الأحدث بالاستثمار في الأوراق المالية.. سوق العملات الرقمية

كما تحدثنا سابقاً عن الاستثمار في الأوراق المالية ويلجأ اليه الكثير حرصًا على زيادة الدخل و الثروات وحفاظًا على الأموال من النقص بسبب عوامل التضخم وغيرها، فالهدف من الاستثمار عمومًا هو تحقيق عوائد أو أرباح نتيجة عملية التداول أو الاستثمار، سواء على المدى القصير أو المتوسط أو الطويل، وذلك اعتمادا على نظرة المستثمر المستقبلية للأصل المتداول.

نستكمل حديثنا عن الأحدث في سوق التداول ومشتقات الأسواق والأوراق المالية

سوق العملات الرقمية أو المشفرة

وهو سوق مستحدث نوعا، ظهر مع ظهور العملات الرقمية المشفرة، حيث مكن هذا السوق المتاجرين من تداول العملات الرقمية الجديدة مثلما يتم تداول العملات العادية، وأطلق عليه أيضا سوق الأصول المشفرة، حيث يتم تسجيل المعاملات والتحويلات الخاصة به في سجل خاص يعمل من خلال شبكة البلوكتشين أو سلسلة الكتل.

مشتقات الأسواق والأوراق المالية

المشتقات المالية أو سوق المشتقات هي عقود تشتق قيمتها من قيمة الأصول نفسها من خلال عقد ضمني يسمح بتداول الأصل نفسه بطرق مختلفة بهدف تحقيق مكاسب اعتمادا على تقلبات أسعار هذا الأصل. وتتوافر المشتقات المالية في كل الأسواق المالية، أسهم أو سندات أو عملات أو سلع، وهدفها هو تقليل مخاطر تغيرات الأسعار.

وتنقسم المشتقات المالية إلى 

السوق الفوري

وهو السوق الذي يتم فيه تداول الأصل المالي لحظيا على السعر الحالي، حتى ولو استغرق وقت تنفيذ الصفقة عدة دقائق - أو أكثر من لحظة - فإن هذا يعتبر فوريا حيث تم التنفيذ على السعر الحالي.

العقود الآجلة

وهي عقد يبرم بين طرفين بهدف الإتفاق على شراء أو بيع أصل مالي محدد على أن يتم التنفيذ في موعد محدد مستقبلا بسعرها الحالي، وذلك إما بهدف تحقيق عوائد أكبر نتيجة توقع ارتفاع الأسعار مستقبلا، أو بهدف تقليل مخاطر التقلبات السعرية المستقبلية على هذا الأصل المالي.

العقود المستقبلية

عقود التزام للطرفين لتداول الأداة المالية في تاريخ مستقبلي ولا تختلف كثيرا عن العقود الآجلة في طريقة العمل،الفرق في أنها لا تتم بكميات عشوائية إنما بعقود قياسية قانونية يتم تنظيمها من قبل هيئات تنظيمية. 

عقود الخيارات

عقد الخيار هو عقد يعطي لحامله الحق دون إلزام في شراء أو بيع الأصل المالي أيا كان نوعه خلال فترة زمنية محددة، على أن يقوم المشتري بدفع عربون مبدئي للبائع للحصول على هذا الحق، وبهذا يكون العقد خياري للمشتري - إما في الشراء أو التنفيذ أو الإنسحاب وخسارة العربون -  وإلزامي للبائع بالتنفيذ في حالة تنفيذ المشتري لشروط العقد وقت التنفيذ.