الأمم المتحدة تطلق خطة تحفيزية لإنقاذ أهداف التنمية المستدامة

وزع مكتب الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة، اليوم السبت، بيانًا، على الصحف ووسائل الإعلام المصرية، تناول تصريحات مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر، التي أدلى بها للصحفيين، أمس الجمعة، خلال مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وبحسب بيان مكتب الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة، صرح "ستاينر" بأن خطة الأمين العام للأمم المتحدة التحفيزية لأهداف التنمية المستدامة تدعو إلى زيادة الموارد المتاحة لمكافحة الأزمة الاقتصادية الحالية، بما لا يقل عن 500 مليار دولار سنويًا من خلال توسيع الإقراض. وربما يصل المبلغ إلى أكثر من 1.8 تريليون دولار.

وأضاف مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الخطة التحفيزية كانت في طور الإعداد لبعض الوقت وتشمل سلسلة من الأمور التي كانت في طليعة محاولة المجتمع الدولي لمعالجة الأزمات الاقتصادية والمالية المتعددة.

وأوضح أن الخطة المكونة من ثلاث نقاط تهدف إلى ضخ السيولة وإعادة هيكلة الديون السيادية وخفض تكلفة الإقراض طويل الأجل للدول النامية.

ووفقًا للبيان شدد أخيم شتاينر على ضرورة النظر في حزمة تحفيز لأهداف التنمية المستدامة لمعالجة الأزمات المتعددة التي يعاني منها العالم بأسره حاليًا، خاصة مع استمرار آفاق أزمة اقتصادية وأزمة ديون تلوح في الأفق، لافتًا إلى أن الأمين العام دعا لهذه الخطة لخروج جميع البلدان من فترة عدم اليقين العميق الحالية والواقع الاقتصادي المنهك بشكل متزايد.

إنقاذ أهداف التنمية المستدامة

بحسب البيان، فإن الاقتصاد العالمي يواجه صدمات متعددة تهدد بمزيد من عكس مسار التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة. 

وعدد البيان هذه الصدمات مثل جائحة كوفيد-19، والآثار المترتبة على الحرب في أوكرانيا، والتضخم المرتفع والنمو الاقتصادي الضعيف، وتشديد الظروف النقدية والمالية، وأعباء الديون غير المستدامة، إلى جانب حالة الطوارئ المناخية المتصاعدة، معتبرًا أنها تهدد بحدوث بفوضى في الاقتصادات حول العالم.

ونقل البيان في هذا الصدد، تصريحات منسوبة لوكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لي جونهوا، قال فيها إن الفجوة المالية تترجم إلى فجوة في التنمية المستدامة، وأصبحت أهداف المناخ والتنمية المستدامة بعيدة المنال. 

كما أكد "جونهوا" أن هذا هو السبب وراء اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لحزمة التحفيز، والتي من شأنها "إنقاذ أهداف التنمية المستدامة".

تفاصيل الخطة التحفيزية لأهداف التنمية المستدامة

وفقًا لبيان مركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة، تهدف الخطة التحفيزية لأهداف التنمية المستدامة إلى موازنة ظروف السوق الصعبة التي تواجهها البلدان النامية وتسريع التقدم نحو الأهداف، بما في ذلك من خلال الاستثمارات في الطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية الشاملة، وخلق فرص العمل اللائقة، والرعاية الصحية، والتعليم الجيد، وأنظمة الغذاء المستدامة، والبنية التحتية الحضرية، والتحول الرقمي.

كذلك توفر خطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي اعتمدتها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عام 2015، مخططًا مشتركًا للسلام والازدهار للناس والكوكب، الآن وفي المستقبل. وتكمن في جوهرها أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، وهي دعوة عاجلة للعمل في شراكة عالمية من قبل جميع البلدان، المتقدمة والنامية.

وتقر الأهداف بأن إنهاء الفقر وأنواع الحرمان الأخرى يجب أن يسير جنبًا إلى جنب مع الاستراتيجيات التي تعمل على تحسين الصحة والتعليم، والحد من عدم المساواة، وتحفيز النمو الاقتصادي، إضافة إلى معالجة تغير المناخ والعمل على الحفاظ على المحيطات والغابات.