بعد وفاة الضحية.. مصير قضية كلب أميرة شنب

انتهت حياة الشاب محمد محب الماوي، بعد تعرضه للعض من قبل كلب أميرة شنب داخل مجمع سكني في منطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

ضحية كلب أميرة شنب

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد ‏ضجت خلال الشهر الماضي وثار الجميع على المذيعة أميرة شنب بعدما قام كلبها "البيتبول" بالهجوم على جارها وعضه وأصابه ونقل على إثرها إلى المستشفى.

و تعود الحادثة إلى يوم 27 فبراير الماضي، عندما تلقت النيابة العامة بلاغا من زوجة المجني عليه، بإصابته ونقله للمستشفى ودخوله في غيبوبة، بعدما تعرض لهجوم الكلب الخاص بالمتهم (زوج المذيعة) في نفس العقار الذي يسكن فيه.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات واستمعت لأقوال ذوي المجني عليه، وشهود العيان، الذين قالوا إن المجني عليه بعد عودته بصحبه ابنه للعقار، شاهد الكلب الخاص بالمتهم طليقا غير مكمم، وكان يحمل معه بعض اللحوم الدواجن، فانتابتهما حالة من الفزع، وتوجها لمسكن المتهم ليطلبا منه إحكام قبضته على الكلب حتى لا يصاب أحد بأذى منه، ويتمكن من دخول مسكنه.

وتوجه محب وابنه إلى باب مسكن المتهم، وفوجئ حينها المجني عليه بهجوم الكلب عليه وتمكنه من عقره دون إفلاته، وتعرض لإصابات بالغة بالذراع والفخذ وأماكن متفرقة في الجسد، نتج عنها قطع نافذ في الأوتار والأعصاب.

وكان محمد محب، الذي يعمل مدير بأحد البنوك، قد دخل المستشفى قبل أكثر من شهر لتلقي العلاج، وقد توفي منذ قليل  بعد أن دخل في غيبوبة وتدهورت حالته الصحية بعد تعرضه لهجوم من كلب "بيتبول".

وأكدت النيابة العامة واقعة عقر الكلب للمجني عليه، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.

وتم عرض الكلب المتسبب في الحادث بعد ضبطه نفاذا لقرار النيابة العامة على مديرية الطب البيطري بالجيزة لفحصه، والتي أكدت خلوه من أي أعراض غير طبيعية، وتلقيه كافة التطعيمات اللازمة، والترخيص بحيازته من الجهة المختصة، وأمرت النيابة العامة بإيداعه في إحدى المستشفيات البيطرية، لحين استكمال التحقيقات.

مصير كلب أميرة شنب

وبعد وفاة محمد الماوي ضحية كلب المذيعة أميرة شنب، تدور التساؤلات حول مصير زوجها المتهم والمحبوس على ذمة القضية، حيث قال أحد المحامين، إن مالك الكلب الذي تسبب في وفاة الضحية، أصبح أمام تهمة جديدة وهي القتل الخطأ، بعدما تسبب بالخطأ في وفاته بسبب إهماله ورعونته وعدم احترازه، من خلال تركه الكلب اشلرس دون قيد أو تكميم، ليتسبب ذلك الإهمال عن عقر الكلب للضحية، وإحداث إصابته البالغة التي أنهت حياته.  

وتنص المادة ٢٣٨ من قانون العقوبات على أنه "من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".  

وتقول المادة أيضًا إنه "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك".