"عليا الطلاق بنهرب من المواطنين".. رسالة غريبة من داخل مجلس النواب

أثار نائب في مجلس النواب أزمة داخل مجلس النواب بعدما قال "عليا الطلاق"، في إشارة له إلى أزمة خانقة في مصر.

رسالة غريبة من داخل مجلس النواب

وقرر رئيس مجلس النواب حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة أمس الأربعاء حذف كلمة "عليا الطلاق" التي ذكرها النائب رفعت شكيب من مضبطة الجلسة، وطالب رئيس المجلس شكيب بالالتزام باللائحة أثناء الحديث.

وقال النائب رفعت شكيب خلال مناقشة اتفاقيتين دوليتين لمترو الأنفاق: "عليا الطلاق بقينا بنهرب من المواطنين الفقراء، ولازم رئيس مجلس الوزراء يجي يقولنا مصر رايحة على فين"، لافتا إلى أن معاناة المواطنين سببها الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأكد النائب على ضرورة حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى المجلس، ليكشف خطة العمل المستقبلية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأضاف شكيب: "الألف جنيه مش بتعمل حاجة، كيلو اللحمة وصل في بعض المناطق لـ320 جنيه"، مطالبا الحكومة بالكشف عن خطتها خلال الفترة المقبلة، لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.

ومجلس النواب هو السلطة التشريعية بجمهورية مصر العربية ويتولى اختصاصات مختلفة ورد النص عليها في الباب الخامس من الدستور القديم، فوفقاً للمادة 101 يتولّى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين في الدستور.

يتألف مجلس النواب من أربعمئة وخمسين عضواً على الأقل ينتخبون عن طريق الاقتراع العام السري المباشر على أن يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية. بالإضافة إلى عدد من الأعضاء يعينهم رئيس الجمهورية لا يزيد على 5%.

تقسم الجمهورية لعدد 4 دوائر للانتخاب بنظام القائمة المغلقة المطلقة و 143 دائرة انتخابية للانتخاب بالنظام الفردي.، وبهذا يصبح عدد مقاعد المجلس المخصصة للنظام الفردي 448 مقعداً و 120 مقعداً للقوائم بالإضافة إلى 28 مقعد على الأكثر يعيّنهم رئيس الجمهورية.

على مدى حقبة من الزمن تمثل تاريخ الحياة النيابية المصرية بدءاً من عام 1866، تعاقبت على البلاد سبعة نظم نيابية تفاوت نطاق سلطاتها التشريعية والرقابية من فترة لأخرى ليعكس في النهاية تاريخ نضال الشعب المصري وسعيه الدؤوب من أجل إقامة مجتمع الديموقراطية والحرية.

أكثر من 135 عاماً من التاريخ البرلماني، تعاقبت فيها على البلاد اثنين وثلاثون هيئة نيابية تراوح عدد أعضائها ما بين 75 عضواً و 458 عضواً، أسهموا في تشكيل تاريخ مصر ووجهها الحضاري الحديث في مختلف جوانبه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

ويتم انتخاب رئيس مجلس النواب من بين أعضائه الناجحين في الدورة البرلمانية بحيث ينعقد جمعية عمومية للمجلس ويتم من خلالها انتخابه رئيسًا للمجلس.

وضع الدستور مجموعة من الضمانات للحفاظ على استقرار السلطة التشريعية أهمها، لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار بحل مجلس الشعب إلا عند الضرورة، وإذا حل المجلس في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد لذات الأمر.

فضلاً عما سبق فإن المجلس هو الذي يختص بالفصل في صحة عضوية أعضائه ولا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية أو أخل بواجبات عضويته ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس الشعب نفسه بأغلبية ثلثي أعضائه كما أن المجلس هو الذي يقبل استقالة أعضائه.

كما قرر الدستور أيضاً مجموعة من الحصانات لأعضاء المجلس تتمثل في عدم مؤاخذة أعضاء مجلس النواب عما يبدونه من الأفكار والآراء في أداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه. ولا يجوز في غير حالة التلبُّس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس النواب إلا بإذن سابق من المجلس.

قرر الدستور - في إطار العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ورغبةً في تحقيق التوازن المنشود - عدداً من الصلاحيات للسلطة التشريعية في مجال السلطة التنفيذية وصلاحيات للسلطة التنفيذية في مجال السلطة التشريعية.