الحكومة تطرح 4 جدد.. اعرف قصة الرخصة الذهبية
ظهر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بالرخصة الذهبية على الهواء، وقال أن هذه الرخصة عبارة عن كارت ذهبي ذكي.
الرخصة الذهبية
وأضاف مدبولى خلال مؤتمر صحفي، أن الكارت به كل المعلومات الخاصة بها، وهذا الكارت مشجع لـ القطاع الخاص، فى المشروعات التنموية.
ولفت إلى أن الحكومة قامت بـ إضافة أنشطة جديدة، وتمت الموافقة على 4 رخص آخري، وستقوم هيئة الاستثمار بالانتهاء من الأوراق الخاصة بها.
وأوضح أن الهدف من هذه الرخص هو تمكين القطاع الخاصة، وزيادة الأنشطة، وتوفير فرص عمل جديدة، وأن الدولة حريصة على دعم القطاع الخاص.
قصة الرخصة الذهبية
وفي أكتوبر 2022 وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بإعطاء "الرخصة الذهبية" لجميع المستثمرين لمدة 3 أشهر، فإن هذه الرخصة تعني موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء، كما يجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
مدة الرخصة الذهبية
و قال الرئيس عبدالفتاخ السيسي أيضًا إنه قد يتم تمديد الفترة الزمنية إلى ثلاثة أشهر أخرى حال وجود استجابة جيدة من المستثمرين أو العودة بالعمل بالنظام المعمول به مسبقًا.
أهداف الرخصة الذهبية
وتعد الرخصة الذهبية هدف رئيسي للشركات والمستثمرين حيث تحصل على موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته وتراخيص لبناء المشروع وتخصيص المنشآت اللازمة له، ما يعد ميزة كبيرة للاستثمار وزيادته واستمرار المستثمر داخل البلد لتوفير كافة التسهيلات.
الرخصة الذهبية لا تعفي المستثمر من متطلبات محددة، ولكنها تختصر كل شيء في موافقة واحدة، و يستلزم من المشاريع الاستثمارية المؤهلة للحصول على الرخصة الذهبية استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية من الجهات الحكومية المختلفة. ولكن الاختلاف الجوهري هو المستثمر يمر بعملية أبسط كثيرا، تقلل الوقت والجهد، وتلغي الحاجة إلى الحصول على موافقة منفصلة من عشرات الجهات المختلفة. وحتى الإجراءات المتعلقة بتراخيص البناء تختصر في الرخصة الذهبية. وباختصار إذا حصلت على الرخصة الذهبية، فأنت حصلت بذلك على كل الموافقات اللازمة لبدء مشروعك.
يرجع مصطلح الرخصة الذهبية إلى اجتماع مجلس الوزراء فى 23 ديسمبر 2021، والذى شهد موافقة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء على مشروع القرار المعروض من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن تحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين ( أ )، و(ب)، طبقا لحكم المادة (١١) من قانون الاستثمار الخاصة بالحوافز الاستثمارية.
