الداخلية: ضبط شخص وزوجته بتهمة غسـل 50 مليون جنيه
إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال، قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" وزوجته) لقيامهم بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة "الهيروين" وترويجها على عملائهما متخذين من محال إقامتهما بمحافظة الجيزة وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامى وتجهيز المواد المخدرة لترويجها على عملائهما ، مما مكنهما من تكوين ثروة مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس شركات - شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية والمشغولات الذهبية) وكذا ضبط مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى ،بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها، حيث قدرت متحصلات نشاطهما الإجرامى بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإختلاس
وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (مسئولى إحدى الشركات للصناعات الغذائية الكائنه بالقاهرة) ضد (أحد الموظفين بالشركة) لإختلاسه بضائع من عهدته مما أضر بأموال الشركة جهة عمله.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام (رئيس وأمين العهدة بالشركة المشار إليها - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة) بإستغلال طبيعة عمله وإختصاصه الوظيفى والمنوط به إستلام عهدة الشركة من البضائع المختلفة وذلك لبيعها وتوريد ثمنها عقب ذلك للشركة محل عمله وقيامه بإختلاس كمية من البضائع والإمتناع عن توريد قيمتها للشركة محل عمله "دون وجه حق" ولعدم إكتشاف أمره وتسوية عهدته مستندياً إمتنع عن إثبات البضائع المختلسة بكشوف عهدة مخزن فرع الشركة المشار إليها .
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.. كما أمكن التوصل لكافة المستندات المؤيدة لصحة الواقعة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
