وزير الري يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المساحة وإدارة المساحة العسكرية

شهد  الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة المصرية العامة للمساحة التابعة لوزارة الموارد المائية والري ، وإدارة المساحة العسكرية بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة بشأن مشروع تشغيل المحطات الثابتة بأنظمة الرصد المختلفة ، وقد قام بتوقيع البروتوكول كل من السيد المهندس/ خالد أمين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة المساحة والسيد اللواء أ.ح/ محمد رضوان مدير إدارة المساحة العسكرية .
وصرح الدكتور سويلم أن توقيع هذا البروتوكول يأتى في إطار توجه الدولة لتوحيد أنظمة الإحداثيات المستخدمة بالدولة المصرية إلى نظام إحداثيات قياسى موحد بحيث يتم إستخدامه بواسطة جميع الهيئات الحكومية والشركات المساحية المدنية المصرح لهم بتنفيذ أعمال الرفع المساحى بما يحقق سرعة وكفاءة تنفيذ المشروعات القومية .
وأضاف سيادته أن هيئة المساحة وبإعتبار أنها الجهة الرسمية المنوط بها إنشاء شبكات الثوابت الأرضية الأساسية للدولة وكذلك قياسات وحسابات الميزانية الدقيقة بهدف إنشاء روبيرات وكذلك قياسات الجاذبية المحلية وحسابها ، وكذلك إنشاء الخرائط الاساسية للدولة .. فقد  أنشأت هيئة المساحة شبكة من المحطات الثابتة التي تغطي في مرحلتها الاولى منطقتى الوادى والدلتا ، حيث تسعى الهيئة لتشغيل هذه الشبكة لتحقيق الاستفادة القصوى منها في خدمة المشروعات القومية للدولة ولتحقيق عائد مادى يساعد الهيئة على زيادة مواردها وتحديث وتطوير هذة الشبكة بما يخدم أهداف الدولة التنموية ويحقق الإستخدام الامثل للموارد المتاحة بالهيئة .
وأشاد الدكتور سويلم بما تمتلكه إدارة المساحة العسكرية من قدرات فنية متميزة تمكنها من توفير خدمات التقنيات الحديثة المتعلقة بنظم المعلومات الجغرافية إلى جانب تنفيذ جميع الأعمال المساحية بدقة عالية وجودة متميزة وبإستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات العالمية .
الجدير بالذكر أن البروتوكول الموقع يهدف لتحقيق التعاون بين الجانبين لتعظيم الإستفادة من مشروع المحطات الثابتة المكون من ٤٤ محطة منتشرة بالدلتا حتى مطروح غربا ووادى النيل حتى إدفو جنوبا ، ويمكن لكافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص الإستفادة من المشروع وإستخدام طرق الرصد المختلفة GPS (RTK - Post Processing – Rinex)  مما سيسهم فى الإسراع من تنفيذ الأعمال المساحية بدقة عالية في ظل حرص الدولة على الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات القومية .