الإفراج عن السلع الاستراتيجية.. المتحدث باسم وزارة الزراعة: الأولوية تكون لمدخلات الإنتاج
قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه خلال الفترة الأخيرة كان هناك تكثيف للجهود والتعاون مع كافة الجهات من أجل الإفراج عن احتياجات المزارع.
وأضاف الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "1255 ألف طن حتى يوم 5 ديسمبر، ومستمرين في عمليات الإفراج لتلبية احتياجات مصانع الدواجن والأعلاف"
وأكد: "تم تطبيق الرقابة على الأسواق لضمان وصول الشحنات المفرج عنها إلى المصانع والمنتجين"، لافتا: "الدولة تنفق ملايين الدولارات لتوفير الشحنات"
وأشار الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة،: "لن يكون مقبولا أن يكفر أحد في التلاعب بالصناعة، ولن نسمح بأن يتلاعب بها أحد".
وأوضح: "لدينا أولويات بالنسبة للإفراج من الموانئ، ونعمل افراجات أسبوعية بكميات معينة لتلبية احتياجات المزارع"، مضيفا: "بدأنا في خطة المتابعة الميدانية من خلال اللجان المشكلة من أجل ضمان عملية الحوكمة على الشحنات".
وأشار: "هناك اجتماعات أسبوعية ويتم التباحث حول الكميات المطلوبة للإفراج عنها بعد دراسة الاحتياجات"، موضحا: "الأولوية في الإفراج تكون لمدخلات الإنتاج"، مؤكدا: "مستمرين في الإفراج عن السلع الاستراتيجية والأساسية التي يحتاجها المواطنين".
وفي سياق متصل عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة الأسواق واستعدادات شهر رمضان المعظم، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وعادل ناصر، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، رئيس غرفة التجارة بالجيزة، والدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، وأشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف بدء الترتيبات الخاصة بالإفراج عن كل السلع الموجودة في الموانئ تباعاً، مطالبا بإعداد خطة للإفراج عن كل السلع الموجودة في الموانئ.
وأشار مدبولي إلى أنه تم التوافق مع محافظ البنك المركزي على الأولويات التي سيتم التحرك وفق ترتيبها، بهدف العمل على سرعة الإفراج عن كافة السلع بالموانئ، وعلى رأسها ما يخص السلع الغذائية، خاصة في ظل اقتراب شهر رمضان المعظم، وكذا كل ما يخص مستلزمات الإنتاج.