البنك المركزي المصري.. قرارات صادمة في اجتماع الخميس

يجتمع البنك المركزي المصري في 22 ديسمبر الجاري، لاتخاذ قرارات بشأن السياسات النقدية وأسعار الفائدة.

اجتماع البنك المركزي المصري

ويعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل هو آخر اجتماعات العام الحالي 2022، حيث عقد على مدار العام 7 اجتماعات، بينها اجتماعان استثنائيان، فيما عقد باقي الاجتماعات في موعدها.

قرارات البنك المركزي المصري

ويتوقع مصرفيون اتجاه البنك المركزي المصري لرفع سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل بنسب تراوحت ما بين 1% إلى 2% لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم التي وصلت إلى 19.5% وفقا لآخر بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وقالت آية زهير نائب رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال للاستشارات المالية، إنه من المتوقع رفع سعر الفائدة بنسبة 2% أو أكثر خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية هذا الأسبوع؛ بهدف كبح التضخم، واستعادة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة مرة ثانية، ويتزامن مع ذلك خفض سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية بنسبة 14% للقضاء على السوق الموازي للعملة؛ لاستعادة ثقة المستثمرين الأجانب.

وأضافت زهير، أن البنك المركزي المصري قد يتجه لاستكمال دورة التشديد النقدي حتى نهاية الربع الثاني من عام 2023، وذلك في حال اتجاه البنك الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي استكمال رفع سعر الفائدة بنسب أقل خلال العام المقبل عقب السيطرة على معدلات التضخم.

وأصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سي للأوراق المالية ورقة بحثية توقعت خلالها أن ترفع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة تعادل 2% لمواجهة التضخم.
 

وذكرت "الوقت الراهن في مصر من المتوقع رفع أسعار الفائدة من البنك المركزي لمواجهة آثار التضخم، وجذب استثمارات أجنبية جديدة للاستفادة من فروق الأسعار".

وتابعت اتش سي للأوراق المالية أن التسارع في معدلات التضخم والنقص في تدفق الاستثمارات الأجنبية تؤكد أن البنك المركزي المصري سيتجه لرفع سعر الفائدة 2%، مشيرة إلى أن معدل التضخم قد يسجل 19.1% في ديسمبر الجاري على أساس سنوي.

وانخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنسبة تتجاوز 57% منذ بداية العام الجاري، ليصل متوسط سعر الدولار 24.63 جنيه للشراء، 24.71 جنيه للبيع بالبنك المركزي يوم الأحد.

ووافق صندوق النقد الدولي على برنامج تعاون مع مصر لمدة 46 شهرا يتضمن قرضا بقيمة 3 مليارات دولار، مع إتاحة دفعة فورية بقيمة 347 مليون دولار من إجمالي القرض للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.
 

ويرى مصرفيون، أن قيمة الدفعة الأولى منخفضة للغاية كما جاءت أقل من توقعات وزير المالية محمد معيط الذي رجح في وقت سابق تكون 750 مليون دولار.

ومن أهم المحددات التي تضمنتها حزمة السياسات التي أشار الصندوق إليها في بيانه، والتي يتوقع تطبيقها من السلطات المصرية خلال فترة البرنامج التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن لتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات الخارجية وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية الخارجية، منتقدا انحراف السياسة النقدية في وقت سابق عن هذا المسار.

وقالت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة ورئيسة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي إنها ترحب بالتزام السلطات المصرية في الآونة الأخيرة بالتحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن ومعالجة التشوهات الناجمة عن السياسات السابقة من خلال التشديد المسبق للسياسة النقدية والمضي قدما نحو تعزيز شبكة الأمان المالي، بحسب بيان الصندوق.