"الرخصة الذهبية".. رئيس الوزراء يؤكد: تركيز الحكومة على دفع الجهود لجذب الاستثمار

استعرض حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الجهود الخاصة بملف إصدار الرخصة الذهبية، خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مساء اليوم الأحد.

وأكد حسام هيبة أن هذا الملف يحظى باهتمام كبير في الوقت الراهن،  مشيرًا إلى أنه تم إنشاء وحدة بالهيئة تختص بـ "الرخصة الذهبية"، وهناك متابعة مستمرة ودقيقة لخطوات إصدار الرخصة مع كل من تقدم للحصول عليها يدويًا أو إلكترونيًا.

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لمتابعة عدد من الملفات.

وفي مستهل الإجتماع أكد رئيس الوزراء على تركيز الحكومة خلال هذه المرحلة على دفع الجهود لجذب الاستثمار في العديد من القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن ذلك يتم من خلال خطوات جادة لتذليل كافة المعوقات والترويج للفرص الواعدة للاستثمار في مصر.

وأضاف حسام هيبة أن هناك تنسيقًا يتم مع رئيس هيئة التنمية الصناعية بهدف الترويج للصناعات التي يتم العمل على توطينها في مصر، لافتًا إلى أنه تم إعداد دراسات في هذا الشأن، كما تبذل هيئة الاستثمار جهودًا من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم تيسيرات واسعة للراغبين فى تنفيذ المشروعات الصناعية المستهدفة.

كما تطرق الرئيس التنفيذي للهيئة إلى الجهود الخاصة بتحديث الخريطة الاستثمارية، مشيرًا إلى التنسيق الذي يتم مع الوزارات المعنية بهدف الترويج لمختلف الفرص الاستثمارية في السوق المصرية، لتكون هذه الخريطة نافذة واسعة الانتشار لعرض الفرص الواعدة بالقطاعات المختلفة، كما يتم التنسيق أيضًا لعرض الفرص بقطاع الأعمال وكذا القطاع الخاص.

وأكد هيبة أنه تم عقد عدة اجتماعات مع عدد من المستثمرين في قطاعات مختلفة، منها صناعة السيارات، وخلافه، بهدف العمل على جذب الاستثمارات، وتوفير احتياجات السوق المحلية والتصدير.

وفي وقت سابق كشف السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء، عن اهم آليات التي يتم بناءً عليها منح الرخصة الذهبية لبعض المشروعات.

وأوضح إن الأولوية في منح الرخصة الذهبية يكون للمشروعات التي تصدر ما لا يقل عن 50% من انتاجها؛ لدعم استراتيجية دعم الصادرات، وكذلك المشروع الذي يستقدم عمله صعبة من الخارج لتمويله، والمشروعات الموجهه للطاقة النظيفة التي تقلل من انبعاثات الكربون، والمشروعات التي تقم في الاماكن التي تحددها الحكومة والتي تستهدف تنميتها ومنها في الصعيد، والمشروعات التي تنتج سلعًا تحل محل الاستيراد من الخارج.

وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء، أن موافقة اللجنة العليا لمنح موافقات الرخصة الذهبية على 8 مشروعات تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء رسالة قوية من الحكومة تؤكد ان الدولة صادقة وعازمة على تشجيع الاستثمار الخاص، وهي رسالة دعم كبير للقطاع الخاص، منوهًا بأن الفترة القادمة ستشهد مزيد من الموافقات لمنح الرخصة الذهبية.

ونوه، بأنه سيتم إطلاق موقع إلكتروني خاص بمنح الرخصة الذهبية، وسوف يكون تابعًا لإشراف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ولكنه وسيلة مساعدة وتبقى الوسيلة الوحيدة للتقدم للحصول على الرخصة الذهبية هي هيئة الاستثمار.