بيع قناة السويس.. كواليس وأسرار تكشف الحقيقة

يوما بعد الآخر تظهر شائعات بشأن  بيع قناة السويس أو تولي شركة أجنبية إداراتها، وهو ما يدفع الحكومة للرد على تلك الشائعات.

قناة السويس 

ورداً على هذه الشائعة، أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، أنه لا صحة لهذه الأنباء جملة وتفصيلاً، وأن العقود المتداولة مزيفة ولا تمت للواقع بأي صلة.

قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة

كما شدد على أن قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتخضع لسيادتها المطلقة سواء في إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها، وذلك وفقاً للمادة 43 من الدستور المصري.

كذلك أكد أن كامل طاقم هيئة قناة السويس من موظفين وفنيين وإداريين سيظل من المواطنين المصريين، موضحاً أنه يتم الإعلان بشكل رسمي عن أي تعاقدات تبرمها الهيئة بمختلف أشكالها من عقود أو مذكرات تفاهم وغيرها.

وأردف أنه يتم الإفصاح عن بنود أي تعاقدات، والتي تهدف بالأساس إلى إعلاء المصلحة الوطنية والحفاظ على مقدرات الهيئة وتنمية أصولها دون المساس بالسيادة المصرية على قناة السويس.

و قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنّ العقد المتداول على منصات التواصل الاجتماعي بشأن التعاقد مع إحدى الشركات مع إدارة القناة مزيف ويأتي في إطار تشويه النجاحات وتصدير اليأس للشعب المصري.

وأضاف ربيع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: "أعلنا بيان يناير منذ يومين وحققنا فيه إيرادات رائعة، بعدها بيومين، ونطمئن المصريين والشعب المصري أن القناة يديرها مصريون وطنيون ولا يمكن لنا أن نسمح بأن يقترب أحد منها".

وتابع رئيس هيئة قناة السويس: "القناة يديرها مصريون منذ التأميم، وبالتالي لماذا يديرها الأجانب ونحن نحقق نجاحات فيها؟!"، وتطرق إلى النجاحات التي حققتها القناة، حيث عبرت بالأمس أحدث سفينة حاويات في العالم، وهي واحدة من 11 سفينة حاويات عملاقة تتبع شركة إيفرجرين بطول 400 متر وعرضها 61 متر وحمولتها 224 ألف طن وعليها 24 ألف حاوية، وسبق للعشرة سفن الأخرى أن عبروا في المجرى الملاحي للقناة وهو ما يدل على الثقة في قناة السويس.

يذكر أنه قبل أسابيع انتشرت شائعة على مواقع التواصل أقلقت المصريين حول إقرار البرلمان قانوناً يتيح إنشاء صندوق سيادي لبيع أصول قناة السويس، ما دفع رئيس مجلس النواب لإلقاء كلمة يوضح فيها حقيقة هذا القانون وأهدافه.

وقال حنفي جبالي إن ما تضمنه مشروع القانون من حق الصندوق المزمع إنشاؤه في بيع أو شراء أو استئجار أو استغلال أصوله الثابتة أو المنقولة هو أمر طبيعي يتفق مع طبيعة الصناديق كوسيلة من وسائل التمويل والاستثمار، ولا يعمل بشكل مباشر أو غير مباشر على "قناة السويس"، لأن لفظ "الأصول" لا يمكن أن ينصرف بأي حال من الأحوال إلى القناة ذاتها فهي "مال عام" لا يمكن التفريط فيه.

من جانبه، كشف رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، أن الهدف من القانون هو إنشاء صندوق لزيادة قدرة الهيئة على التنمية المستدامة، ومجابهة الأزمات الطارئة، والقيام ببعض الأنشطة الاقتصادية للقناة.

وأضاف أن الهيئة لا تمتلك أي أموال بسبب قيامها بإرسال كل عوائدها إلى موازنة الدولة، لذلك تم إعداد صندوق لقناة السويس يتم تمويله من الفائض، لافتاً إلى أن الصندوق من حقه التصرف في أصوله غير المتعلقة بأصول هيئة قناة السويس، ويتولى إنشاء مشاريع ضخمة مثل إنتاج الوقود الأخضر، وبناء السفن.