اتهامات اثيوبيا لمصر تهرب من الاتفاق القانونى

استنكر اتهام وزير الدولة الاثيوبي للشئون الخارجية  مصر بمحاولة تسييس ملف مياه النيل وسد النهضة،  قائلا: تلك الاتهامات عقيمة، وتعد محاولة جديدة لتحويل مجريات المناقشات في ملف سد النهضة لطريق آخر، بهدف المماطلة والتهرب من التزاماتها التي يفرضها القانون الدولي، وذلك لكسب الوقت للانتهاء من الملء الرابع للسد، بفرض سياسة الأمر الواقع، وبدون عقد إتفاق قانوني ملزم لكافة الأطراف بشأن مواعيد الملء والتشغيل.

واؤكد على ان إثيوبيا تتعمد مخالفة كافة المواثيق والاتفاقات الدولية، وذلك منذ الاعلان عن اقامة السد وإلى أن اكملت مراحل الملء الثلاثة، ثم الاعلان عن استكمال الملء الرابع وكل ذلك باجراءات أحادية، موضحاً أن هذا الأمر كان يستوجب إخطار الدول المشتركة في المجرى المائي الدولي، بشأن أية أعمال على المجرى، وعلى العكس من الموقف المصري الذي التزم بقواعد القانون الدولي، حيث ثبت للجميع التزامها بحل النزاع بالطرق السلمية برغم التداعيات السلبية على أمن مصر المائي.

ويجب القول إلى أن مصر رغم كل ذلك التزمت بمائدة التفاوض لأكثر من عشر سنوات بدراسات عميقة لايجاد حلول لكافة الأطراف دون جدوى حتى الآن، في ظل التعنت الأثيوبي الرافض لأي محاولة من شأنها حل القضية أو مجرد الجلوس والالتزام بالمواثيق الدولية التي تحمي الحقوق المائية لكل دولة والتي تضمن استقرار شعبها وتحقق لها قدرا كافيا من التنمية والبناء.

كما أن النزاع القائم حول قضية سد النهضة، تحكمه الاتفاقية الاطارية للأمم المتحدة لعام 1997 بشأن الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية، والتي تنظم استخدامات المجاري المائية الدولية وتنميتها وحفظها وإدارتها وحمايتها، والعمل على تحقيق الانتفاع الأمثل والمستدام بها بالنسبة للأجيال الحالية والمقبلة، وتؤكد أهمية التعاون الدولي وحسن الجوار في هذا الميدان.

واؤكد على أن حل أزمة السد الاثيوبى تتطلب إرادة سياسية من إثيوبيا، مشدداً على أن إرادة الدول تلعب دوراً أساسيا فى تسوية النزاعات الدولية، مناشدا بضرورة إبداء إثيوبيا حسن نواياها لتنفيذ التزاماتها التي يفرضها القانون الدولي والاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية المبادئ لعام 2015 ، للوصول إلى تسوية ودية لهذه الأزمة وفقاً لقواعد القانون الدولي.

واشير الى وجود حالة انعدام بالنسبة اللإدارة الإثيوبية ، ويجب على مجلس الأمن والمجتمع الدولي التدخل بشكل عاجل وفرض عقوبات رادعة، على إثيوبيا إن لزم الأمر لمنع تطور هذا النزاع لمساسه بالأمن والسلم الدوليين.

وطالب بضرورة الضغط على إثيوبيا وإلزامها بالتفاوض والنظر لمصالح دولتي المصب المشتركة معها في ذات الحوض مصر والسودان.