"مجلس الوزراء" يطلق "مجلة اتجاهات أفريقية" لمؤشرات الطاقة المتجددة في مصر ودول القارة

في ضوء الاهتمام الذى توليه الدولة المصرية بالقارة الأفريقية، وارتفاع الطلب على المعرفة بشؤون القارة من جانب النخب السياسية والفكرية والأكاديمية، أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إصدارة جديدة خاصة بالشؤون الإفريقية تحت عنوان "مجلة اتجاهات إفريقية"، والتي تسعى إلى خلق قاعدة معلوماتية من جانب الأفارقة أنفسهم، وطبقاً لرؤيتهم، حول تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في إفريقيا، وربما الأهم فرص التعاون المشترك بين الدول الإفريقية طبقاً لرؤى إفريقية خالصة، وتحقيقاً لمصالح أفريقية في المقام الأول، وذلك لتمكين صانعي القرار من الخلفيات التفصيلية للقضايا والتحديات الإفريقية المطروحة وكيفية التعاطي معها بما يحقق مصالح الشعوب الإفريقية، ويهدف المركز أن يسهم التقرير في جذب الانتباه للقضايا التنموية وقضايا التعاون الإقليمي وهي المداخل التي تعد مناسبة لمواجهة التحديات، خصوصاً التحديات الأمنية المرتبطة بالإرهاب، وذلك عبر سياسات تنموية شاملة.
وقد اختار المركز موضوع العدد الأول من المجلة حول "الطاقة المتجددة في إفريقيا"؛ وذلك نظرًا للدور المركزي الذي يلعبه توافر الطاقة في عمليات التقدم والتنمية المستدامة، وربما الأهم هو ما قد يلعبه الاعتماد على الطاقة المتجددة في أفريقيا من دور في الحد من الاحتباس الحراري الناتج عن تغير المناخ، خصوصًا وأن مصر قد استضافت المؤتمر العالمي لتغير المناخ cop27 في نوفمبر 2022.

الجدير بالذكر أن المنهج الذي قام عليه هذا التقرير هو أمرين الأول رصد حالة الطاقة المتجددة في إفريقيا بمنظور مناطقي بما يجعلنا نتعرف على حالة التعاون الإقليمي في مجالات الطاقة المتجددة، أما الأمر الثاني الذي تناوله التقرير فهو تقديم دراسات مستقلة عن قصص النجاح الإفريقي في توظيف الطاقة المتجددة لدعم الاقتصادات المحلية، وعلى وجه التحديد في المغرب وكينيا ومصر وجنوب إفريقيا.

وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إلى حالة الطاقة في إفريقيا، حيث لا يتجاوز الاستهلاك الإفريقي من الطاقة 4% من حجم الطاقة المستخدمة في العالم، كما أن الاستثمارات الحكومية الإفريقية في قطاع الطاقة لا تتجاوز 1% من الناتج المحلي الإجمالي، وبطبيعة الحال فإنه مع التزايد السكاني المتوقع للأفارقة في ٢٠٥٠ والمقدر بمليار نسمة فإن حجم الطلب على الكهرباء سوف يزداد بنحو 3% سنويًا، وعلى الرغم من ذلك، فإن عددًا كبيرًا من الدول الإفريقية عاجزة عن توفير الكهرباء للسكان، وربما لهذا السبب أطلق بنك التنمية الإفريقي عام ٢٠١٦ مبادرة "إضاءة إفريقيا"، وهو الأمر الذي يتطلب إنفاقًا استثماريًا يتراوح بين 2-3% من حجم الناتج المحلي لكل دولة إفريقية، وقد لا يكون تحقيق هذا الهدف ممكنًا دون الاعتماد على الطاقة المتجددة التي تملك منها إفريقيا مصادر متعددة.

