نقابة الأطباء تدق ناقوس الخطر.. استقالات بالجملة والأسباب صادمة

•  إحصائيات و أرقام مفزعة.. تنبه لضرورة التدخل الجاد و العاجل
•  11 الف و 536 طبيب استقالوا من العمل الحكومي خلال 3 سنوات فقط
•  الدفاع المدني و المحليات و المساءلة الجنائية و التعسف الإداري..معاول تهدد منظومة الصحة
   

نقابة الأطباء يقع على عاتقها مسؤولية المساهمة في وضع السياسات الصحية و الحفاظ على مهنة الطب،و دومًا تؤمن نقابة أطباء مصر أن مصالح الفريق الطبي و حقوقهم تتوافق مع مصالح و حقوق المريض في ظل منظومة صحية مستقرة،و من هذا المنطلق و سعيًا حثيثًا للمساهمة و المشاركة في تطوير المنظومة الصحية بما تملكه النقابة من آليات أو التواصل المباشر مع المسؤولين في الجهات المعنية فيما هو خارج سلطات و آليات النقابة،فإن نقابة الأطباء تقدم هذا التقرير و تستعرض فيه ما نادت به تكرارً من مطالبات للأطباء و حذرت من معوقات استقرار المنظومة الصحية،تقرير تدعمه الإحصائيات و الوقائع،و تأمل نقابة الأطباء أن يكون هذا التقرير محل دراسة للتغلب على صعوبات المنظومة الصحية و منها العجز الشديد في أعداد الأطباء.
 

برغم توجيهات الرئيس.. استقالات الأطباء تتزايد

وبعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإصدار القانون 184 لسنة 2020 بإضافة بعض المزايا المالية لأعضاء المهن الطبية في قانون 14 لسنة 2014،أكد الرئيس في أكثر من محفل إهتمامه بالأطباء و الشباب منهم خاصةً،و كذلك حمل تلك الرسالة عنه مستشار الرئيس للشئون الصحية د.محمد عوض تاج الدين مؤخرًا في يوم الطبيب 18 مارس الماضي،إضافة إلى تأكيد د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي و القائم بأعمال وزير الصحة و السكان بالسعي الدوؤب لتحسين أوضاع الأطباء التدريبية و المادية للحد من هجرتهم و إستبقائهم للعمل داخل مصر،إلا أن إحصائيات الواقع تؤكد إستمرار عزوف الأطباء عن العمل داخل مصر.

عام 2019..دراسة للإحتياجات و توصيات

مارس 2019 أصدرت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي بالتعاون مع وزارة الصحة و السكان،دراسة عن مدى احتياجات مصر للأطباء البشريين و المقارنة بالمعدلات العالمية،و ذكرت الدراسة أن أعداد الأطباء البشريين الحاصلين المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب حتى أخر عام 2018 بدون الأطباء على المعاش تقدر ب 212 الف و 835 طبيب،بينما من يعمل وقتها فعليًا في مصر بالجهات المختلفة التي تشمل وزارة الصحة و المستشفيات الجامعية الحكومية و الخاصة و جامعة الأزهر و المستشفيات الشرطية عدد تقريبًا 82 الف طبيب فقط بنسبة 38% من القوة الأساسية المرخص لها مزاولة مهنة الطب،و أضافت الدراسة أنه طبقًا لهذا العدد يكون معدل الأطباء في مصر 8,6% طبيب لكل 10 الاف مواطن بينما المعدل العالمي 23 طبيب لكل 10 الاف مواطن.

