التضامن: تشكيل لجنة فنية ومالية لفحص مؤسسة معا لإنقاذ إنسان
أعلن أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لمؤسسات العمل الأهلي، أن الوزارة على علم بما تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعى بشأن مؤسسة معا لإنقاذ إنسان، مؤكدًا أنه سبق تشكيل لجنة مراجعة فنية ومالية وقانونية من كوادر الوزارة بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية لفحص المؤسسة، ولتقصى الوضع المالى لها ولأعضاء مجلس الأمناء، خاصة أن ما تم الإبلاغ عنه يمس حسابات شخصية لبعض الأفراد مما يقع خارج نطاق سلطات واختصاصات الوزارة.
وأضاف عبد الموجود فى بيان للوزارة اليوم، أنه جارى إعداد تقرير بعد الانتهاء من أعمال اللجنة سيعرض على وزيرة التضامن الاجتماعى تمهيدا لاتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه ما سيسفر عنه نتائج الفحص.
جدير بالذكر أن الوزارة تقوم حالياً بعمليات مراجعات فنية ومالية وقانونية دورية كل نهاية عام ميلادى بدءا من الجمعيات والمؤسسات الأهلية الكبيرة والمتوسطة، علماً بأنه الوزارة قامت باطلاق المنظومة الإلكترونية لتحسين حوكمة العمل الأهلى والتى تساعد كثيراً فى عمليات الفحص المنظم والموثق إلكترونيًا.
وأكد أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون العمل الأهلى، فى تصريحات سابقة، أن المجتمع المدنى فى مصر يشهد طفرة كبيرة ودعماً غير مسبوق فى ظل دعم القيادة السياسية إيمانا بقدرة المجتمع المدنى على المساهمة فى تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة والعادلة، وانعكس هذا فى صدور قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية التى تم إصدارها فى يناير 2021، وتعزيز الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإعلان عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، لافتا إلى أن القانون نظم المنح الأجنبية وشروط قبولها، وقدر إجمالى قيمة تلك المنح خلال عام 2021 ما يقرب من 2 مليار و150 مليون جنيه، وهو ما يشير إلى الطفرة التى شهدها ملف التمويل الأجنبي، مؤكدا أن المجتمع يرحب بجميع المشاركات الفعالة للجمعيات وأن إطلاق برنامج ارتقاء لبناء قدرات المجتمع المدنى يعد انطلاقة أوسع نحو خدمات بكفاءة أفضل.
وأضاف عبد الموجود أن قانون العمل الأهلى وضع العديد من الخطوات المنظمة للعمل الأهلى وأطلق لمنظمات المجتمع المدنى آفاقا واسعة فى تنفيذ الأنشطة، مشيرًا إلى أن الوزارة اتخذت العديد من الخطوات، حيث عملت على إنشاء وحدة مركزية للعمل الأهلى جار الانتهاء من التشكيل النهائى لها لتواكب التحولات المهمة التى يشهدها العمل الأهلى وتقدم من خلالها الدعم الفنى والقانونى للشركاء، كما تم إطلاق المنظومة الإلكترونية للجمعيات، مشددا على أنه قد صدر قرارًا بمد مدة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التى تمارس العمل الأهلى لمدة ستة أشهر تبدأ من يوم الأربعاء الموافق الموافق 12أكتوبر عام 2022وتنتهى فى 11إبريل عام 2023 لإعطاء الجمعيات والمؤسسات الفرصة لتوفيق الأوضاع.
