"الفاو" تتوقع وصول فاتورة الغذاء العالمية إلى مستوى قياسى هذا العام
توقعت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" أن تصل فاتورة الواردات الغذائية العالمية إلى مستوى قياسى جديد هذا العام، موضحة أنه على الرغم من أنه من المتوقع أن تنمو بوتيرة أبطأ بكثير مقارنة بالعام الماضي وذلك مع ارتفاع الأسعار العالمية مدفوعةً بعروض أسعار أعلى للفواكه والخضروات والسكر ومنتجات الألبان المنتجات حيث تضعف الطلب خاصة في البلدان الأكثر ضعفا اقتصاديا .
وذكرت المنظمة - في تقرير اليوم الخميس، أنها قدرت أن فاتورة الغذاء العالمية سترتفع إلى 1.98 تريليون دولار في عام 2023 بزيادة 1.5 % عن عام 2022 حيث كانت قد ارتفعت بنسبة 11 % في عام 2022 و 18 % في عام 2021، مشيرة إلى أنه بينما تستمر الواردات الغذائية من قبل الاقتصادات المتقدمة في التوسع إلا أنه من المتوقع أن تنخفض فاتورة الواردات لمجموعة أقل البلدان نموا بنسبة 1.5 % هذا العام وأن تنخفض فاتورة الواردات الصافية للبلدان النامية المستوردة للأغذية بنسبة 4.9 % .
والتقرير نصف السنوي الصادر عن قسم الأسواق والتجارة فى منظمة الأغذية والزراعة حذر من أن انخفاض حجم الواردات الغذائية هو تطور مقلق في كلا المجموعتين باعتباره يشير إلى انخفاض في القدرة الشرائية، لافتا إلى أن هذة المخاوف تتفاقم من خلال حقيقة أن الأسعار الدولية المنخفضة لعدد من المواد الغذائية الأولية لم تترجم أو على الأقل لم تترجم بالكامل إلى أسعار أقل على مستوى التجزئة المحلي مما يشير إلى أن ضغوط تكلفة المعيشة يمكن أن تستمر في عام 2023 .
التقرير الجديد الذي يحتوى على فصل خاص يدرس التغييرات الأخيرة في المكون الغذائي لمؤشر أسعار المستهلك للبلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية وكيف تؤثر تحركات العملة لا سيما فيما يتعلق بالدولار الذي يتم به إصدار فواتير لمعظم تجارة الأغذية الزراعية على تضخم أسعار المواد الغذائية في هذه البلدان، موضحا أنه في حين أن انخفاض قيمة الدولار خلال أزمة الغذاء العالمية 2007-2008 ساعد مستوردي الغذاء على تعويض الزيادة في أسعار المواد الغذائية فقد اتسم التأثير العكسي في السنوات الأخيرة وعلى سبيل المثال بانخفاض لأسعار الذرة العالمية بنسبة 10.2 % بين أبريل 2022 وسبتمبر 2022 ولكن بنسبة 4.8 في المائة فقط في المتوسط عند حسابها بالعملات المحلية الحقيقية للبلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية .
وحذر كبير الاقتصاديين في الفاو المأمون عمروك، مؤلف الفصل من أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يمكن أن يؤدي بخلاف ذلك إلى اضطرابات اجتماعية وزيادة التحديات المالية وتقويض جهود مكافحة الفقر وانعدام الأمن الغذائي والقضاء على أي تقدم تم إحرازه حتى الآن.