وركزَّ التقرير الضوء على تجمعات الطاقة الكهربائية في إفريقيا حيث بات معلومًا وجود شبكة ربط كهربائي في البلدان العربية بشمال إفريقيا وهي شبكة الربط الكهربائي المغاربي وهي جزء من منظومة شبكات الربط الكهربائي العربي حيث يتم الربط عن طريق مصر، التي يمكن بموقعها الجيوسياسي المتميز أن تكون نقطة الربط المناسبة والأكثر جدوى بين أكثر من شبكة في إفريقيا، بل مع منظومات ربط أخرى في أكثر من قارة، أما معظم باقي الدول الإفريقية فهي ضمن خمس شبكات أخرى تقع في القارة وهي التجمع الطاقي لـ"شمال، وشرق، وجنوب، وغرب، ووسط" إفريقيا.

وتضمن التقرير مصادر الطاقة المتجددة في إفريقيا وأنواعها، وتم التركيز على أهم أنواع الطاقات المتجددة المتاحة بها، والتي تتمثل في "الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وطاقة المياه (الهيدروليكية)، والطاقة الحرارية الجوفية، والكتلة الحيوية، وطاقة الهيدروجين الأخضر"، كما تناول التقرير اتجاهات السياسات الإفريقية إزاء الطاقة المتجددة، والتي تتجه إلى الاهتمام بقطاع الطاقة بشكل عام وقد جاءت مبادرة إضاءة إفريقيا وإمدادها بالطاقة التي طرحها بنك التنمية الإفريقي عام ٢٠١٦ لترسم خريطة طريق في هذا الاتجاه، حيث قدرت المبادرة أن حصول الجميع على الطاقة بحلول ٢٠٢٥ يتطلب ملء الفجوة الاستثمارية في هذا القطاع والتي تتراوح بين 42 - 65 مليار دولار أمريكي، وذلك فضلاً عن حجم الإنفاق الحالي والمقدر ب ٦٦ مليار دولار أمريكي، وتحت مظلة هذا الواقع يحث بنك التنمية الإفريقي الحكومات الإفريقية أن تلعب أدوارًا أكثر نشاطا في تمويل قطاع الطاقة، وذلك عبر تخصيص 2-3% فقط من الناتج المحلي لسد هذه الفجوة الاستثمارية،  ومع تصاعد مخاطر التغير المناخي أصبحت اتجاهات السياسيات الإفريقية تأخذ بعين الاعتبار توجيه الاستثمارات لقطاع الطاقة المتجددة، حيث بدأ الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة يتزايد زخمه بالفعل في إفريقيا، فتُعد دول مثل جنوب إفريقيا ومصر والمغرب كبرى الدول المنتجة للكهرباء من الطاقة الشمسية وتتصدر مصر القائمة الثلاثية بمحطة بنبان المنتجة ١,٦ جيجا وات.

وسلَّط التقرير الضوء على الطاقة المتجددة في مصر، مشيراً إلى أن قدرات توليد الكهرباء وفقًا للتقارير السنوية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعتمد على النفط والغاز الطبيعي في معظمها، غير أن تزايد الحاجة للطاقة فرض توجها على الحكومة لتطوير مصادر بديلة للطاقة، بوصفها أولوية قصوى للبلاد، وقد حدد المجلس الأعلى للطاقة هدفًا ضخمًا تمثل في رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في تلبية الطلب الإجمالي إلى 20% بحلول 2030، وتعمل الحكومة المصرية جاهدة لزيادة الاستثمارات في قطاع النفط والغاز، مع السعي لتنويع مصادر الطاقة، ويكاد نظام الطاقة الكهربائية المصري أن يكون متكاملاً بشكل تام في ظل وجود محطات حرارية في القاهرة والإسكندرية ومولدات في أسوان.

