بعد شكوى الزمالك.. رئيس اتحاد الكرة مهدد بالغرامة والحبس
جدل كبير دار داخل الساحة الرياضية بعد إقدام المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على إقامة دعوى أمام القضاء الإداري لإلزام إتحاد كرة القدم المصرى بتقييد اللاعبين الثلاثة الجدد فى قائمة الفريق .
أكد شعبان سعيد المحامى بالنقض أن قرار إتحاد الكرة بعدم تقييد لاعبى الزمالك بعد تسجيلهم على السيستم الخاص باللاعبين ، يدخل ضمن اختصاص محاكم مجلس الدولة باعتباره قرارا سلبيا .
وأضاف في تقارير صحفية " يجوز الطعن على هذا القرار الإدارى ، ويجوز لمحكمة القضاء الإدارى أن تحكم فى شق عاجل بتنفيذ هذا القرار ، وينفذ بمسودته فورا ".
وتابع " اللجوء للمحاكم المحلية بشأن خلاف رياضى لا يعرض النشاط الكروى لأية عقوبات ، ماحدث هو طعن من هيئة رياضية " نادى الزمالك " على قرار سلبى لهيئة أخرى "إتحاد الكرة " .
وأشار المحامى بالنقض إلى أنه فى حالة حصول نادى الزمالك على حكم في الشق المستعجل فيجب على اتحاد الكرة تنفيذه فورا ، دون تأخير حتى ولو كان ذلك يخالف قراراته ، مشيرا إلى أنه فى حالة عدم التنفيذ قد يعرض الاتحاد لعقوبات " غرامات مالية " وحبس رئيسه بتهمة عدم تنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ .
وكان اتحاد الكرة المصري، رفض تسجيل لاعبي الزمالك الثلاثة وهم محمود شبانة وناصر منسي وبلحاج، مستندا إلى عدم قيام الزمالك بتسوية مدينته لدي اتحاد الكرة.
دعوي مرتضي منصور ضد اتحاد الكرة
أقام مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإلزام الاتحاد المصري لكرة القدم بقيد اللاعبين الثلاثة الذين تعاقد معهم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، ضمن القائمة المعتمدة للفريق الأول بالنادي.
و اختصمت الدعوى التي حملت رقم 31449 لسنة 77، كل من وزير الشباب والرياضة، ورئيس اتحاد الكرة جمال علام، ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة.
وقال منصور في دعواه، إن اتحاد الكرة تعنت في قيد ثلاثة لاعبين تعاقد معهم النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية هم كلاً من ناصر منسي ومحمود شبانة وأحمد بلحاج، بسبب موقف شخصي تبناه الاتحاد ضد نادي الزمالك ورئيسه.
وأضافت الدعوى أن رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم جمال علام أصدر بالمخالفة للقانون ولوائح الفيفا قرارا بتوقيع عقوبة إيقاف القيد على لاعبي نادي الزمالك، رغم تسجيلهم على قاعدة بيانات قيد اللاعبين في الميعاد القانوني، دون أي مبرر قانوني أو لائحي، و بالمخالفة لقانون الفيفا.
وأكدت الدعوى أن المختص بتوقيع عقوبة إيقاف قيد اللاعبين هو الاتحاد الدولي لكرة القدم، مؤكدة أن قرار الاتحاد المصري لكرة القدم خالف أيضاً قانون الرياضة المصري رقم 71 لسنة 2017، والذي لم يمنح أية سلطات له في توقيع الجزاءات على الأندية الرياضية.
