موعد تفعيل مبادرة دعم الصناعة والزراعة بفائدة 11%
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن كافة المصانع عادت للعمل بكامل طاقتها، والعمل على إيجاد وفرة للخامات ومستلزمات الإنتاج، مضيفا أن مبادرة دعم الصناعة والزراعة بفائدة 11% سيتم تفعيلها الأسبوع المقبل.
موعد تفعيل مبادرة دعم الصناعة والزراعة
وأوضح أن مدينة حدائق العاصمة صدر قرار من رئيس الجمهورية بإنشائها 2020، والحي الأول بها مكون من 30 ألف وحدة سكنية.
وأضاف فى مؤتمر صحفي خلال تفقده مدينة حدائق العاصمة، إنه أصدر توجيهاته للوزراء، بالعمل على تشغيل كافة المرافق بالحي الأول.
وأوضح إنه سيتم إنشاء 70 ألف وحدة سكنية أخري بالمدينة، مشيرا أن الدولة هدفها حصول كل شاب على وحدة سكنية على مدي زمني كبير فى السداد، موضحا أن الدولة المصرية حريصة على تحقيق مطلب أساسي لحقوق الإنسان وهو سكن لكل مواطن.
مبادرة دعم الصناعة والزراعةتعتزم الحكومة المصرية العمل بمبادرة دعم القطاع الصناعي والزراعي بسعر فائدة مخفض يصل إلى 11% سنوياً على أساس متناقص، تتحمل وزارة المالية سداد فرق العبء للبنوك المشاركة على مدار 5 سنوات.
وتأتي المبادرة بعد أيام من توقف تمويل مبادراتي دعم الصناعة ذات الفائدة 8%، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% سنوياً على أساس متناقص، عقب سحب تمويل البنك المركزي المصري لهم تبعاً لقرار مجلس الوزراء.
وتصل شريحة المبادرة الجديدة إلى 150 مليار جنيه، يتم تخصيص 140 مليار لتمويل رأس المال العامل، رفع «الكفاءة التشغيلية للشركات»، فيما تخدم باقي الشريحة الـ10 مليارات جنيه تمويل شراء السلع الرأسمالية «عوامل الإنتاج الأساسية».
وتشترط المبادرة الجديدة على أي عميل أن لا يقوم باستخدام أي من التمويل المتاح له تحت المبادرة في سداد أي مديونيات أخرى مستحقة عليه خلال تاريخ العمل بهذه المبادرة أو أثناء تنفيذها للقطاع المصرفي.
كما حددت المبادرة شريحة تمويلية لكل شركة متعاملة بحد أقصى 75 مليون جنيه، على أن يتم تحديد الائتمان المتاح للشركات فى ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المتصلة.
واشترطت المبادرة على عدد البنوك الممولة لكل شركة بحد أقصى بنكين فقط.
أبرز ملامح مبادرة دعم الصناعة والزراعة
• خفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة لهذه القطاعات لمساعدتها في مواجهه تلك التدعيات السلبية.
• القيمة الإجمالية للمبادرة المقترحة، التي تبدأ اعتبارا من موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل عليها ولمدة خمس سنوات هي نحو 150 مليار جنيه.
• منها 140 مليار جنيه تمويل عمليات رأس المال العالم، بالإضافة إلى نحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية.
• تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة لذلك.
• تقديم التمويل للشركات المنضمة للمبادرة بواقع سعر فائدة منخفض يبلغ 11% على أن تتحمل الدولة الفرق في سعر الفائدة.
