الجامعة العربية تدين التصريحات والقوانين الإسرائيلية المحرضة ضد الفلسطينيين
![أرشيفية](/themes/n24/assets/images/no.jpg)
أدانت جامعة الدول العربية بشدة التصريحات والتشريعات والقوانين الإسرائيلية المحرضة على القتل والعنصرية باستهداف الفلسطينيين، وشرعنة التهجير القسري، والاغتيالات والتصفية الميدانية، في إطار الحرب الإسرائيلية المفتوحة والمعلنة ضد الفلسطينيين، في انتهاكات جسيمة لكل الأعراف الدولية وأبسط قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وطالب الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والاراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية السفير الدكتور سعيد أبوعلي- في تصريح له اليوم الخميس، الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان بالعمل على توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني بشكل عاجل، وتحديداً أمام سلسلة هذه القوانين الخطيرة، وما يصاحبهما من تنكيل يهدد حياة الأسرى الفلسطينيين.
كما طالب المجتمع الدولي ومنظماته ذات الصلة بحقوق الإنسان، وجميع دول العالم المحبة للسلام وخاصة الدول الأطراف باتفاقية جينيف، للعمل بقوة لإرغام اسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لوقف انتهاكاتها ضد ابناء الشعب الفلسطيني، وتهديد حياة الأسرى الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
ودعا السفير أبوعلي، مؤسسات المجتمع المدني العربية والدولية ولمؤسسات الحقوقية بتحمل مسؤوليتها والقيام بدورها وفق اختصاصها ومبادئها السامية التي تعتنقها في فضح الممارسات الاسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين، واتخاذ ما يقتضيه الحال بتوفير الحماية لهم كأسرى حرب طبقاً للمواثيق والقوانين الدولية.
وأشار إلى أنه في خطوة غير مسبوقة وخطيرة تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي سياساتها العنصرية الممنهجة وممارساتها وتشريعاتها العدائية المتسارعة التي تستهدف وجود وحقوق الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع، حيث صوت الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يقضي بإنزال حكم الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، كما سبق في الأيام الماضية المصادقة على قانون سحب الجنسية الإسرائيلية من الأسرى الفلسطينيين من داخل الخط الأخضر وسكان القدس، وإبعادهم فور انتهاء محكوميتهم.
ونبه إلى أنه مع هذه القوانين العنصرية المنتهكة لأبسط مبادئ وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، واتفاقية جنيف، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، يواصل وزراء الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة على رأسهم وزير الأمن القومي "بن غفير" ووزير المالية "سموتريتش" بدعوات تحريض عنصرية عدائية، وتشجيع عصابات المستوطنين المسلحة لمواصلة أعمال القتل والترهيب وسفك الدم الفلسطيني، كما حدث بعدوانهم الآثم على بلدة "حوارة" والقرى المجاورة، من تدمير وأحراق العشرات من المنازل والسيارات الممتلكات الفلسطينية.
ونبه "أبو علي" إلى تصريحات "سموتريتش" الإرهابية "الفظيعة" بمحو قرية "حوارة" في دعوة صريحة للإبادة الجماعية التي تستوجب وقفة جادة من المجتمع الدولي لردع هذه التصريحات الخطيرة والتي تهدد بإشعال المنطقة كلها، وتضرب بعرض الحائط كل الجهود التي ترمي إلى تهدئة الأوضاع بغية استئناف عملية السلام المهددة والمرفوضة من قبل هذه الحكومة المتطرفة.