صندوق بيع قناة السويس.. "نيوز 24" يكشف حقائق وأسرار صادمة

تصدر اسم قناة السويس مؤشرات البحث على موقع "جوجل" خلال الساعات الماضية بعد حالة الجدل التي أثيرت بشأنها.

شائعة صندوق بيع قناة السويس

وهناك شائعة انطلقت بكثافة، أمس الاثنين، على مواقع التواصل الاجتماعي وأرعبت المصريين حول إقرار البرلمان قانوناً يتيح إنشاء صندوق سيادي لبيع أصول قناة السويس، دفعت رئيس البرلمان لإلقاء كلمة صباح اليوم الثلاثاء، يوضح فيها حقيقة هذا القانون وأهدافه.

وألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة أوضح فيها ملابسات مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، مؤكدا أن الأخبار المتداولة سواء بالوسائط الإعلامية المختلفة، أو على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مناقشة القانون والذي ينطوي على إنشاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس عارية من الصحة.

وقال رئيس برلمان مصر: لقد هالني ما رأيته وسمعته أمس الاثنين من بعض المحسوبين على النخبة المثقفة من أن ما تضمنه مشروع القانون من أحكام تجيز تأسيس شركات لشراء وبيع وتأجير واستغلال أصول الصندوق، والذي يعد على حد وصفهم تفريطا في قناة السويس، مضيفا أنه وإزاء التخوفات المشروعة لبعض المواطنين تجاه هذا الأمر والمقدر من جانبنا بشدة والتي تؤججها الادعاءات والمغالطات التي صدرت عن أناس لهم مكانتهم العلمية والأدبية والثقافية بل القانونية في المجتمع فإنه يجد لزاما ضرورة توضيح الأمر.
 

لا مساس بقناة السويس

وكشف رئيس البرلمان أن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب في مجموعه بجلسة أمس والمتضمن إنشاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس، والذي لم تستكمل إجراءات الموافقة عليه بصورة نهائية لا يتضمن أية أحكام تمس قناة السويس، لكونها من أموال الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها، مؤكدا أنه ويزيد على ذلك أن الدولة ملزمة وفق المادة 43 من الدستور-بحمايتها وتنميتها- والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزا اقتصاديًا متميزا.

وأضاف أن ما تضمنه مشروع القانون من حق الصندوق المزمع إنشاؤه في بيع أو شراء أو استئجار أو استغلال أصوله الثابتة أو المنقولة هو أمر طبيعي يتفق مع طبيعة الصناديق كوسيلة من وسائل التمويل والاستثمار، ولا يعمل بشكل مباشر أو غير مباشر على "قناة السويس"، لأن لفظ "الأصول" لا يمكن أن ينصرف بأي حال من الأحوال إلى القناة ذاتها فهي "مال عام" لا يمكن التفريط فيه.

و كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الهدف من القانون هو إنشاء صندوق لزيادة قدرة الهيئة على التنمية المستدامة، ومجابهة الأزمات الطارئة، والقيام ببعض الأنشطة الاقتصادية للقناة.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس أن الهيئة لا تمتلك أي أموال، بسبب قيامها بإرسال كل عوائدها إلى موازنة الدولة، ولذلك تم إعداد صندوق لقناة السويس يتم تمويله من الفائض مشيرا إلى أن الصندوق من حقه التصرف في أصول الصندوق غير المتعلقة بأصول هيئة قناة السويس، ويتولى إنشاء مشاريع ضخمة مثل إنتاج الوقود الأخضر، وبناء السفن.

وكشف أن القانون يهدف إلى زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية المستدامة لمرافقها وعمل مشروعات عالمية عملاقة مثل صناعة السفن الكبرى والضخمة و الترسانات وكافة المشروعات الخدمية المتعلقة بالهيئة.

يذكر أنه ووفق أرقام رسمية فإن عوائد القناة العام الماضى بلغت 6 مليارات دولار، وارتفعت العام الجارى إلى 7 مليارات و932 مليون دولار، فيما تتوقع

و الرئيس عبدالفتاح السيسي كان قد تحدث عن فكرة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، ومدى أهمية أن يكون هناك ملاءة مالية ضخمة لهذا الصرح العملاق، وذلك في كلمته خلال المؤتمر الاقتصادي الذي عُقد مؤخرا.

الرئيس قال، إن الهيئة اعتادت أن توجّه دخلها إلى الموازنة العامة (وزارة المالية) فقط، موضحا أنه سأل رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس عما تملكه الهيئة في ذلك الوقت من أموال، فأجاب: "لا يوجد".

وأضاف: "قلتله إزاي مؤسسة عملاقة زي دي ميكنش لها ملاءة مالية بـ300 أو 400 مليار"، موضحا أنه أبلغ رئيس الهيئة بإنشاء صندوق إيرادات الهيئة مع العمل على تنميتها، وعدم إنفاق أي شيء إلا بالعودة إليه أي إلى الرئيس.

ونوه بأن الصندوق به نحو 80 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يصل إلى 300 أو 400 مليار جنيه خلال 4 سنوات، وبالتالي تكون الملاءة المالية الكبيرة.

وفي تصريحاته، استذكر الرئيس واقعة مشابهة مع وزارة الإسكان، حيث سأل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وقت أن كان وزيرا للإسكان عن أموال هيئة المجتمعات العمرانية فأجاب بأنه يوجد بها 750 مليون جنيه.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء في تلك الفترة الدكتور شريف إسماعيل ووزير المالية آنذاك الدكتور هاني قدري، طالبا بالحصول على أموال هيئة المجتمعات العمرانية مع توفير أي استثمارات ترغب الهيئة في إبرامها.

ولفت الرئيس إلى أنه رفض هذا الطلب، وأصرّ على أن تظل الأموال مع هيئة المجتمعات العمرانية على أن تتم متابعتها، ويكون وزير الإسكان مسؤولا عن كل مشروعات البنية الأساسية لوزارة الإسكان.

ونوه بأنه مع تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة، تتولى المسؤولية هيئة المجتمعات العمرانية، موضحا أن الأموال إذا ما كان قد تم تحويلها إلى وزارة المالية كان من الممكن إعادة تخصيصها لكن هذا المسار لا يحقق النجاح، على حد وصف الرئيس، متابعا: "أنا بسيب كل مسؤول يطحن نفسه علشان نشتغل".