وتناول التقرير مصادر الطاقة المتجددة في مصر حيث تمتلك ثروة من تلك المصادر التي تحمل إمكانات استغلال هائلة وتشمل "الطاقة المائية، وطاقة الرياح، والطاقة الشمسية، وطاقة الكتلة الحيوية"، وقد كثفت الدولة المصرية من جهودها منذ 2014 لتوليد واستخدام المزيد من الطاقة المتجددة من أجل التغلب على ما يكتنف الطاقة من صعوبات متزايدة حيث استهدفت توليد 20% من الطاقة في البلاد من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وقد أعلنت مصر في يناير 2015 أنها ستنتج نحو 4300 ميجاوات من الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في غضون ثلاث سنوات، وتم بناء محطات توليد تنتج مجموعه 3,7 جيجاوات من الطاقة المتجددة، منها 2,8 جيجاوات من الطاقة المائية، ونحو 0,9 جيجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كذلك، وضعت الحكومة المصرية أهدافًا للطاقة المتجددة تمثلت في الوصول بها إلى نسبة 42% من مصادر الطاقة بحلول عام 2035.

وأوضح التقرير أن للطاقة الكهرومائية نصيب الأسد في الطاقة المتجددة في مصر، حيث تمثل نحو 3% من إجمالي الاستهلاك، وقد بلغ إجمالي قدرة الطاقة الكهرومائية المولدة في مصر 2851 ميجاوات في نهاية عام 2019 واستمرت عند الرقم ذاته حتى نهاية عام 2021، وقد شكلت الطاقة الكهرومائية 47.7% من إجمالي قدرة الطاقة المتجددة في مصر في 2019 لتستحوذ بذلك على النسبة الكبرى بين كل مصادر الطاقة المتجددة، ويولد السد العالي ومحطتا أسوان 1و2 معظم الكهرباء المولدة من الطاقة المائية في مصر.

أما بالنسبة للطاقة الشمسية فإن مصر تُصنف وفقًا لـ "أطلس الطاقة الشمسية" على أنها دولة من دول "حزام الشمس" نظرا لأنها تتلقى ما بين 2000 و3000 كيلووات/ساعة/ م2 سنويًا من الأشعة الشمسية المباشرة وبالتالي، فهي من أنسب مناطق العالم لتسخير الطاقة الشمسية التي يمكن استخدامها لتوليد الكهرباء وكذلك لأغراض التدفئة الحرارية، وفي عام 2011 أصبحت محطة "الكريمات للطاقة الحرارية الشمسية" أول محطة للطاقة الحرارية الشمسية في مصر بطاقة إجمالية 140 ميجاوات تساهم الطاقة الشمسية فيها بـ 20 ميجاوات، وهناك أيضًا محطة "بنبان للطاقة الشمسية" في محافظة أسوان وهي مجمع للطاقة يتكون من 41 محطة للطاقة الشمسية وينتظر أن تُصبح عند اكتمالها أكبر محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في العالم وتعادل الطاقة الشمسية التي يولدها مشروع بنبان 90% من الطاقة التي يوفرها السد العالي، ويبلغ العدد الإجمالي لمحطات الطاقة الشمسية هناك 32 محطة، تنتج مجتمعة 1465 ميجاوات.

وفيما يتعلق بطاقة الرياح، فتتمتع مصر بموارد هائلة من طاقة الرياح خاصًة في منطقة خليج السويس والتي تعد من أكبر مواقع تجميع طاقة الرياح على مستوى الكوكب، وقد تم تدشين أول مزرعة رياح في مصر بالغردقة سنة 1993 ضمت 42 وحدة تعمل بتقنيات مختلفة وتنتج طاقة إجمالية تبلغ 5.2 ميجا وات، كذلك، أنشأت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة منذ عام 2001 سلسلة من مزارع الرياح الضخمة بالتعاون مع ألمانيا وإسبانيا واليابان والدنمارك بإجمالي 545 ميجاوات في 2010 / 2011، زادت إلى 750 ميجاوات في نوفمبر 2015، وقد انتقلت مصر مع مشروع الزعفرانة وهو من المشروعات التجريبية الصغيرة إلى مزارع الرياح واسعة النطاق المتصلة بالشبكة ووصل إجمالي قدرة المشروع إلى 305 ميجاوات تم الوصول إليها على مراحل، كما خصصت الحكومة المصرية، مؤخرًا نحو 845,7 كيلومترًا مربعًا في خليج السويس وشاطئ النيل لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة؛ من أجل تنفيذ المزيد من مشروعات طاقة الرياح.

