مفتي الجمهورية يرأس الجلسة الرئيسية لمؤتمر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة

ترأَّس الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم صباحَ اليوم، الجلسة الرئيسية لمؤتمر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة والعشرين، الذي ينعقد في الفترة من 20 إلى 23 فبراير 2023 بمدينة جدَّة بالمملكة العربية السعودية، بحضور 200 عالمٍ من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من ذوي الخبرة والتخصص في علوم الشريعة، والاقتصاد، والطب، والاجتماع وغيرها.

ودار موضوع الجلسة حول بيان أحكام وسائل التواصل الاجتماعي، وضوابطها، ونشر المعلومات والأخبار وتناقلها عبرها، حيث أكَّد فضيلة المفتي أن وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي بشكل عامٍّ حازت قيمةً كبيرة في حياتنا، بل هي من نِعم الله عزَّ وجلَّ على البشرية بصفة عامَّة، إذا ما أحسن استخدامها، لما لها من قدرة كبيرة على إيصال المعلومة وتيسير حياة الناس.

وأوضح  أن وسائل التواصل الاجتماعي من الأمور التي لها استعمالان: إيجابي أو سلبي، وكل ما كان ذا استعمالين جاز استخدامه، وتكون مسئوليته على المستعمِل، ومن المقرَّر شرعًا أنَّ "الحرمة إذا لم تتعيَّن حلَّت".

وأكَّد المفتي أن استخدام وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي أمانة تقع على عاتق المستخدِم حتى لا ينزلق إلى مساوئ هذه المواقع كخرق الخصوصية ونشر الشائعات والأكاذيب وتزييف الحقائق وتحريفها بما يضر بمصالح البلاد والعباد.

وشدَّد المفتي على ضرورة عدم الانزلاق إلى أمراض وسائل التواصل الاجتماعي، كالاجتراء على الحقِّ والخصوصية وكذلك اجتزاء الحقيقة وتحريفها عن موضعها، وهو الأمر الذي حذرنا منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشددت على نكرانه الشريعة الغراء.

وأضاف أن انتشار استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية قد أبرز العديد من المسائل الفقهية المعاصرة التي تحتاج إلى إدراكها ودراستها بتمعُّن حتى نخرج بالأحكام الفقهية المتعلقة بها، والتي تنظِّم المعاملات بين الناس من خلالها، كون استخدام هذه الوسائل أصبح متدخلًا في الكثير من المعاملات اليومية بين الناس.

وأشار مفتي الجمهورية إلى أنَّ الأبحاث التي تمَّ عرضها خلال أعمال الجلسة تناولت جوانب مختلفة من أحكام وسائل التواصل الاجتماعي وضوابطها، ومن بينها بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بنفاذ العقود والالتزامات عبر وسائل الاتصال الحديثة، وإجراء عقد الزواج والطلاق عبر وسائل الاتصال الحديثة، وأداء الشهادة بوسائل الاتصال الحديثة، وغيرها.

كما تناولت الأبحاث كذلك التطبيقات الفقهية لاستخدامات وسائل التواصل الاجتماعي، والضوابط الشرعية لاستخدامها، وبيان الأحكام الشرعية المتعلقة بنقل المنكرات والمعلومات الكاذبة وبثها ونشرها وتسجيلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سواء أكان ذلك لغرض إنكار المنكرات أم إشاعتها ونشرها، وسواء أكانت المعلومات المنقولة بعلم الأطراف المنقولة عنها أم دون علمها.