و أصدرت الدراسة الصادرة عن وزارة التعليم العالي و البحث العلمي بالتعاون مع وزارة الصحة عدة توصيات،منها تبني الدولة بكافة مؤسساتها خطة لإسترجاع الأطباء للعمل بالقطاع الحكومي المصري و التي تقوم"الخطة"على رفع المستوى التدريبي الذي يتم تقديمه للأطباءو تأمين بيئة العمل المناسبة و رفع المستوى المادي و الإجتماعي للأطباء،بحيث تستهدف هذه الخطة خلال السنوات الخمسة القادمة عودة 60 الف طبيب للعمل بالقطاع الصحي الحكومي،كما أوصت الدراسة بضرورة العمل على زيادة عدد الطلاب الذين يتم قبولهم بكليات الطب البشري بالجامعات الحكومية و الخاصة عن 10 الاف طالب سنويًا بما لا يتعارض مع إمكانيات الكليات و المستشفيات الجامعية في توفير مستوى جيد من التعليم الطبي،و كذلك أوصت بالتوسع في إنشاء كليات بشري جديدة حكومية أو خاصة أو أهلية بما لا يخل بمعايير الالتحاق أو التدريب الطبي فيها.

بعد 3 سنوات من الدراسة..الواقع ما زال سيئًا

بعد مرور ثلاث سنوات على إصدار دراسة الإحتياجات من الأطباء البشريين و التي قامتا بها وزارتي التعليم العالي و الصحة،و بعد تنفيذ بعض توصيات الدراسة بالفعل من زيادة أعداد المقبولين بكليات الطب و إنشاء كليات طب جديدة حكومية مثل العريش و الوادي الجديد و خاصة مثل ميريت و النهضة و غيرهن،إلا أن الأرقام و الإحصائيات تؤكد أن الوضع ما زال سيئًا أو أسوء و زيادة عزوف الأطباء عن العمل بالقطاع الحكومي و تزايد سعيهم للهجرة خارج مصر، فالسنوات السابقة لإعلان تلك الدراسة كشفت عدد الأطباء الذين تقدموا بإستقالاتهم خلالها من العمل الحكومي المصري و حصلوا على شهادة طبيب حر من نقابة الأطباء،عام 2016 كان عدد المستقيلين من الأطباء 1044 طبيب،و في عام 2017 كان العدد 2549 طبيب،و عام 2018 بلغ عدد الأطباء المستقيلين 2612 طبيب،أما السنوات التي تلت إعلان دراسة الإحتياجات،فعام 2019 شهد استقالة 3507 طبيب،و في عام 2020 استقال 2968 طبيب،أما عام 2021 فكان العدد الأكبر من المستقيلين من العمل الحكومي و بلغ 4127 طبيب،و أسفرت إحصائيات الشهور الأولى من عام 2022 حتى يوم 20 مارس الماضي عن استقالة 934 طبيب،بإجمالي عدد 11 الف و 536 طبيب مستقيل منذ أول 2019 حتى 20 مارس 2022.

و في لقاء بعدد من أطباء الدفعة الحديثة من خريجي كليات الطب مع بعض أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء بدار الحكمة أواخر فبراير الماضي،كانت تساؤلات العديد من الأطباء عن إتاحة وزارة الصحة و السكان لإستقالات الأطباء المكلفين.

و طبقًا لسجلات نقابة الأطباء فإن عدد الأطباء المسجلين بالنقابة و المرخص لهم بمزوالة المهنة بدون الأطباء على المعاش بلغ حتى 20 مارس الماضي عدد 228 الف و 862 طبيب بعد 3 سنوات من دراسة الإحتياجات التي أصدرتها وزارة التعليم العالي،بزيادة قدرها 16 الف و 27 طبيب استقال منهم 11 الف و 536 طبيب و طبيبة،ليكون عدد الأطباء العاملين في القطاع الحكومي 93 الف و 536 الف طبيب تقريباً،و تكون نسبة الأطباء في القطاع الحكومي إلى عدد الأطباء المرخص لهم بمزاولة المهنة تحت سن المعاش 40,8% بزيادة 2,8% فقط عن أول عام 2019،و تزداد نسبة الأطباء إلى المواطنيين إلى 9,2% طبيب لكل 10 الاف مواطن بدلًا من 8,6% في أول عام 2019 إلا أنها تظل بعيدًا عن المعدل العالمي المقدر ب 23 طبيب لكل 10 الاف مواطن.

