إنتخابات ليبية في ظل حكومتين غير مضمونة النتائج ومزورة

تستمر الأزمة السياسية مع مرور الوقت في التفاقم مما يجعل فكرة إنجاز الإنتخابات الرئاسية المؤجلة أواخر العام الجاري شبه مستحيلة في ظل وجود حكومتين الاولى في العاصمة طرابلس برئاسة، عبد الحميد الدبيبة، منتهي الشرعية وفق قرار مجلس النواب الليبي. والثانية في سرت برئاسة وزير الداخلية السابق بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، والذي تم تكليفه من قِبل مجلس النواب.

وجود حكومتين زاد حالة الإنقسام المؤسساتي التي تمر بها البلاد مع إستمرار إنقسام المؤسسة العسكرية التي دون توحيدها لن تنجح أي حكومة مؤقتة في البلاد من توفير البيئة الأمنية اللازمة لتنفيذ الإستحقاق الدستوري الذي طال إنتظاره طويلاً.

القاعدة الدستورية على الصعيد الآخر لا تزال موقع خلاف بين مجلس النواب الليبي برئاسة المستشار، عقيلة صالح، والمجلس الأعلى للدولة برئاسة، خالد المشري، حيث يرفض الأخير القبول ببند ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية في الإنتخابات المُقدم من قبل مجلس النواب.

مجلس النواب وفي محاولة منه لحل هذه الخلافات أقر التعديل الدستوري الثالث عشر الذي يتعلق بتحديد شكل نظام الحكم وتوزيع السلطتين التنفيذية والتشريعية في الدولة وإختصاصاتهما. ونص التعديل على أن يتكون مجلس الأمة من غرفتين مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وأن يتكون نظام الحكم من سلطة تشريعية من غرفتين وسلطة تنفيذية من رئيس دولة بالإنتخاب المباشر من الشعب.

لكن هذا المقترح لم ينل إعجاب المجلس الأعلى للدولة، الذي أعلن عن انجازه وثيقة دستورية مكونة من 68 مادة تنظم عملية الإنتخابات فقط. وفي تصريحه قال المشري: " قررنا أن تعرض الوثيقة الدستورية على مجلسي النواب والدولة كلٌ حسب لائحته الداخلية لكي يتم إعتمادها ومن ثم يتم إعلانها، لكن هناك بعض النقاط الخلافية ما زالت لم تحسم بعد في الوثيقة الخاصة بالإنتخابات".

وحول ترشح العسكريين قرر المشري أنه وبالنظر إلى أن ترشحهم يتعارض مع القانون الليبي، قرر أن يستقيل العسكريين وغيرهم ممن يتقلدون مناصب في الدولة ويرغبون في الترشح للانتخابات بمدة كافية، أما فيما يتعلقبمزدوجي الجنسية فإن ترشحهم يُرفض رفضاً تاماً.

الخلاف بين مجلسي النواب والدولة بحسب الخبراء والمحللين السياسين حتى وإن تم حله فإن عقبة وجود حكومتين ستظل موجودة وستمنع أي مسار سياسي يقود البلاد الى الإنتخابات الرئاسية.

وفي هذا السياق، قال عميد بلدية تاجوراء السابق، حسين بن عطية، من المستحيل إجراء إنتخابات نزيهة وعادلة ومأمونة العواقب ويقبل بها الجميع إذا كانت تحت إشراف حكومتين. وأضاف أنه في حال تم ذلك فإن الإنتخابات ستكون مزورة وغير مضمونة النتائج لأن كل طرف سيتهم الآخر.