وزيرا التنمية المحلية والنقل يبحثان آليات تطبيق قانون تنظيم النقل النهري الجديد بالمحافظات

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بمقر الوزارة بحضور عدد من قيادات الوزارتين.

وشهد اللقاء بحث الآليات التنفيذية للبدء في تطبيق قانون تنظيم النقل النهري الجديد رقم 167 لسنة 2022 والبدء في نقل كافة الصلاحيات الخاصة بالمحافظات إلى الهيئة العامة للنقل النهري التابعة لوزارة النقل طبقاً للقانون الجديد.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع السادة المحافظين في اتخاذ  عدد من الإجراءات المهمة في هذا الشأن ومن بينها حصر أعداد المعديات والعبارات وموقفها من الترخيص وأعداد المراسى النيلية والحالة الفنية لها وأعداد العاملين بإدارات الملاحة النهرية.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه سيتم استمرار التنسيق مع السادة المحافظين خلال شهري يناير وفبراير حتى يتم إنتهاء هيئة النقل النهري من استلام كافة الملفات الموجودة في إدارات الملاحة بالمحافظات وتقديم كل الدعم اللازم في هذا الشأن بما يساهم في الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين وتطبيق مواد القانون.

ومن جانبه أشار الفريق كامل الوزير إلى أن الهيئة العامة للنقل النهرى طبقاً للقانون الجديد ستحل محل إدارات الملاحة الداخلية بالمحافظات في إصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية غير الآلية والعائمات وأطقم العاملين عليها وخطوط إلتزام المعديات وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية ، مشيراً إلى أنه طبقاً للقانون الجديد سيتم نقل العاملون بتلك الإدارات إلى الهيئة العامة للنقل النهرى بذات أوضاعهم الوظيفية والاستفادة من المقار الخاصة بعمل تلك الوحدات والإدارات بالتنسيق مع السادة المحافظين بما يساهم في النهاية تحقيق أكبر خدمة ممكنة للمواطنين والكيانات والأفراد العاملة.

وقال وزير النقل أن هدفنا التعاون مع وزارة التنمية المحلية والسادة المحافظين للبدء في تطبيق القانون وضمان سلامة كافة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن بما يساهم في حماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم وتحديد جهة واحدة للتراخيص الصادرة لسهولة الرقابة على المنظومة بالكامل ورفع كفاءة مرفق النقل المائى بالمياه الداخلية وتطويره بما يحقق استغلاله على الوجه الأمثل.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على البدء في إجراءات التسليم والتسلم بين المحافظات وهيئة النقل النهري بدءاً من شهر يناير  ونقل الملفات والرخص الموجودة في المحافظات إلى الهيئة والاستفادة من خبرات الموظفين والكوادر العاملة في إدارات الملاحة النهرية بالمحافظة واختيار أعداد منهم للعمل في الهيئة الجديدة في حالة رغبة المحافظات في ذلك ، كما تم الاتفاق على استمرار المحافظات في إصدار الرخص المؤقتة حتى نهاية فبراير مع بدء عمل الهيئة رسمياً في شهر مارس القادم.