة وأصحاب مصالح شخصية يريدون تشويه سمعة الشركة، وهو أمر غير صحيح وعاري تماما على الصحة، الملاك المتضريين موثق عددهم وانهم أصحاب حق قانوني ثابت من خلال العقود، والشركة هي من أخلت بالتزاماتها التعاقدية، ولذي ترتب عليه ان بعض الملاك أصيبوا بإمراض جسدية ذبحه صدرية والأخر توفي هما وحزنا على أمواله، بالإضافة الى الألم النفسي الذي أصاب الملاك واسرهم، وهو الامر الذى اضطر الماك الى اللجوء الى الدولة.
وأشار الصردي ، أنه وعلى الرغم من توقف الشركة عن أعمال البناء الا انها قامت بتحرير شكاوي ضد العملاء بشيكات بدون رصيد ودعاوي فسخ للتعاقد وفسخ للعقود من تلقاء نفسها، الا ان الملاك قاموا بحبس الثمن لحين الاستلام وذلك بناء على محضر اجتماع صادر من رئيس مجلس الإدارة ومن بعدها ما قررته خدمه العملاء اثناء زيارة الملاك للشركة من عدم السداد حتي الاستلام، بالإضافة إلي أن بعض الملاك عندما وجودا تقاعس الشركة وعدم جديه الشركة في استكمال مراحل المشروع تنازلوا للشركة عن وحداتهم وسلمت لهم الشركة شيكات بقيمة وحداتهم ولكن عندما توجهوا لصرف تلك الشيكات تبين انها بدون رصيد، إضافة إلي عدم الامتثال لقرارات الدولة وبالاخص قرار مجلس الوزراء رقم ٢٢٨٤ لسنة ٢٠٢٢ لمن ينطبق عليهم الحالة.
ونوه المستشار القانوني للمتضريين، والبالغ عددهم 1000 متضرر، أن "مكسيم العقارية"، تروج لمشروع جديد بمدينة المستقبل وهو أيضا ارض فقط دون مباني لذلك تأكد لديهم ان الشركة غير جاده في تنفيذ مشروعاتها، فيما ومن ناحية آخري، التزام الملاك بسداد الأقساط فى موعدها منذ بداية التعاقد وقبل جائحة كورونا او التعويم ( سعر الحديد كان حوالي ٦٠٠٠ جنيه فى ذلك التوقيت ) الا ان الشركة لم توفر المواد الخاصة بالبناء بل اقترضت من البنوك ومازلت. أين تلك الاموال وفيما تم انفاقها، مؤكداً أن الملاك المتضررين أن الهدف الأساسي لكل الملاك بلا استثناء هو استكمال المشروع واستلام وحداتهم و الحفاظ على استثماراتهم وان ما سبق وما تم ذكرة من خلال استغاثات للدولة هو توثيق لواقع وليس افتراء على الشركة او الغرض من منفعة شخصية، ولكن، وإعمالا لقوله تعالي " َإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ"، نحن الملاك المتضررين على اتم استعداد.
متضرري شركة مكسيم العقارية ينظمون وقفة أحتجاجية أمام مقر الشركة
نظم متضرري مشروع "بوسيدي عبد الرحمن"، ومشروع بو ايلاند وبو ساند" التابعيين لشركة مكسيم العقارية، وقفة أحتجاجية أمام مقر الشركة، للمطالبة بحلول جذرية للماطلة الشركة في تسليم الوحدات منذ مايقارب من 7 سنوات، مشيرين في وقفتهم، أن حديث الشركة عن وجود تخصيص من قبل هيئة المجتمعات العمرانية غير حقيقي، وغير معلوم صحة التصريحات التي خرجت بها الشركة في وقت سابق، بالإضافة إلي أنه لم يتم دعوة المتضريين أو مخاطبتهم بأي معلومات جديدة تفيد جدية الشركة في وضع حلول، مشيراً، أن بعض الملاك عندما وجودا تقاعس الشركة وعدم جديه الشركة في استكمال مراحل المشروع تنازلوا للشركة عن وحداتهم وسلمت لهم الشركة شيكات بقيمة وحداتهم ولكن عندما توجهوا لصرف تلك الشيكات تبين انها بدون رصيد، إضافة إلي عدم الامتثال لقرارات الدولة وبالاخص قرار مجلس الوزراء رقم ٢٢٨٤ لسنة ٢٠٢٢ لمن ينطبق عليهم الحالة، مشيراً إلى أن عدد المتضررين 1000 مصري ومصرية وأسر مختلفة.
