لإنقاذ الوضع الاقتصادي.. قرارت جديدة لوزير المالية

وزير المالية من  الأسماء التي  يبحث عنها المصريين خلال الفترة الحالية وذلك بعد القرارات التي اتخذها على مدار الساعات الماضية.

قرارات وزير المالية

وأصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، منشور رقم 5 لسنة 2023، بشأن بيانات التعاقدات التى تطرحها الجهات الإدارية، وذلك فى ضوء ما تضطلع به وزارة المالية من مسئوليات للرقابة والمحافظة على المال العام، وذلك من خلال الجهات التابعة لها.

وألزم وزير المالية، جميع الجهات الإدارية بضرورة الالتزام باستيفاء بيانات نموذج كارت المتابعة لكافة أعمال التعاقدات التى تتجاوز قيمتها فقط 10 ملايين جنيه التى تمت خلال الشهر السابق، وذلك اعتبارًا من نهاية الأسبوع الماضى، على أن يتم موافاة الهيئة العامة للخدمات الحكومية شهريًا بكارت المتابعة مستوفيًا لجميع البيانات الواردة به معتمدًا ومختومًا من السلطة المختصة بالجهة الإدارية، بالإضافة إلى نسخة إلكترونية على أسطوانة مدمجة.

يأتى ذلك فى إطار دور وزارة المالية لمتابعة تفعيل قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، والتحقق من سلامة كافة إجراءات أعمال التعاقدات المطروحة بالجهات الإدارية تحقيقًا لمبدأ الشفافية والعلانية بالجهاز الإدارى للدولة.

وسبق أن وجه وزير المالية محمد معيط، المسئولين الماليين بكافة الجهات المخاطبة بتطبيق تعليمات رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، ووضعه موضع التنفيذ الفورى، وعلى المراقبين الماليين والمديرين الماليين بالمحافظات ومديرى ووكلاء الحسابات متابعة التنفيذ بكل دقة.

و كشف الدكتورمحمد معيط، وزيرالمالية، تفاصيل المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية بإتاحة ١٥٠ مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة ١١٪ لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي، مؤكدا أن الخزانة العامة للدولة تتحم ل ١٠ مليارات جنيه سنويًا فارق سعرالفائدة في المبادرة.

وحسب بيان لمعيط- السبت- يتم تخصيص ١٤٠ مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل، و١٠ مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات أوخطوط الإنتاج على مدار ٥ سنوات؛ بما يُسهم في تشجيع المستثمرين على التوسع في الإنتاج، والتصديرأيضًا خاصة في ظل الجهود الكبيرة الداعمة للمصدرين التي انعكست في عدة مبادرات طرحتها الحكومة خلال الفترة من أكتوبر ٢٠١٩ حتى الآن، لرد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات.

وأشار وزيرالمالية إلى صرف ٤٨ مليار جنيه «مساندة تصديرية» لـ ٢٥٠٠ شركة، مع اعتزام الحكومة اعتبارًا من العام المالي المقبل، صرف دعم المصدرين في نفس عام التصدير، على نحو يُساعد في توفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز الإنتاج.

أوضح الوزير «أننا حرصنا على توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة»، من خلال وضع حد أقصى بـ ٧٥ مليون جنيه لتمويل الشركة الواحدة، و١١٢.٥ مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف»، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تسرى على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، ويُحظر استخدام هذه التسهيلات الائتمانية الممنوحة في سداد أي مديونيات مستحقة للقطاع المصرفي؛ بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة بحيث تسهم هذه المبادرة بفاعلية في دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي، على نحو ينعكس في تمكين الدولة بشكل أكبر من تغطية احتياجاتنا بالإنتاج المحلي وتصدير الفوائض للخارج.

أشار الوزير، إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ٥ مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية عن القطاعات الصناعية والإنتاجية لمدة ثلاث سنوات، كما تتحمل ٦ مليارات جنيه سنويًا لدعم الكهرباء للصناعة، وسيتم إلغاء رسم التنمية والضريبة الجمركية عن استيراد مكونات المحمول لتشجيع صناعة التليفون المحمول في مصر.

وأكد وزيرالمالية، «أننا ماضون في تنفيذ التكليفات الرئاسية بمساندة القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة»؛ بما يُسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة بتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتلبية احتياجات الطلب المحلي، والحد من الاستيراد، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيزالقوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وصولًا لحلم ١٠٠ مليار دولار صادرات، على نحو يُساعد في تعزيز بنية الاقتصاد القومي، واستدامة معدلات النمو، واستمرار دوران عجلة الإنتاج، وتوفير المزيد من فرص العمل المنتجة».

وأوضح أن الأزمات العالمية المتعاقبة أثبتت صحة الرؤية المصرية في تكثيف الجهود المبذولة لتحفيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، بدءًا من توفير بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية، حتى المحفزات الضريبية والجمركية، والتسهيلات الائتمانية؛ حيث أدت جائحة كورونا، والحرب في أوروبا إلى اضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد، ومن ثم ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ولا بديل عن تعزيز مساهمات الإنتاج الصناعي والزراعي في هيكل النمو الاقتصادي.