إلينا بانوفا: مصر بالمركز الـ 6 كأكبر منسق للأمم المتحدة بعمليات السلام

في مقالٍ عنوانه "مستقبل تعددية الأطراف في ظل عالم متغير: من منظور الأمم المتحدة في مصر"، بالعدد الثالث -عام 2023 من دورية آفاق مستقبلية السنوية التي تصدر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، تناولت إلينا بانوفا - منسقة الأمم المتحدة المقيمة بمصر، الحاجة إلى تسليط الضوء على العمل العالمي وتعددية الأطراف وذلك من خلال توضيح النقاط العريضة لجدول أعمال الأمم المتحدة حول المستقبل، بالإضافة إلى استعراضها إسهامات مصر في تعددية الأطراف والدور الذي لعبته الأمم المتحدة بمصر على مدار السنوات الـ 5 الماضية.

واستهلت "بانوفا" المقال بالإشارة إلى تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، التي قال فيها: "إن ما نتخذه اليوم من خيارات أو ما نتقاعس عن اتخاذه يمكن أن يقود إلى الانهيار أو التعافي والمضي قدمًا نحو مستقبل أكثر مراعاةً للبيئة وأفضل حالًا وأكثر أمانًا".

ثم تناولت منسقة الأمم المتحدة المقيمة بمصر بعد ذلك المشهد العالمي في العام الجاري 2023، حيث كشفت عن أنه ومع بداية هذا العام، فإن الأمم المتحدة قد قطعت 15 سنة للوفاء بالتزاماتها في جدول أعمال رؤية 2030 للتنمية المستدامة، منوهةً إلى أنه لم يتبقى سوى 8 سنوات للوفاء بتلك الأهداف وتعهد الأمم المتحدة بعدم إغفال أحد.

وفي هذا الصدد، أوضحت أن عام 2023 لم يعطي فرصة للعالم للتعافي من آثار تفشي جائحة كورونا، مؤكدةً أن 2022 وضع أمام العالم تحديات جديدة في صورة نزاعات عالمية واضطرابات اقتصادية ومالية وكوارث كبرى، لافتةً إلى أن 100 مليون شخص ظلوا في حالة فرار مستمر من الحروب، وحرائق الغابات، والجفاف، والفقر، والجوع خلال العام الماضي.

تعددية الأطراف

ثم تطرقت إلينا بانوفا بعد ذلك إلى مسألة تعددية الأطراف، معتبرةً أنها الخيار الوحيد وذلك على أساس أن تعددية الأطراف تعتمد على مدى قدرة دول العالم على تعزيز الأهداف المشتركة والموازنة بين المصالح المتنافسة وتنظيمها، مشيرةً إلى أن تعددية الأطراف تعد بمثابة التزام بنظام دولي قائم على القواعد والتعاون الدولي، وبما يتوافق مع أغراض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأضافت المسؤولة الأممية أن تعددية الأطراف تمر وبلا شك بحالة من التأزم، متابعةً: "لا تزال تتعاظم الحاجة إلى المنهج متعدد الأطراف أكثر من أي وقتٍ مضى". كما اقتبست في هذه الجزئية تصريحات صادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة ذات صلة بمسألة تعددية الأطراف قال فيها: "في ظل هذا الاختبار الكبير المشترك بيننا منذ الحرب العالمية الثانية، تجد البشرية نفسها أمام اختيار صريح وعاجل: إما الاندثار أو الانتصار".

وبالنسبة لجدول الأعمال العالمي ومستقبله، قالت "بانوفا" في مقالتها إنه في الوقت الذي يوجد فيه انشقاق كبير في المنتديات متعددة الأطراف، مازالت الاتفاقات البارزة منذ عام 2015 قائمة، حيث يتضافر كل من جدول أعمال أديس أبابا لتمويل التنمية، وإطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث، وجدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة الذي يشمل 17 هدفًا للتنمية المستدامة، واتفاق باريس لتغير المناخ لتشكل جميعها دليلًا استرشاديًا متفقًا عليه للسنوات القادمة، وهي تمد بصفها جداول أعمال عالمية بقائمة مهام عالمية ينبغي على جميع الدول تنفيذها.

وأكد إلينا بانوفا على أن أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس تقوم على الإقرار بأننا لا نستطيع الفصل بين القضاء على الفقر والإجراءات الخاصة بالمناخ والاستدامة.

مصر بالمركز الـ 6 كأكبر منسق للأمم المتحدة في عمليات السلام

وفيما يتعلق بإسهامات مصر في تعددية الأطراف، قالت "بانوفا" إنها وبصفتها المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، تعتبر أن سجل مصر بصفتها شريكًا ضمن الأطراف المتعددة يتسم بالمسؤولية والتزام بالإضافة إلى دورها الجوهري.

وأشارت إلى أنه في عام 20222، احتلت مصر المرتبة السادسة كأكبر منسق للأمم المتحدة في عمليات السلام.

وتابعت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بمصر أن التزام مصر المستمر يتمثل في نجاح استضافتها للمؤتمر الـ 27 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 27) في شرم الشيخ، حيث شهد توقيع اتفاق بارز بشأن إنشاء صندوق للخسائر والأضرار، كاشفةً عن أن مصر ستواصل تحملها مسؤولية الرئاسة حتى مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 28)، مبينةً أنها ستلعب دورًا مهمًا على ساحة الأطراف المتعددة.

شريك ملتزم

وفي الجزء الأخير من مقالتها، قالت إلينا بانوفا، منسقة الأمم المتحدة المقيمة في مصر، وتحت عنوانٍ فرعيٍ: "الأمم المتحدة في مصر: شريك ملتزم"، إنّ نطاق تمثيل الأمم المتحدة في مصر من أوسع النطاقات في المنطقة بما لديها من مكاتب تمثيل يبلغ عددها 38 مكتبًا، منها 18 مكتبًا إقليميًا، وأنه بتتبع مشار شراكة الأمم المتحدة مع مصر الذي يرجع إلى عام 1952، نجد أن هناك في الوقت الحالي أكثر من 2300 موظف تابع للأمم المتحدة بمصر.

كما قالت في هذا الصدد، أن الأمم المتحدة في مصر تتمتع بقدرة فريدة من نوعها في مجال الحشد والتنظيم بصفتها شريكًا ذا موثوقية وجدارة في الحكومة والمجتمع الدولي ومختلف أصحاب المصلحة في التنمية مثل: المجتمع المدني، والقطاع الخاص.