لجنة استرداد الأراضى: نرفض واضعي اليد ولا تستهدف الجادين فى التقنين الخميس
ذكرت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها أن موجات الإزالة للتعديات على أراضي الدولة تستهدف الحالات التي يرفض واضعي اليد عليها الالتزام بإجراءات تقنينها المنصوص عليها قانونًا وسداد حق الشعب عنها.
وأضافت اللجنة - في بيان اليوم - أن قوات إنقاذ القانون لا تقترب من الحالات الجادة في التقنين والملتزمين بالسداد، مؤكدة حرص الدولة على تقنين الأوضاع لكل لحالات الجادة وإيجاد مراكز قانونية لهم وتسليمهم العقود القانونية، لكنها لن تتردد في مواجهة من يرفضون الالتزام بالقانون.
وأوضحت أن الأولوية في عمل اللجنة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات هو التقنين وتسليم العقود للمواطنين، وحتى الآن تم تسليم أكثر من 60 ألف عقد من بين نحو 102 ألف حالة مستوفاة لشروط التقنين.
وأكدت أنه تتم متابعة إجراءات التقنين وتسليم العقود بالمحافظات بشكل يومي عبر تقارير معدلات الأداء التي تتلقاها اللجنة من غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية والتي توضح نسبب الإنجاز بكل محافظة، وتتم محاسبة أي موظف يثبت تسببه في تعطيل إجراءات التقنين أو فرض إجراءات أو رسوم غير منصوص عليها في القانون أو الكتب الدورية التي تتضمن توجيهات اللجنة في هذا الأمر.
من جانبه قال رئيس الأمانة الفنية للجنة عبدالله عبدالغني إن اللجنة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية أكدت على المحافظات بسرعة البت بكافة التظلمات المقدمة من طالبي التقنين، وعرض التظلمات الخاصة بالتسعير على اللجنة الرباعية للتثمين برئاسة هيئة الخدمات الحكومية لحسم الأمر واتخاذ إجراءات التقنين.
وأضاف أن سداد مقدم التعاقد لا يعني إقرار المواطن بالسعر الذي تظلم منه، وفي حالة قرار لجنة التظلم بتخفيض السعر سيتم إجراء مقاصة مالية ضمانا لحقوق المواطنين.
وأوضح أن اللجنة أكدت تفعيل كافة القرارات السابقة لتسهيل إجراءات التقنين والتيسير على المواطنين، حرصا على الانتهاء من تقنين كل الحالات المستوفاة للشروط خلال المدة المحددة (ثمانية أشهر) وفي الوقت نفسه سرعة التعامل القانوني مع المتقاعسين ومن يرفضون سداد مقابل التقنين؛ حرصا على حق الشعب.
وأكد أن الدولة تدعم المواطن الجاد وتقدم له كافة التسهيلات فإنها تتعامل بحسم مع كل من يحاول فرض الأمر الواقع أو لا تتوافر له شروط التقنين.
وفي إطار التيسير على المواطنين، طلبت اللجنة من وزارة التنمية المحلية موافاتها ببيانات الحالات التي يصعب تفنينها بسبب عدم وجود تفويضات من جهات الولاية، وذلك لمخاطبة مجلس الوزراء لإصدار قراره بهذا الشأن، وقيام الجهات المعنية بإصدار التفويضات اللازمة لسرعة الانتهاء من التقنين، وفقا للقانون.