من جانبه قال المستشار رشدي الصردي الممثل القانوني لمتضرري شركة مكسيم العقارية بالساحل الشمالي، وممثل المتضرريين بمشروع "ببو ساند"، وبو أيلاند"، تصرفات الشركة افقد الملاك الثقة في أي اعلان تعلنه الشركة دون سند او أعمال حقيقة على أرض الواقع، لذلك، بالإضافة إلي أننا سنخاطب وزارة الإسكان رسمياً وكذلك هيئة المجتمعات العمرانية لتوضيح عدم جدية الشركة في تنفيذ المشروع، مما دفع للمتضريين بعمل محاضر في قسم العلمين، ورفع قضايا علي الشركة، بعد محاولتهم التواصل مع الشركة ومالكها محمد وجدي كرار، الا انه لم يتم الرد عليهم او على تساؤلاتهم المشروعة، وعليه ذهب الملاك الي المشروع بتاريخ 30/06/2023 وتبين ان الوضع كما هو دون أعمال او نيه لاستكمال المشروع.
وشدد الصردي، مستمرون في عمل كل الإجراءات التي تكفل للمتضررين الحفاظ على حقوقهم بعد 6 سنوات كاملة، بالإضافة إلى توجيه استغاثات عديدة بدأ من السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والجهات الرقابية طالبين منهم التدخل لوجود ضمانة حقيقية لحل تلك الأزمة التي لاتزال مستمرة إلى الأن، حيث ان التأخير من جانب الشركة ليس مجرد بضعة شهور الا انه امتد لمده سبع سنوات، والمشروع لازال صحراء حتى الان، إضافة إلى أن "مكسيم العقارية"، أعلنت بالمخالفة للواقع انها قد سلمت وحدات، وهو أمر عارى تماما عن الصحة ومعلوم للقاصي والداني، ما تم تسليمه هي وحدات خاصة بالمرحلة الاولي بالمشروع وذلك منذ سنوات، ولا يوجد بناء او تسليمات او بنية تحتية في المراحل اللاحقة.
وأكد الصردي ، أنه وعندما تمسك بعض الملاك بحقهم القانوني برفع دعاوي قضائية ضد الشركة، منعت "مكسيم العقارية"، الخبير المنتدب من قضاء مصر الشامخ للوقوف على حالة المشروع والذى ان كان أنتهى من المأمورية سيثبت من خلال تقرير رسمي من عدم وجود انشاءات او بنية تحتية او تسليمات والمشروع عبارة عن صحراء حتى تاريخه، فيما زعمت "مكسيم العقارية"، على غير الحقيقة ان الملاك المتضررين هم قلة مندسة وأصحاب مصالح شخصية يريدون تشويه سمعة الشركة، وهو أمر غير صحيح وعاري تماما على الصحة، الملاك المتضررين موثق عددهم وانهم أصحاب حق قانوني ثابت من خلال العقود، والشركة هي من أخلت بالتزاماتها التعاقدية، والذي ترتب عليه ان بعض الملاك أصيبوا بإمراض جسدية ذبحة صدرية والأخر توفى هماً وحزنًا على أمواله، بالإضافة الى الألم النفسي الذي أصاب الملاك واسرهم، وهو الامر الذى اضطر الملاك الى اللجوء للدولة.
ويقدم موقع "نيوز 24" متابعة وتغطية مستمرة أخبار رئاسة الجمهورية، أخبار وزارة الدفاع، أخبار مجلس الوزراء ، أخبار الحكومة ، أخبار التربية والتعليم ، أخبار التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات، أخبار السياحة والآثار ، أخبار التضامن الاجتماعي والمعاشات ، أخبار المالية ورواتب الموظفين ، أخبار النقل ومواعيد القطارات، أخبار وزارة التموين والدعم، أخبار وزارة الإسكان وآخر مستجدات وحدات الإسكان الاجتماعي والمتوسط والمتميز، أخبار وزارة الصحة، أخبار وزارة الأوقاف، أخبار مجلس النواب، أخبار مجلس الشيوخ، أخبار الأحزاب المصرية، أخبار المحاكم المصرية، أخبار الفن، أخبار النجوم، أخبار المحافظات، أخبار الدول العربية والأجنبية ، أحداث السودان ، أحداث اليمن ، أحداث تركيا ، أحداث سوريا ، أخبار السعودية ، أخبار الإمارات العربية المتحدة ، أخبار الأهلي ، أخبار الزمالك، أخبار دوري أبطال أفريقيا ، أخبار دوري أبطال أوروبا، أخبار دوري أبطال آسيا، أخبار الدوري المصري ، أخبار الدوري السعودي ، أخبار الدوري الإنجليزي، أخبار الدوري الاسباني.
كما يقدم موقع "نيوز 24" عدد من الخدمات على رأسها أسعار الدولار و الذهب، أسعار الدواجن ، أسعار الحديد، أسعار الأسمنت، أسعار البنزين، أسعار السلع التموينية، أسعار السيارات، أسعار الفائدة، أسعار تذاكر الطيران ، أسعار تذاكر مترو الأنفاق ، أسعار تذاكر النقل العام.