إحصائيات المركزي للتعبئة و الإحصاء

طبقًا لأخر إصدارات الجهاز المركزي للتعبئة و الإحصاء،كان متوسط دخل الأسرة المصرية عام 2017/2018 كان 58855 جنيهًا تنفق أكثر من 55% منه على الخدمات و الرعاية الصحية،بينما أنفقت الدولة على علاج المواطنين بداخل مصر عام 2018 مبلغ 8 مليار و 403 مليون جنيه،و عام 2019 مبلغ 10 مليار و 363 مليون جنيه و في عام 2020 بلغ تكلفة العلاج على نفقة الدولة بداخل مصر 9 مليار و 28 مليون و 176 الف جنيه..و من واقع بيانات الجهاز المركزي للتعبئة و الإحصاء كانت نسبة الإنفاق العام على الصحة إلى الإنفاق العام على الدولة طبقًا للموازنة العامة للدولة في 2017/2018 بنسبة 4,5% و في عام 2018/2019 بنسبة 4,3% و عام 2019/2020 بنسبة 4,6% بمبلغ و قدره 73 مليار و 63 مليون جنيه و عام 2020/2021 بنسبة 5,5% بمبلغ و قدره 93 مليار و 544 مليار جنيه.

و بحسب تعداد سكان مصر في عام 2018 البالغ 96 مليون و 279 الف نسمة يكون نصيب الفرد من تكلفة العلاج على نفقة الدولة في هذا العام و البالغة 8 مليار و 403 مليون جنيه هو (87) جنيه في عام 2018 ،بينما تكون الأسرة أنفقت على الخدمات و الرعاية الصحية  من دخلها الخاص مبلغ و قدره 32 الف و 370 جنيه، و بحسب تقدير الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء بمتوسط الأسرة المصرية ب 4.2 فرد،يكون المواطن المصري الواحد قد أنفق من دخله الخاص على الخدمات و الرعاية الصحية في عام 2018 مبلغ و قدره (7 الاف و 707 جنيه).

يتضح من هذه الأرقام أنه بالرغم من الوضع الإقتصادي و مستوى الدخل المنخفض و التي عبرت عنه بيانات المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء بإعلان وصول نسبة الفقراء في مصر عام 2017/2018 لنسبة 32% من تعداد السكان،فإن الأسرة المصرية قد أنفقت أكثر من 55% من دخلها السنوي الصافي على الخدمات العلاجية و الدولة أنفقت 4.5% من موازنتها العامة على قطاع الصحة بأكمله شاملاً الخدمات العلاجية و الرواتب و المشروعات و التجهيزات و غيرها.

و قد نصل من تلك الأرقام إلى حقيقة تؤكدها جميع الجهات المعنية بالصحة و هي شراكة القطاع الخاص بمختلف تصنيفاته في تقديم الخدمة الصحية للمواطن المصري و تخفيف العبء عن المستشفيات الحكومية،هذه الحقيقة التي تدلل عليها بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء عن عدد الأسرة العلاجية في القطاع الخاص و نسبتها إلى عدد الأسرة في القطاع الحكومي، ففي عام 2018 بلغت عدد أسرة الخاص 35 الف و 320 سرير بنسبة 27% من عدد أسرة الحكومي البالغة 95 الف و 683 سرير، و في عام 2019 ازدادت أسرة القطاع الخاص إلى 35 الف و 745 سرير بنسبة 27,9% من أسرة الحكومي التي انتقصت إلى 92 الف و 599 سرير،و تفصيلا لهذه النوعية من الإحصائيات،فقد اختلفت نسبة أسرة الخاص إلى الحكومي تبعًا للمحافظات لتصل في عام 2019 في محافظة القاهرة 30,3% و الجيزة 47,8%،السويس 42,9%، البحر الأحمر 54,1%،الدقهلية 26,3%، الشرقية 36%، سوهاج 22,7% ، اسيوط 19,3% و بورسعيد 45,1%.