وبخصوص الكتلة الحيوية فتقوم وزارة البيئة حاليًا بالاشتراك مع وزارة التنمية المحلية بتنفيذ برنامج لمعالجة النفايات الصلبة في المدن الكبرى، وقد بدأ مشروع "الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة" عام 2009 بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومرفق البيئة العالمي وقام المشروع بتشغيل 960 وحدة غاز حيوي بأحجام مختلفة في 18 محافظة مصرية خلال السنوات الثلاث الأولى وتم إنشاء عشرين محطة وقود حيوي معترف بها في المجتمعات المصرية، تقدم خدماتها لأكثر من 1000 أسرة، ويقترح مشروع الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة إصدار قرار بتحديد تعريفة تفضيلية لأنظمة الكتلة الحيوية على غرار القرار رقم 1947 الذي أصدره رئيس الوزراء في أكتوبر 2014 لطاقة الرياح والطاقة الشمسية.

أما بشأن الطاقة الحرارية الجوفية فمصر تتمتع بمصادر كبيرة من هذه الطاقة نظرًا لموقعها الجغرافي، وقد أجمعت معظم الدراسات السابقة على أن المناطق التي تتمتع بأكبر احتمالات لوجود طاقة حرارية جوفية تقع، في المنطقة الشرقية من مصر بالقرب من البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، كذلك، توجد مصادر طاقة حرارية جوفية في بعض الأماكن في الدلتا والصحراء الغربية.

أما بخصوص الطاقة النووية فسوف يكون مشروع محطة الضبعة النووية أول محطة طاقة نووية في مصر، سيشمل المرفق على أربعة مفاعلات ومن المقرر، حسب الخطط الحالية أن يبدأ المفاعل الأول في التشغيل التجاري سنة 2026 بينما تبدأ الثلاثة الأخرى في 2028، ومن المنتظر أن يساهم المشروع في النمو الاقتصادي والصناعي بالبلاد ومن المتوقع أن يوفر ما يصل إلى 50 ألف فرصة عمل جديدة على امتداد فترة بنائه.

وفيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر فمصر تبذل عددًا من الجهود وتضطلع بعدد من المشروعات التي تهدف إلى تطوير الهيدروجين منخفض الكربون، ومن ذلك أنها وقعت خطاب نوايا مع شركة سيمنز الألمانية في يناير 2021، لتصنيع الهيدروجين الأخضر في مصر، وتلا ذلك تطوير خطاب النوايا إلى مذكرة تفاهم مع الشركة القابضة للكهرباء في مصر، في أغسطس 2021 "للتعاون في تأسيس عمل تجاري خاص بالهيدروجين في مصر قادر على التصدير"، ويشمل ذلك "إنشاء محطة تجريبية بسعة تحليل كهربائي من 100 إلى 200 ميجاوات"، كذلك أبرمت مصر اتفاقًا مع شركة ديمي البلجيكية، في أبريل 2021، لتطوير توليد الهيدروجين الأخضر في مصر، كما وقعت شركة إيني - كبرى شركات النفط والغاز الإيطالية- اتفاقية مع الشركة القابضة للكهرباء وإيجاس، في يوليو 2021 لدراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروعات توليد الهيدروجين في البلاد، وفي أكتوبر 2021 ، تم إبرام اتفاق بين شركتي فرتيجلوب المصرية وسكاتك النرويجية لإقامة مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في موقع قريب من العين السخنة على ساحل البحر الأحمر، فضلًا عن تلقي مصر ستة عروض من ست شركات مختلفة في مايو 2021 لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر في البلاد.

