وزير الصحة يتسلم شهادة موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية لتوعية 523 طفلًا مصابًا بالسكر من النوع الأول
تسلم الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، شهادة من موسوعة «جينيس ريكورد» للأرقام القياسية بتسجيل أكبر تجمع لتوعية الأطفال المتعايشين مع مرض السكري من النوع الأول.
جاء ذلك خلال احتفالية، ختام فعاليات التوعية بداء السكري، في شهر نوفمبر 2022، وإعلان تسجيل رقم قياسي جديد لـ «المصاحبين لمرض السكري»، بتوعية 523 طفلًا مصابًا بمرض السكر من النوع الأول، بأضرار المرض، وتنظيم برامج توعوية وتثقيفية للوقاية من داء السكر وطرق التغذية الصحية والتعايش معه، وذلك تزامنًا مع الاحتفالات باليوم العالمي لمرض السكر، ومرور 100 عامًا على صناعة أول جرعة من عقار الأنسولين.
بدأت فعاليات الاحتفالية بعرض فيلم قصير يتضمن برامج التثقيف الصحية والتوعوية، بهدف نشر الوعي والثقافة الصحية والغذائية، للحد من مضاعفات مرض السكر، وذلك خلال 30 يومًا توعويًا خلال شهر نوفمبر الماضي، ومن أهم هذه الفعاليات التوعوية، إطلاق حملة «بره الدايرة أحلى» على منصات التواصل الاجتماعي، وتثقيف أكثر من 3500 مصاحب للسكر، بـ 15 محافظة.
وقال الدكتور خالد عبدالغفار، إن الدولة المصرية اتخذت خطوات عديدة سعيا لخفض أعداد المصابين بمرض السكر، على رأسها إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، تحت شعار (100 مليون صحة)، والمعنية بتقديم الخدمات الصحية والعلاجية والتثقيفية لمرضى السكر.
وأكد الوزير أن الدولة المصرية تتبني خطة استراتيجية لدعم ورفع كفاءة النظم الصحية، وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين لرفع المناعة المجتمعية، مؤكدًا أن الفترات المقبلة، ستشهد تعاونا في مجال الأبحاث العلمية للتعرف على التركيبة الجينية للمجتمع المصري، ودراسة سلوكياته لتحديد الأسباب المؤدية لمرض السكر.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتأمين الصحي، تضع على عاتقها مسؤولية التصدي للأمراض المزمنة ومكافحتها، وعلى رأسها المصاحبين للسكر من فئات كبار السن والصغار، لتخفيف العبء على المرضى والمجتمعات، موضحا أن مظلة التأمين الصحي تغطي ما يقرب من 10 ملايين مواطن من مرضى السكر، حيث يتوفر لهم العلاج والفحوصات الطبية.
وتابع «عبدالغفار» أن هناك حزمة من الخدمات المتطورة التي تقدم لمرضى السكر، حيث يتم الاهتمام والتركيز على برامج التوعية والتثقيف الصحي للمرضى وذويهم، وبرامج للقياسات المستمرة والمتابعة، من خلال الدوائر التليفزيونية المغلقة والملصقات في العيادات، بالإضافة إلى برامج التثقيف الصحي لطلاب المدارس بأهمية الأنماط المعيشية والتغذية السليمة، علاوة على الاهتمام بتوفير خدمات الكشف والتشخيص بكافة عيادات التأمين على مستوى محافظات الجمهورية، وإتباع أحدث أساليب العلاج الحديثة.
وأضاف «عبدالغفار» أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتطوير خدمات الرعاية الصحية المتكاملة طبقًا لأحدث البروتوكولات العالمية للمصاحبين لمرض السكري «Type 1, Type 2»، من فئات كبار السن والأطفال، لافتًا إلى تسجيل 50 ألف طفل ضمن برنامج الرعاية الصحية للأطفال المصاحبين للسكري، بتكلفة 615 مليون جنيه.
وأشار إلى أنه تم استحداث 30 مركزا نموذجيا لمرضى السكر من الأطفال، لتقديم خدمات التوعية والتشخيص والعلاج، وتشمل تلك المراكز جميع التخصصات ذات الصلة بمرض السكر مثل «الرمد، العظام، الجراحة، الكلى» بالإضافة إلى أخصائيي التغذية لتقليل المضاعفات، إلى جانب تقديم خدمات التثقيف الصحي، والدعم النفسي، مؤكدًا أنه يجري تجهيز مراكز أخرى لتشمل جميع فروع الهيئة بمحافظات الجمهورية.
ومن جانبه، لفت الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إلى أن وزارة الصحة والسكان، تدعم الهيئة وتتعاون معها لتقديم أفضل رعاية صحية للمرضى، موضحًا أن التوعية بمرض السكر هي محور اهتمام الوزارة، مؤكدًا على حرص الهيئة على توفير أحدث العلاجات التي يحتاجها مصابين السكري وفقًا لأحدث التوصيات العالمية.
وأوضح «ضاحي» أن الهيئة لها إنجازات عديدة بهذا الملف، ومنها إطلاق مشروع «سكري صديقي» منذ عام 2019، بهدف تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للطفل المصاحب للسكر، بالإضافة إلى استحداث وتطوير وميكنة مراكز السكر النموذجية، لافتًا إلى تأهيل 80 مثقفة صحية بمجال السكر النوع الأول، لمتابعة الطفل بصفة دورية، وتنظيم برامج تثقيفية مستمرة بكافة العيادات مستهدفين الأطفال مصاحبين السكر وذويهم.
وأعرب الدكتور أيمن حسن مدير عام شركة نوفو نورديسك ورئيس مجلس إدارة الشركة، عن بالغ سعادته للتعاون مع وزارة الصحة والسكان، مشيدًا بجهود الوزارة في الارتقاء بخدماتها الصحية، ورفع كفاءة النظم الصحية، بالإضافة إلى جهودها في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الانسولين، متطلعًا للتعاون المثمر مع الوزارة بكافة مجالات الصحة، والمساهمة في رفع كفاءة النظم الصحية تماشيًا مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
