إيطاليا تعارض قرار الاتحاد الأوروبى بحظر سيارات الاحتراق بحلول 2035

أعلنت إيطاليا عدم موافقتها على حظر سيارات الديزل والبنزين فى عام 2035 داخل دول الاتحاد الأوروبي، وتقترح خفض الانبعاثات بنسبة 90% بدلا من 100%، حسبما قالت صحيفة "الجورنال" الإيطالية.


وأشارت الصحيفة، إلى أن البرلمان الأوروبي وافق هذا الأسبوع على الاقتراح الذي قدمته المفوضية الأوروبية في عام 2021، بحظر بيع سيارات الديزل والبنزين اعتبارًا من عام 2035 ، ولم يمض وقت طويل حتى ظهرت الأصوات الأولى ضد هذا الإجراء، الأولى كانت إيطاليا، التي تعارض قرار الاتحاد الأوروبي حظر سيارات الاحتراق.


وأوضحت الصحيفة، أن تتمثل أهداف المفوضية الأوروبية ، على وجه التحديد ، في خفض الانبعاثات من السيارات بنسبة 55٪ وتلك الصادرة من الشاحنات بنسبة 50٪ بحلول عام 2030 ، مقارنة بقيم عام 2021،  وستكون الخطوة الثانية هي الوصول إلى الصفر في الانبعاثات في عام 2050.


لكن يجب الآن المصادقة على النص من قبل المجلس الأوروبي ، أي جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة ، ويبدو أنه لا يتفق الجميع مع حظر سيارات الديزل والبنزين بحلول عام 2035.

لنتذكر أن الحظر يؤثر على السيارات التي تباع بعد ذلك التاريخ ، وليس تلك التي يتم تداولها بالفعل ، كما نقول لكم هنا: بعد موافقة البرلمان الأوروبي ، هل سيتم استخدام سيارات البنزين والديزل اعتبارًا من عام 2035.

ودعا وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تراجاني ، الاتحاد الأوروبي إلى التراجع عن خطته لحظر سيارات محركات الاحتراق الداخلي.

ووفقا للصحيفة "الكورييرى ديلا سيرا" فإن تراجانى سيطلب من الاتحاد الأوروبى خفض انبعاثات السيارات بنسبة 90% بدلا من 100% التى يهدف هذا الاجراء الجديد التى تحقيقها.

وقال الوزير الإيطالي "أنا من أشد المؤيدين للسيارة الكهربائية ، لكن يجب تحقيق أهداف طموحة على أرض الواقع ، وليس فقط على الورق"، لكنه أضاف أيضًا أنه "يجب علينا الدفاع عن صناعة السيارات لدينا".

وبالتالي، ستقدم إيطاليا اقتراحًا مضادًا إلى الاتحاد الأوروبي ، والذي ستطلب به خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 90٪ في عام 2035 وليس بنسبة 100٪ التي اقترحها البرلمان الأوروبي. بهذه الطريقة ، سيكون للمصنعين مساحة أكبر للتكيف مع السيارة الكهربائية.

وتجدر الإشارة إلى أن صناعة السيارات هي أحد أهم القطاعات في إيطاليا ، حيث أنها تمثل 5٪ من إجمالي الناتج المحلي للبلاد وتوظف أكثر من 270 ألف شخص.

وكانت إيطاليا واحدة من أكثر البلدان انتقادًا لفرض السيارة الكهربائية ، نظرًا لامتلاكها علامات تجارية مرموقة مثل لامبورجيني وفيراري ، والتي ستكون جدواها في مستقبل كهربائي بالكامل موضع شك كبير.