حقيقة إجراء تعديل وزاري في مصر

تداول عدد كبير من المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الأيام الماضية أنباء عن تغيير وزاري منتظر في مصر.
 

تعديل وزاري

وقالت تقارير إن كل ما تردد في هذا السياق لا أساس له من الصحة ولا توجد نية لدى الدولة في الوقت الحالي لإجراء أي تعديلات على التشكيل الوزاري الحالي لاسيما مع الظروف الحالية.

وأكدت التقارير أن الحكومة الحالية تتعامل مع عدد كبير من الملفات على رأسها الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأفادت بأن أن الحكومة تركز في الوقت الحالي على تلك الملفات التي يشرف عليها بشكل مباشر الرئيس عبد الفتاح السيسي وتتعلق غالبيتها بالأوضاع الاقتصادية الراهنة.

تعد حكومة الدكتور مصطفى مدبولي هي الوزارة الرابعة والعشرون بعد المائة في تاريخ مصر، حيث كلف بتشكيل الوزارة في 7 يونيو 2018، وأدت الوزارة اليمين الدستورية في 14 يونيو 2018، بعد تقديم رئيس الوزراء شريف إسماعيل استقالة حكومته في 5 يونيو 2018.

واستعان مدبولي، بـ 20 وزيرًا من حكومة إسماعيل، بالإضافة إلى نفسه، إذ تولى حقيبة الإسكان مؤقتًا في التشكيل الأول لحكومته، بجانب رئاسة الحكومة، ليشكل وزارة من 34 حقيبة.

كان التعديل الأول في 13 فبراير 2019، باختيار الدكتور عاصم الجزار وزيرا للإسكان، وهي الحقيبة التي كان يتولاها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي جنبا إلى جنب مهام عمله كرئيس للحكومة.

وهناك تعديل في 11 مارس 2019، باختيار الفريق كامل الوزير وزير للنقل بعد أن قدم الدكتور هشام عرفات استقالته من  منصبه في 27 فبراير 2019 على خلفية حادث حريق محطة مصر الشهير.
 

وجاء التعديل الأكبر في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي في 22 ديسمبر 2019، وشمل تغيير 10 وزراء وعودة وزارة الإعلام، وتولى فيه أيضًا رئيس الوزراء، مهمة  الوزير المختص بشؤون الاستثمار والإصلاح الإداري جنبًا إلي جانب مهام عمله كرئيس للحكومة، كما تم تغيير اسم حقيبة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلى التخطيط والتنمية الاقتصادية مع استمرار الدكتورة هالة السعيد في الوزارة.

وتولى في هذا التعديل الدكتور خالد العناني حقيبة السياحة والآثار بعد دمجهما، كما تولت نيفين القباج وزارة التضامن بعد أن تركتها الدكتورة غادة والي في نوفمبر 2019، لشغل منصب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، وتولى السيد القصير حقيبة الزراعة بدلا من عز الدين عمر أبوستيت، ونيفين جامع حقيبة الصناعة بدلا من عمرو نصار، وتولت رانيا  المشاط حقيبة التعاون الدولي بدلا من سحر نصر بعد فصلها عن الاستثمار.

كما تولى المستشار عمر مروان حقيبة العدل بدلا من المستشار محمد حسام، وتولى الطيار محمد منار حقيبة الطيران بدلا من الفريق يونس المصري، والمستشار علاء الدين  فؤاد  لوزارة شئون المجالس النيابية بدلا من المستشار عمر مروان الذي تولى حقيبة العدل، وتولى أسامة هيكل حقيبة الإعلام، وقدم استقالته في 25 أبريل 2021.

وشهدت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي تعديلا وزاريا محدودا في 29 أكتوبر 2021، وفيه تم تكليف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالقيام بأعمال وزارة الصحة والسكان، بدلا من الدكتورة هالة زايد.