البرلمان العربي يشيد بتوقيت القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية
أشاد البرلمان العربي بنتائج القمة الثلاثية التي استضافتها مصر، أمس، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، مشددًا على أنها جاءت في توقيت هام للغاية تشهد فيه القضية الفلسطينية تطورات متسارعة في ضوء المستجدات على الساحتين العربية والدولية.
وأكد البرلمان العربي في بيان أصدره اليوم الأربعاء، أن آلية التنسيق الثلاثية المصرية - الأردنية - الفلسطينية تمثل دعمًا كبيرًا للقضية الفلسطينية على كافة المستويات، وللحقوق الفلسطينية المشروعة وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
كما أكد البرلمان العربي على دعمه وتضامنه مع كافة الجهود العربية المبذولة لوقف الانتهاكات التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعيا المجتمع الدولي إلى القيام بدوره وتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ودعم حقوقه المشروعة وإنهاء الاحتلال.
وأضاف البرلمان العربي في بيانه أن استضافة جمهورية مصر العربية لهذا الاجتماع الهام يجسد الدور الرائد الذي تقوم به الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل دعم القضية الفلسطينية على كافة المستويات.
بيان القمة الختامي
تجدر الإشارة إلى أنه صدر عن القمة المصرية الأردنية الفلسطينية التي عقدت بقصر الاتحادية أمس الثلاثاء، بيانًا ختاميًا.
ووفقًا للبيان، استضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في قمة ثلاثية، الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، في القاهرة يوم 17 يناير 2023، وذلك لبحث تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها.
وأكد القادة خلال اجتماعهم على ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة واستمرار جهودهم المشتركة لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
