بواقع 300 نقطة.. "المركزي" يوضح أسباب رفع الفائدة

كشفت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أسباب رفع سعر الفائدة بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25% و17.25% و16.75%على الترتيب.

وأوضحت اللجنة، أن الأوضاع المالية العالمية اتجهت نحو الاستقرار، مع إشارة العديد من البنوك المركزية في الخارج إلى احتمال وصول معدلات التضخم إلى ذروتها وبدء مسارها النزولي، ومع ذلك، مازالت العديد من العوامل تساهم في استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية.

أسباب رفع سعر الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس، رفع سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية  ليصل إلى 16.25% و17.25% و16.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.

وشهد عام 2022 عقد البنك المركزي، 7 اجتماعات للجنة السياسة النقدية، وتضمنت اجتماعات البنك المركزي خلال 2022، اجتماعين استثنائين تم فيها رفع سعر الفائدة أحدهم في 21 مارس والثاني في 27 أكتوبر الماضيين، ورفع البنك المركزي سعر الفائدة في 3 اجتماعات، وتم تثبيت سعر الفائدة في 4 اجتماعات.

قرارت البنك المركزي السابقة

وكان البنك المركزي قد قرر رفع سعر الفائدة بمجموع 5% خلال العام الجاري عبر 3 اجتماعات كان آخرها استثنائيا في يوم 27 أكتوبر الماضي عندما رفع أسعار الفائدة بنسبة 2% لتصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب.

سعر الفائدة هو السعر الذي يدفعه البنك المركزي على إيداعات البنوك التجارية سواء أكان استثمارا لمدة ليلة واحدة أم لمدة شهر أو أكثر، ويعد هذا السعر مؤشرا لأسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التي ينبغي ألا تقل عن سعر البنك المركزي، كما يساعد سعر الفائدة البنك المركزي في التحكم في عرض النقد في التداول من خلال تغيير هذا السعر صعودا ونزولا على المدى المتوسط.

ورفع الفائدة يعني كبح عمليات الاقتراض وبالتالي تقليل نسبة السيولة في السوق مما يؤدي إلى خفض نسبة التضخم (ارتفاع الأسعار).

ويعرف سعر الفائدة بأنه ذلك العائد على رأسمال المستثمر من خلال السعر الذي يحصل عليه المرء جراء تنازله عن التصرف بأمواله التي يقرضها لفترة زمنية محددة، ويختلف بذلك السعر حسب المدة إن كانت شهرية أم سنوية وحسب المبلغ المقترض، فكلما زادت مدة الاقتراض زادت احتمالات المخاطرة.

وبناءً على ذلك فإن سعر الفائدة يتحدد باتفاق المقرض والمقترض وبناء على العرض والطلب، لأن زيادة عرض رؤوس الأموال ستعمل على انخفاض سعر الفائدة والعكس صحيح، وعليه فإن لكمية النقود ومعدل دورانها دورًا في كمية النقود المعروضة، كما أن للـدافع التمويلي والتحفظي والمضاربة دورًا في تحديد الطلب على النقود.وخلاصة القول أن أسعار الفــائدة هي العائد على استثمار الأموال لمدة زمنية محددة مقابل تنازل المقرض عن التصرف بأمواله طيلـــة فترة احتساب العائد والذي غالبًا ما يكون سنويًا.