يتضح من الأرقام مدى إعتماد استقرار الوضع الصحي على هذه المشاركة من القطاع الخاص في تقديم الخدمة الصحية،كما تتضح أهمية استقرار أسعار الخدمات الصحية المقدمة في القطاع الخاص لتكون في متناول المواطن،و لذا لا بد للدولة من متابعة و مراقبة القطاع الخاص لمنع الإحتكار و ضمان التنافسية و تذليل العقبات و تحطيم البيروقراطية من جانب أخر،و إلا فإن إرتفاع أسعار الخدمات الصحية بالقطاع الخاص في ظل أزمة اقتصادية ستؤدي إلى زيادة الأعباء على المواطن و غلق متنفس للعلاج لكثير من الفئات ستضطر إلى اللجوء إلى المستشفيات الحكومية لتحملها أعباء إضافية.

إلا أن واقع الأمر للأسف مغاير لما تراه نقابة أطباء مصر مفترض،فيتم إختلاق تعليمات و اشتراطات لم ينص عليها القانون و تصل إلى التعجيزية للأطباء سواء عند سعيهم لترخيص منشأت صحية خاصة أو في عملهم المهني أو ممارسة التعسف الإداري ضدهم في العمل الحكومي.

معوقات التراخيص الطبية..و أوكار تعمل

في ظل الأخبار المنشورة عن مخالفات و جرائم ترتكب في حق المريض المصري،و بالتأكيد ما يضبط منها و ينشر عنها هي نسبة قليلة من التي ما زالت تمارس إنتهاكاتها،فمنذ أيام لقت شابة حتفها في أحد المراكز غير المرخصة و التي يُديرها أشخاص غير مرخص لهم بمزاولة مهنة الطب.

على الجانب الأخر كم من المعوقات و العراقيل تضعها الجهات المختلفة أمام الأطباء المرخص لهم مزاولة مهنة الطب و يسعون لترخيص منشآت طبية بالطرق القانونية،مئات الشكاوى تلقتها نقابة الأطباء من المحافظات المختلفة ،تستغيث د.راندا أخصائية الطب النفسي التي اشتركت و زملائها في إعداد و تجهيز مركز للطب النفسي و الإدمان للسيدات بالغردقة و التي تؤكد عدم وجود تلك الخدمة للسيدات سواء بالبحر الأحمر أو بمحافظات الصعيد،و تقدمت لإدارة العلاج الحر عند البدء بالمشروع و أحاطتها الإدارة بالمستندات و الإشتراطات المطلوبة و بالفعل قام الأطباء بإنهاءها و إستخراج ترخيص نقابة الأطباء،إلا أنه عند عودتهم لإدارة العلاج الحر بالغردقة لإستخراج الترخيص النهائي طالبوهم بإشتراط جديد تعجيزي و هو تحويل الفيلا "مقر مركز علاج الإدمان" إلى إداري، مئات الشكاوى تتطابق مع شكوى طبيبة الغردقة من مختلف المحافظات المنوفية و الإسكندرية و الفيوم و الجيزة و سوهاج و السويس و الدقهلية و غيرها عن جميع أنواع المنشآت الصحية سواء عيادة أو مركز طبي أو مستشفى.

برغم أن مهنة الطب من المهن الغير تجارية بنص القوانين المختلفة مثل قانون الضريبة على الدخل رقم 91  لسنة 2005 و تعديلاته بالقانون 16 لسنة 2020 ،و قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 و كذلك قرار وزير المالية رقم 244 لسنة 2021 بشأن تحديد المبلغ الذي يتم تحصيله تحت حساب الضريبة على إيرادات المهن غير التجارية المستحقة على الطبيب أو الأخصائي الذي يقوم بأداء عمل لحسابه الخاص في إحدى المستشفيات، مهنة الطب مثلها في ذلك مثل مهنة المحاماة و التي لا تشترط لمزاولة العمل بمكتب خاص سوى إخطار مصلحة الضرائب فقط و لا يصدر لها ترخيص و لا يشترط أن يكون مكتب المحاماة في تصنيف إداري أو سكني من البناية، إضافة لذلك فإن تنظيم المنشآت الطبية الخاصة له قانون خاص رقم 51 لسنة 1981 و المعدل بالقانون 153 لسنة 2044 و الذي  لم ينص ضمن إشتراطات ترخيص المنشآة الطبية بكافة أنواعها أن تكون في مخصص إداري من البناية.

