قرارات البنك المركزي المنتظرة.. وهذا ما ينتظر سعر الفائدة

قرارت البنك المركزي.. كلمات شغلت المصريين خلال الساعات الحالية بسبب انتظارهم لاجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي وما ينتج عنها من قرارات.

قرارات البنك المركزي 

وعن قرارت البنك المركزي، تستعد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي لعقد الاجتماع الأخير قبل نهاية عام 2022 اليوم الخميس الموافق 22 ديسمبر الجاري.

ومن المقرر أن يحسم اجتماع البنك المركزي، مصير سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، وفقًا لجدول الاجتماعات المنشور على موقعه الإلكتروني.

وشهد عام 2022 عقد البنك المركزي، 7 اجتماعات للجنة السياسة النقدية، وتضمنت اجتماعات البنك المركزي خلال 2022، اجتماعين استثنائين تم فيها رفع سعر الفائدة أحدهم في 21 مارس والثاني في 27 أكتوبر الماضيين، ورفع البنك المركزي سعر الفائدة في 3 اجتماعات، وتم تثبيت سعر الفائدة في 4 اجتماعات.

قرارات البنك المركزي المنتظرة

وحول قرارات البنك المركزي، توقع مصرفيون ومحللون وبنوك استثمار أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة خلال آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية هذا العام اليوم الخميس بنسبة قد تصل إلى 2% على الإيداع والإقراض، بينما يرى البعض منهم أن المركزي قد يبقي على سعر الفائدة دون تغيير.

و توقعت شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، في تقرير أصدرته في وقت سابق من هذا الشهر، أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل بنسبة 2% بسبب الضغوط التضخمية المصحوبة بضعف العملات الأجنبية، ونفور المستثمرين من المخاطر، والالتزامات التي ينطوي عليها قرض صندوق النقد الدولي.

وبشأن قرارات البنك المركزي، توقعت الخبيرة الاقتصادية منى بدير أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة اليوم، لأن الرفع قد لا يكون فعالا حاليا في كبح التضخم بسبب أن ارتفاع التضخم يرجع في الأصل إلى عوامل عرض إلى جانب نقص السيولة الدولارية، كما أن رفع الفائدة قد لا يدعم سعر صرف الجنيه خلال الفترة الحالية، خاصة مع استمرار توقعات بانخفاض سعر العملة.

قرارت البنك المركزي السابقة

وكان البنك المركزي قد قرر رفع سعر الفائدة بمجموع 5% خلال العام الجاري عبر 3 اجتماعات كان آخرها استثنائيا في يوم 27 أكتوبر الماضي عندما رفع أسعار الفائدة بنسبة 2% لتصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب.

سعر الفائدة هو السعر الذي يدفعه البنك المركزي على إيداعات البنوك التجارية سواء أكان استثمارا لمدة ليلة واحدة أم لمدة شهر أو أكثر، ويعد هذا السعر مؤشرا لأسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التي ينبغي ألا تقل عن سعر البنك المركزي، كما يساعد سعر الفائدة البنك المركزي في التحكم في عرض النقد في التداول من خلال تغيير هذا السعر صعودا ونزولا على المدى المتوسط.

ورفع الفائدة يعني كبح عمليات الاقتراض وبالتالي تقليل نسبة السيولة في السوق مما يؤدي إلى خفض نسبة التضخم (ارتفاع الأسعار).

ويعرف سعر الفائدة بأنه ذلك العائد على رأسمال المستثمر من خلال السعر الذي يحصل عليه المرء جراء تنازله عن التصرف بأمواله التي يقرضها لفترة زمنية محددة، ويختلف بذلك السعر حسب المدة إن كانت شهرية أم سنوية وحسب المبلغ المقترض، فكلما زادت مدة الاقتراض زادت احتمالات المخاطرة.

وبناءً على ذلك فإن سعر الفائدة يتحدد باتفاق المقرض والمقترض وبناء على العرض والطلب، لأن زيادة عرض رؤوس الأموال ستعمل على انخفاض سعر الفائدة والعكس صحيح، وعليه فإن لكمية النقود ومعدل دورانها دورًا في كمية النقود المعروضة، كما أن للـدافع التمويلي والتحفظي والمضاربة دورًا في تحديد الطلب على النقود.وخلاصة القول أن أسعار الفــائدة هي العائد على استثمار الأموال لمدة زمنية محددة مقابل تنازل المقرض عن التصرف بأمواله طيلـــة فترة احتساب العائد والذي غالبًا ما يكون سنويًا.