زيادة المرتبات 2023.. موقف القطاع الخاص
كشف وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم بشكل فوري العمل على إعداد حزمة من أجل تحسين زيادة المرتبات 2023 في الدولة وكذلك أصحاب الكوادر الخاصة، مشيرًا إلى أن هذه الحزمة تُقدر بنحو 150 مليار جنيه بشكل سنوي.
موعد زيادة المرتبات 2023
وأوضح الوزير أنه تقرر تعجيل صرف الزيادات للمستفيدين بداية من شهر أبريل 2023، مشيرًا إلى أن هذه الحزمة تشتمل على إقرارعلاوة دورية بنسبة 8% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وذلك بحد أدنى 125 جنيهًا، وكذلك 15% علاوة خاصة لغير المخاطبين بحد أدنى 125 جنيهًا.
بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي بفئات مالية مقطوعة بواقع 300 جنيه للدرجات السادسة والخامسة والرابعة، وأيضًا 400 جنيه للدرجات الثالثة والثانية والأولى، بالإضافة إلى 500 جنيه لشاغلي وظائف مدير عام ووكيل الوزارة ووكيل أول الوزارة.
وزيادات المرتبات 2023، فتتمثل في رفع قيمة زيادات الموظفين في الدرجة السادسة وما يعادلها بواقع 3500 جنيه شهريًا، بينم تبلغ 5000 جنيه شهريًا للموظفين في الدرجة الثالثة النوعية.
وتبلغ قيمة زيادة الموظفين لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة بواقع 6000 جنيه شهريًا، وقيمة زيادة الموظفين لحاملي درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة بواقع 7000 جنيه شهريًا.
وأوضح الدكتور وليد عبدالله، وكيل وزارة المالية، أن قرارات الرئيس السيسي بزيادة المرتبات والمعاشات ستحسن من دخل جميع العاملين بالقطاع الحكومي.
وتابع وكيل وزارة المالية، في تصريحات تليفزيونية، أنه وفقا للقرارات الجديدة فإن زيادة المرتبات 2023 لن تقل عن ألف جنيه لكل درجة لجميع المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، إضافة إلى كوادر أخرى بينها المهن الطبية، التي كان تتراوح قيمة البدل للعاملين بها من 700 إلى 1200 جنيه، ويوجد مقترح لزيادة البدل بقيمة من 450 حتى 600 جنيه لكل الدرجات.
وبخصوص زيادة المرتبات للقطاع الخاص، قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إنه بالنسبة لـزيادة مرتبات القطاع الخاص، فبعد صدور القانون الخاص برفع أجور للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، من المفترض أن تتشاور وزيرة التخطيط، بصفتها رئيس المجلس القومي للأجور، مع أصحاب الأعمال ثم تجتمع مع المجلس القومي للأجور للإعلان عن الاتفاق الذي تم مع أصحاب الأعمال.
وأوضح "البدوي"، في تصريحات تليفزيونية، أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يبلغ 2700 جنيه، موضحًا أنه من الوارد أن يصل إلى 3000 أو 3500 جنيه خلال الفترة المقبلة، وهذا يتوقف على اجتماع وزيرة التخطيط مع أصحاب الأعمال.
