سبب إيقاف التنفيذ.. أسرار حول الحكم على منة شلبي

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الخميس، من أول جلسة لمحاكمة الفنانة منة شلبي، بحبسها سنة مع وقف التنفيذ وغرامة 10 آلاف جنيه، بتهمة حيازتها مواد مخدرة بقصد التعاطي.

وتغيبت منة شلبي عن جلسة محاكمتها فيما دفع محاميها ببطلان إجراءات تفتيشها بالمطار وانعدام صلتها بالمضبوطات التي أثبت المعمل الجنائي أنها تحوي الحشيش.

محاكمة منة شلبي

وفجر محمد بهاء أبو شقة، محامي الفنانة المصرية منة شلبي، مفاجآت في أولى جلسات محاكمتها، بشأن المواد المخدرة التي قيل إنها ضُبطت بحوزتها والطريقة التي تم بها تفتيش موكلته في المطار.

وقال أبو شقة خلال مرافعته في أولى جلسات محاكمة منة شلبي، إن "عملية التفتيش تمت بطريقة يشوبها نقص وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، حيث جرى في معزل تام" بحسب وصفه.

وأشار إلى أن "الإجراءات القانونية مع موكلته، وعملية التفتيش في المطار تمت دون علم من منة شلبي، رغم أن القانون ينص على حضور الشخص إجراءات التفتيش كاملة.

كما نفى رصد كاميرات المراقبة في مطار القاهرة الدولي لواقعة ضبط الأحراز (المواد المخدرة) بحوزة منة شلبي، مؤكداً أن "أياً من الكاميرات الموجودة لم ترصد ذلك" على حد قوله.

وأضاف المحامي المصري، أن "مقطع الفيديو الذي تقدم به رجال الجمارك في مطار القاهرة الدولي، لم يلتقط الفنانة شلبي وبحوزتها الأحراز (المواد المخدرة)".

ولفت إلى أنه "توجد استمارات بيان صادرة عن وزارة الطيران المدني المصرية، توكد أن كاميرات المراقبة لم تترك مكانًا في مطار القاهرة إلا ورصدته، سواءً في الداخل أو الخارج، وخلى تماماً من استخراج الأحراز بحوزة المتهمة منة شلبي".

وشكك دفاع منة شلبي في الحرز المثبت ضبطه مع موكلته، مشيراً إلى أن "عدد الأكياس المحرزة بلغت 16 كيساً، في حين أن المحضر مثبت به 12 كيساً فقط، ما يؤكد وجود عبث في الأحراز التي تم تحريرها بمعرفة رجال الجمارك بالمطار".

وأوضح أن "الحرز يحمل بصمة شخصين مختلفين في التحقيقات، وأن هناك تقريرًا من مصلحة الطب الشرعي، أثبت بتاريخ 3 ديسمبر، بشأن الواقعة يحمل اسم شخص، ورود تقرير آخر للطب الشرعي والمرفق بالأوراق أنه يحمل اسم شخص آخر، بما يثبت أنه عبث قد امتد إلى الحرز".

معنى الحكم على منة شلبي

وفسَّر المحامي بالنقض أحمد مصطفى، ما جاء بمنطوق الحكم بإيقاف حبس منة شلبي، قائلا : "إن الحكم يصدر وفق سلطة تقديرية للمحكمة، ولكنها قد تقضي بوقف التنفيذ لظروف المتهم الاجتماعية أو الصحية أو الإنسانية"، مؤكدا أنه في حال عادت المتهمة لارتكاب جريمة "مماثلة" خلال الثلاث سنوات، يحق للمحكمة تنفيذ الحكمين الصادرين عليه، وذلك وفقا لما جاء بقانون العقوبات.

وتنص المادة 55 عقوبات على أنه "يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون. ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ، ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملا لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم".

وتشير المادة 59 من القانون على أنه إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر في خلالها حكم بإلغائه، فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها "كأن لم يكن".