"التخطيط" تشارك فى المنتدى الأفريقى من أجل التنمية المستدامة بأوغندا

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلةً عنها الدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة لشؤون التنمية المستدامة، فى "المنتدى الأفريقى الثانى رفيع المستوى للتعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثى من أجل التنمية المستدامة"، الذى عُقد بحضور السيد رئيس جمهورية أوغندا، بالعاصمة كمبالا بدولة أوغندا.

نظم المنتدى كل من الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء (APRM)، البنك الإسلامى للتنمية (IsDB)، ومكتب الأمم المتحدة للتعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثى (UNoSSC)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى (UNDP)، والصندوق السعودى للتنمية.

وخلال كلمتها أشارت الدكتورة منى عصام إلى أهمية موضوع الجلسة خلال المرحلة الحالية، والتى تدور حول "المرونة الاقتصادية والتمويل من أجل التنمية"، خاصةً فى ظل التحديات الإقليمية والعالمية، والتى تستلزم مواجهتها والتعامل معها والتعافى منها، وليس مقاومتها. مؤكدةً أن جائحة كوفيد-19 لم تدع أمام الحكومات خيارًا سوى العمل على تخفيف تداعيات الجائحة على معدلات النمو وفرص العمل وجودة حياة المواطنين. كما أبرزت الجائحة أهمية التنسيق والشراكة على كافة المستويات لتلبية الطلب المتزايد على تمويل عمليات الصمود والتعافى من الجائحة إلى جانب تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت عصام أن الدولة المصرية تبنت نهجًا استباقيًا لمواجهة الأزمة يقوم على ثلاثة مبادئ أساسية وهي: الحماية، والتخفيف، والمرونة، لضمان جاهزية المنظومة الصحية إلى جانب الحفاظ على استدامة الأنشطة الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر عرضةً للخطر. ولتوثيق الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة الأزمة، مشيرة إلى قيام وزارة التخطيط بإطلاق "مرصد إجراءات كوفيد-19" على الموقع الإلكترونى الرسمى للوزارة، كما تم ربط كافة الإجراءات المُتخذة بأهداف التنمية المستدامة.

وأشارت عصام إلى أن هذه الأزمة خلقت العديد من الدروس المُستفادة من بينها الالتزام باستمرار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية خاصةً فى أوقات الأزمات، والتأكيد على ضرورة بذل الجهود نحو سد الفجوات التنموية جغرافيًا وأبرز دليل على ذلك هو المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتعزيز الجاهزية الرقمية.

وشددت الدكتورة منى عصام على محورية التمويل من أجل التنمية كأحد الممكنات الرئيسية لتحقيق الأهداف التنموية، مشيرة إلى أنه فى ضوء اختصاصات وزارة التخطيط الخاصة بتنويع مصادر التمويل للخطط والبرامج التنموية، تعمل الوزارة بجد لتهيئة بيئة مواتية للانتقال نحو اقتصاد مستدام وأخضر، ومن أمثلة ذلك، تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال عمل صندوق مصر السيادى، وإصدار السندات والصكوك الخضراء. كما أشارت إلى الجهود الحالية لصياغة أول استراتيجية وطنية لتمويل أهداف التنمية المستدامة فى مصر بمشاركة 13 جهة وطنية بتطبيق منهجية "الإطار الوطنى المتكامل للتمويل"، المُقدمة من منظمة الأمم المتحدة، والتى تقوم المنظمة بدعم الدول التى تسعى إلى تطبيقها.