وفيما يخص النفط الصخري، فيعتقد الخبراء أن مصر تمتلك نحو 16,5 مليار برميل من النفط، استنادًا إلى التركيب الجيولوجي لمواقع النفط الصخري المعترف بها وتقع أغنى ترسيبات نفط صخري في الصحراء الشرقية، بالقرب من القصير- سفاجا، ويعتقد أن هذا الخزان يحتوي على نحو 9 مليارات طن من النفط الصخري ويمكن أن يُستخرج منها نحو 4.5 مليارات إلى 5 مليارات برميل من النفط الخام.. وإجمالاً يمكن القول إن النفط الصخري يعد مصدرًا مجديًا للطاقة في مصر يتطلب أولاً إحراز التكنولوجيا العالمية تقدماً كبيراً أو ارتفاع أسعار النفط ارتفاعاً هائلاً أو توافر جهود استثمارية منسقة بين الحكومات وفى الإطار نفسه يجب أن يتم حفر آبار استكشافية وإجراء دراسات جيولوجية قبل النظر في استخدام ترسيبات النفط الصخري بها.

أما بشأن طاقة الأمواج والمد والجزر، أوضح التقرير أن تم إجراء تقييم للطاقة المولدة من مصادر طاقة تيارات المد والجزر الثلاثة في مصر باستخدام توربين واحد ذي قطر دوار يبلغ 16مترًا وتم التوصل إلى أن الطاقة القصوى الناتجة عن نهر النيل أكبر من الطاقة الناتجة عن تياري البحرين الأحمر والمتوسط معًا، وذلك نظرًا لأن قوة تيار النيل أشد منهما. بيد أن مزارع طاقة المد والجزر التي يمكن بناؤها في البحرين الأحمر والمتوسط قد تتيح خيار تحسين الإنتاج الإجمالي للطاقة، إذ يمكن استخدام عدد أكبر من التوربينات في كل موقع في البحرين.

كما سلَّط تقرير مركز المعلومات الضوء على اتجاهات الطاقة المتجددة في مصر والتي أحرزت بالفعل تقدمًا كبيرًا فيما يتعلق بخلق بيئة تشريعية وتنظيمية ومؤسسية مواتية لاستخدام الطاقة المتجددة، فضلًا عن جمع الخبرات عند تنفيذ مجموعة متنوعة من مشروعات الطاقة المتجددة، وتعتمد سياسة الحكومة المصرية على تنويع مصادرها مع إعطاء الأولوية لتنفيذ مشروعات إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة والتي يتولى القطاع الخاص تنفيذ معظمها، وتطمح مصر إلى أن تصبح نقطة محورية على خريطة الطاقة لتربط بين إفريقيا وآسيا وأوروبا، وذلك من خلال تحسين الربط بشبكات الكهرباء في المنطقة العربية وما وراءها، ومن المتوقع، حسب استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، أن توفر الطاقة المتجددة 42% من إجمالي حجم الطاقة بحلول عام 2035، كذلك أولت الحكومة المصرية اهتمامًا خاصًا بالعناصر البيئية في استراتيجيتها للطاقة، فأصدرت عددًا من القوانين واللوائح لحماية البيئة، فمصر تتوقع أنها سوف تنتج بحلول 2035 ما نسبته 14% من احتياجاتها من الكهرباء من طاقة الرياح، و2% من الطاقة الكهرومائية، و25% من الطاقة الشمسية. ويتوقع أن يتولى القطاع الخاص توفير معظم تلك القدرة.

كما أشار العدد إلى أوضاع الطاقة المتجددة في كل من "المغرب، وكينيا، وجنوب إفريقيا، وإثيوبيا، والسودان"، ويمكن القول إن القارة الإفريقية على الرغم مما يتوافر لديها من إمكانات هائلة من مصادر الطاقة المتجددة، -وفي مقدمتها إمكانات الطاقة الشمسية الكهروضوئية بالقارة-، إلا أن العديد من هذه المصادر لا يزال غير مستغل بشكل كبير في الوقت الراهن، وتشير الدراسات إلى أن تحول إفريقيا نحو نظم الطاقة المتجددة بعيدًا عن الوقود الأحفوري يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع إجمالي الناتج المحلي بنسبة تُقدر ب 6.4% وتزايد فرص التوظيف على مستوى القارة بنسبة تبلغ 3.5% وتحسن مؤشر الرفاهية بدول القارة بنحو 25.4% بحلول عام 2050.