النقد الدولي: تعديل سعر صرف الجنيه عامل أساسي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر
أكد توبياس أدريان، رئيس إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي، أن تعديل سعر صرف الجنيه عامل أساسي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر، إذ يتيح للبنك المركزي تطبيق السياسات النقدية المواتية للظروف المحلية.
وأضاف أدريان بمقابلة مع "اقتصاد الشرق" على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن: نظرًا إلى ارتفاع وتيرة التضخم في مصر، فمن الضروري تطبيق مزيج من السياسات النقدية والمالية لاستعادة الاستقرار لاقتصاد البلاد.
واعتبر، أن البنك المركزي المصري، عليه أن يصل إلى مستهدف التضخم بشكلٍ أو بآخر، مشيرا إلى أنه ما زال هناك المزيد من الخطوات المطلوبة لتحقيق ذلك، موضحا أن مصر تلقت أكثر من صدمة خارجية وداخلية، وفي مقدمتها الزيادة بأسعار السلع عالميًا، لا سيما المواد الغذائية، في حين أن عودة زخم السياحة إلى البلاد لم تكن بالقدر المعهود.
وأشار إلى أنه إذا كانت مبادرة الإطار المشترك لهيكلة ديون 77 دولة، وصولًا لإعفاء بعضها بالكامل من الديون المترتبة عليها، سيضاف إليها دولًا جديدة من الشرق الأوسط، مثل لبنان وتونس، موضحا أن المبادرة موجهة بشكلٍ أساسي نحو الدول متدنية الدخل، والعمل جار لعقد طاولة مستديرة تضمّ كافة دول العشرين لإحراز تقدمٍ بشأن إعادة هيكلة الديون، ولكي يجري ضم دول جديدة بخلاف تلك التي شملها إلإطار المشترك، رافضا الخوض في تفاصيل تتعلق بتونس ولبنان تحديدًا.
لكنه نوه في المقابل، إلى أن الصندوق يكون قادرًا على العمل بفعالية أكبر فيما يخص الدفع لهيكلة ديون دولة معينة، عندما عندما يكون لديها برنامج معنا، كونه يوفر الثقة اللازمة لدى الدائنين للمضي بذلك، غير أنه يمكننا بالتأكيد مساعدة بعض الدول، بهذا الشأن، ممن هي قريبة من الخضوع لبرنامج أو تلك التي في طور المفاوضات مع الصندوق.