إشتراط أن تكون المنشآة الطبية بترخيص إداري من الوحدة المحلية هو حدث مستجد غير قانوني أصدرتها السلطات المحلية بالمحافظة فقط لتعظيم مواردها دون سند قانوني.

الدفاع المدني،شبكات مكافحة الحريق

اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المنشات الطبية الخاصة رقم 51 لسنة 1981 و المعدل بالقانون 153 لسنة 2044 تنص في المادة الأولى منها ضمن الاشتراطات اللازمة للترخيص بتشغيل منشاة طبية  أن تزود المنشأة بالأجهزة اللازمة لإطفاء الحرائق ،و طبقاً للمعهود في اشتراطات الحماية المدنية يتم تزويد العيادات و المراكز الطبية بأجهزة انذار الحريق و طفايات حريق حسب المسافات المعتمدة، إلا أنه منذ حوالي عام فوجيء الوسط الطبي بإشتراطات من الدفاع المدني ببعض المحافظات تصل إلى التعجيزية منها إنشاء شبكة إطفاء ذاتي و تركيب خزانات مياه و في بعض المحافظات طلب الدفاع المدني من أصحاب المراكز الطبية إنشاء شبكة إطفاء حريق لجميع البناية التي تضم المركز الطبي و التي يمتلكها الغير،فضلاً عن فرض رسوم مختلفة من محافظة لأخرى تسدد للدفاع المدني و الحماية المدنية بكل محافظة.

العديد من المستشفيات الحكومية الكبيرة لا تمتلك أجهزة إنذار حريق و لا شبكة لمكافحته و رغم حدوث حرائق متعددة بها منذ سنوات و لم تقوم الحماية المدنية أو وزارة الصحة بأية إجراءات كما لا تشترط الحماية المدنية تدريب العاملين و تحصيل الرسوم.

من الإشتراطات الفريدة التي اُختصت بها محافظة الفيوم دون غيرها،عند ترخيص منشأة طبية خاصة لا بد من الحصول على موافقة إحدى الجهات الأمنية بالمحافظة.

التعسف الإداري أو القهر.. أوائل في مذلة

أربعة أطباء مقيمين بقسم النساء و التوليد بطب سوهاج،هم الأعلى تقديرًا و تميزًا،طيلة ثلاث سنوات عمل بالقسم كانت تقاريرهم ممتاز،و شهد الجميع بتفانيهم في العمل،اصيبوا بفيروس كورونا عدة مرات و يعودوا للعمل بسعة صدر و ترحاب،رغم وجود عجز شديد في أعداد المدرسين المساعدين بقسم النساء و التوليد و إفتتاح جامعة سوهاج مستشفى جديد بمدينة سوهاج الجديدة،إلا أن مجلس قسم النساء و التوليد بطب سوهاج يرفض تعيينهم..تواصلت نقابة الأطباء مع العديد من المسؤولين بحثًا عن مبرر يُساق لعدم التعيين،و بعد تدخل أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية تشكلت لجنة داخلية من نائب رئيس الجامعة و عميدي كلية الطب و الصيدلة لبحث الشكوى و وضع تقرير، وبالتأكيد لجنة خارجية من المجلس الأعلى للجامعات كانت سترفع أي حرج على أعضاء اللجنة الداخلية خاصة أنها تفحص أوراق و أرقام عن الإحتياجات.

