وزير القوى العاملة: ستعمل مع الشركاء من أجل تحقيق وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية الفلسطينية

شارك حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، صباح اليوم الخميس بالعاصمة الأردنية عمان، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر"الشركاء رفيعي المستوى لدعم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية الفلسطينية للتشغيل"، بحضور شركاء التنمية من وزاء عمل عرب،وممثلين عن منظمتي العمل العربية والدولية،وهيئات الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية،وأصحاب العمل، ونقابات العمال.

القوى العاملة طرف من أطراف العمل الثلاثة في منظمتي العمل العربية والدولية

وأكد الوزير في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر، على أن وزارة القوى العاملة في مصر كطرف من أطراف العمل الثلاثة في منظمتي العمل العربية والدولية، تؤكد على أهمية تلك "الاستراتيجية"، وأهدافها النبيلة خاصة دورها في تعزيز نظام معلومات سوق العمل، ودعم خدمات التشغيل،وربط الحماية الاجتماعية بتنشيط"السوق"، وتعزيز مؤسسات وهياكل الحوار والضمان الاجتماعي، وأنظمة التعليم والتدريب الفني والمهني بما ينسجم مع احتياجات سوق العمل.

وقال الوزير إن "الوزارة" ستعمل مع الشركاء من أجل تحقيق وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية الفلسطينية للتشغيل ودعم العمالة الفلسطينية، موضحاً أن ارتباط مصر بقضية فلسطين هو ارتباط دائم وثابت تُمليه اعتبارات الأمن القومي المصري وروابط الجغرافيا والتاريخ والدم والقومية مع شعب فلسطين.

تحسين نتائج التوظيف من خلال خلق وظائف أكثر وأفضل

وكان وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش قد أكد في كلمته أن الحكومة الفلسطينية تسعى من خلال الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ومجموعة تدابير السياسات وبرامج العمل والاستثمارات إلى تحسين نتائج التوظيف من خلال خلق وظائف أكثر وأفضل، حيث سيوفر اجتماع الشركاء لدعم التشغيل فرصة لمناقشة الاحتياجات المحددة في الاستراتيجية الوطنية للتشغيل لموائمة التدخلات الحالية والمخطط لها ولتحديد فجوات التمويل من أجل زيادة دعم الشركاء لتنفيذ الاستراتيجية.

وبحسب بيان صحفي اليوم عن وزارة القوى العاملة، فإن هذا اللقاء ينعقد تنفيذاً لقرارات مؤتمر العمل العربي في دورته “48”،المنعقد في القاهرة في سبتمبر 2022، والذي أوصى بدعم الإستراتيجية الوطنية للتشغيل في فلسطين، ودعوة الدول العربية للمشاركة والمساهمة في اجتماع دعم التشغيل.

وأوضح البيان أن الإستراتيجية الوطنية للتشغيل في فلسطين "2021-2025"، أقرها مجلس الوزراء الفلسطيني في نوفمبر 2020، وأطلقها لاحقا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه في المؤتمر الوطني الأول للحوار الاجتماعي الذي عقد في رام الله في مارس 2021، ولها 3 أهداف هي دعم مالي وفني لبرامج تقوية حوكمة وتطوير سياسات وبرامج سوق العمل،ومواءمة منظومة التعليم مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز دور وصمود القطاع الخاص وخلق فرص عمل لائقة للشباب الفلسطيني.