الأمم المتحدة تبدي قلقها بشأن استخدام إسرائيل أسلحة متفجرة أثناء عملية نابلس

أعرب فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، عن القلق بشأن تصاعد دائرة العنف في الأرض الفلسطينية المحتلة بعد مقتل 11 فلسطينيًا وإصابة 100 على الأقل بجراح بالذخيرة الحية في عملية إسرائيلية في نابلس أعقبتها غارات جوية إسرائيلية على غزة.

وفي بيان صحفي أبدى "تورك" القلق بشأن مقتل فلسطينيين من بينهم صبي وثلاثة رجال مسنين، وإصابة الكثيرين في العملية الإسرائيلية في نابلس، والقصف الجوي الإسرائيلي في قطاع غزة.

وجدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، دعوته الأخيرة لوقف ما وصفه بالتصعيد اللامنطقي المتزايد والذي يضر بحقوق كل من الفلسطينيين والإسرائيليين.

كما أبدى القلق أيضًا بشأن استخدام قوات الأمن الإسرائيلية أسلحة متفجرة أثناء العملية في نابلس. وقال إن تنفيذ عملية باستخدام مقذوفات متفجرة تطلق من معدات محمولة كتفا وغيرها من الأسلحة المرتبطة عادة بالأعمال العدائية في منطقة مكتظة بالسكان وفي وضح النهار في وقت مزدحم بأنشطة الناس، يشير إلى تهاون مقلق بحياة وأمن المارة.

وشدد تورك على ضرورة إجراء عمليات قوات تنفيذ القانون بالامتثال التام لقانون حقوق الإنسان الدولي، بما في ذلك ضمان التحقيق في جميع أعمال القتل والإصابات الخطرة، بما يتوافق مع المعايير الدولية.

الجامعة العربية تطالب بحماية المدنيين الفلسطينيين

في سياقٍ ذي صلة، أدانت الجامعة العربية، على مستوى المندوبين الدائمين، الجرائم الإسرائيلية واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني في مختلف المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، التي تصنف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بموجب القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما فيها العدوان الإسرائيلي الغاشم على مدينة نابلس أمس الأربعاء، الذي راح ضحيته العشرات من الشهداء والجرحى، ضمن حملات واقتحامات عدوانية شملت مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين، ومدينتي جنين وأريحا وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك في ختام أعمال الدورة غير العادية على مستوى المندوبين التي عقدت اليوم الخميس، في مقر الجامعة العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، برئاسة ليبيا، وبطلب من دولة فلسطين، وتأييد جميع الدول العربية، لبحث التحرك العربي والدولي لمواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم على مدينة نابلس وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة، وطلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد.

طالب مجلس الجامعة العربية، المجتمع الدولي بتنفيذ القرارات ذات الصلة بحماية المدنيين الفلسطينيين، لا سيما قراري مجلس الأمن رقم 904 (1994) ورقم 605 (1987)، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية المدنيين الفلسطينيين رقم 10\20- RES/ES (201).