مش هنرجعكم النفسية تاني

بحسب نظام الزمالة المصرية الأخير يتم استلام الطبيب في تخصصه بالمستشفى المكلف عليها على أن يقوم بالعمل ثلاثة أشهر كل عام بوحدات الرعاية الأساسية لمدة ثلاثة أعوام..و استلم ثمانية أطباء و طبيبات العمل بمستشفى العباسية للصحة النفسية ضمن برنامج تدريب الزمالة المصرية في الطب النفسي،و قاموا الأطباء بالعمل الثلاثة أشهر في العام الأول بوحدات الرعاية الأساسية،و عند عودتهم لبدء العام الثاني في التدريب بمستشفى العباسية للصحة النفسية فؤجئوا بالمسؤولين بها برفضهم تسليمهم العمل و أخطروهم أنهم سيخاطبوا الزمالة لتوزيعهم خارج مستشفيات أمانة الصحة النفسية..تواصلت نقابة الأطباء مع الأمين العام للصحة النفسية و خاطبتها منذ يوم 20 مارس الماضي و لا مجيب.
معاملة المجرمين
لا يوجد منطق يقر أن طبيبًا يقصد أن يؤذي مريضه أو يتسبب له بضرر عند علاجه،كما لا منطق لدولة أن تعاقب طبيب مؤهل على ضرر طبي تسبب فيه لمريضه بعقوبة الحبس،غالبية الدول منها العربية مثل الإمارات و الأردن و ليبيا و اليمن بها قانون للمسئولية الطبية في حالة وجود خطأ طبي من طبيب مؤهل نتج عنه ضرر للمريض تكون العقوبة التعويض المالي بحسب درجة الضرر،في مصر يحاسب الطبيب و يعاقب معاقبة المجرمين بالسجن و الغرامة،و على مر عقد من الزمان نطالب بإصدار قانون المسئولية الطبية بمصر و نلقى ردود واعدة بسرعة صدور القانون.
عند إقدامه على علاج المريض عفويًا و لا إرادية تستدعي ذاكرة الطبيب العديد من مآسي زملائه الذين لقوا مصير الحبس أو مهددين به.
 

رواتب الأطباء خارج مصر و داخلها

الطبيب المقيم في صربيا يتقاضى 600 يورو شهريًا ما يعادل 12 الف جنيه مصر، الجراح في الصومال يتقاضى 5000 دولار شهريًا ما يعادل 91 الف جنيه مصري،في السويد الطبيب الممارس العام يتقاضى شهريًا 1600 دولار ما يعادل 30 الف جنيه مصري،و في ماليزيا يتقاضى الطبيب حديث التخرج 1200 دولار شهريًا ما يعادل 22 الف جنيه مصري،و متوسط راتب الطبيب الشهري في تركيا ما يعادل 22 الف جنيه مصري،متوسط راتب الطبيب الشهري في روسيا ما يعادل 21 الف جنيه مصري،و الحد الأدنى لراتب الطبيب الشهري في السعودية ما يعادل 22 الف جنيه مصري،و الحد الأدنى لراتب الطبيب الشهري في قطر ما يعادل 67 الف جنيه مصري..بينما متوسط راتب الطبيب المقيم في مصر 3700 جنيه مصري،و متوسط معاش الطبيب بعد نحو 35 سنة عمل بالحكومة 2300 جنيه مصري،بينما أشارت هيئة التأمين الصحي أن متوسط راتب الطبيب في نظام التأمين الصحي الشامل الذي تم تطبيقه في بعض محافظات مصر 17 الف جنيه..يذكر أن نقابة الأطباء قد تقدمت مقترح إلى الحكومة بإنشاء صندوق معاش تكميلي للأطباء.

الحلول ممكنة

تؤمن نقابة الأطباء أنه بالتنسيق و التواصل المباشر مع الجهات المعنية و العمل الجمعي في خطة جادة لتصحيح الأخطاء و إقرار معايير و نظام واضح،ستؤدي إلى حلول للمشكلات و تحسين منظومة الصحة بجميع أطرافها ،و في سبيل ذلك طلبت نقابة الأطباء مؤخرًا إجتماعًا موسعًا برئاسة د.مصطفى مدبولي رئيس الوزراء و يضم الجهات المعنية لبحث مشكلات القطاع الطبي و وضع حلول و إتخاذ قرارات موحدة ، وتتيقن نقابة أطباء مصر في إستجابة رئيس الوزراء.