4 تحركات من الحكومة لضبط الأسعار.. بشائر سارة للمواطنين
اتخذ مجلس الوزراء عدد من القرارات الهامة لضبط الأسعار خلال الفترة المقبلة، وذلك لحماية المواطنين.
الأسعار الخاصة بالأرز
ووافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن مد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022، بتحديد سعر الأرز الأبيض للجمهور لمدة ثلاثة أشهر أخرى، وذلك باعتبار الأرز الأبيض من المنتجات الاستراتيجية؛ ولمنع ظهور بعض الممارسات التي أدت إلى زيادة غير مبررة فى أسعار الأرز على نحو يشكل عبئاً على المواطن المصري كمستهلك.
وستكون الأسعار المحددة لكيلو الأرز الأبيض الفاخر الذى لا تزيد فيه نسبة الكسر على 3% المعبأ تعبئة فاخرة بما لا يزيد على 18 جنيها، وكيلو الأرز الأبيض المعبأ بما لايزيد على 15 جنيها، وكيلو الأرز الأبيض غير المعبأ (السائب) لما لا يزيد على 12 جنيها، على أن تلتزم كافة المتاجر والمحال وغيرها من منافذ البيع بالإعلان عن أسعار بيع الأرز الأبيض المشار إليها في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين.
لن نسكت على أى مبالغة أو مغالاة فى الأسعار
وأكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة لن تسكت على أى مبالغة أو مغالاة فى الأسعار وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، مطالبا للمواطنين بالإبلاغ عن أى محل لا يعلن عن الأسعار بعد انقضاء مدة مهلة الأسبوعين.
أسبوعين لضبط الأسعار
وقال الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، إن المغالاة فى الأسعار لن يتم السماح بها وسيتم إعطاء مهلة أسبوعين لكافة المنافذ التجارية لوضع الأسعار على السلع، موضحا إنه بعد مهلة الأسبوعين وفى حالة عدم الالتزام ستصد عقوبات المحلات التي تمتنع عن إعلان أسعار السلع تصل للغلق ، موضحا إنه تم رصد عدم انضباط الأسعار واستغلال البعض للأزمة الحالية ووضع أسعار مغالي فيها، موضحا إنه رصد هذا الأمر وتم مناقشته.
وأضاف فى مؤتمر صحفي أن الدولة تتحمل عن المواطن أعباء مالية كثيرة للتخفيف عن المواطن الأعباء المعيشية.
ضبط حالة انفلات الأسعار
وقال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء إن رئيس الوزراء عقد مؤتمرا صحفيا اليوم، لطمأنة الشعب المصرى، مؤكدا أن الحكومة تقوم بدورها لضبط حالة انفلات الأسعار، لأن البعض حاول استغلال الأزمة التي تمر به دول العالم.
وأضاف نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء خلال مداخلة ببرنامج صالة التحرير، الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى: إن رئيس الوزراء أكد ان الدولة لن تسمح بهذا الأمر، ولكنها لن تتدخل في العرض والطلب، إلا في السلع الأساسية، لافتا أن اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات هما المنوط بهما تحديد الأسعار، ووضع الحد الأدنى والأقصى للسعر، وعهدنا بهما الحرص على المصلحة العامة.
وتابع: اتحاد الغرف واتحاد الصناعات سيضعان الأسعار الاسترشادية للسلع، وهناك فترة خلال أسبوعين سيبدأ التطبيق، وستكون ملزمة للجميع بحيث حال نزول الأجهزة الرقابية ستكون على علم بالأسعار الاسترشادية، وفى حال عدم التزام التاجر سيقع تحت طائلة القانون، وسيتم الإعلان عن أسعار السلع على الأرفف بجميع المتاجر، ومن لا يلتزم، يتم تطبيق الإغلاق التجارى ومصادرة السلع، مؤكدا أن القرار أصبح ملزما، وعلى المستهلك حال ملاحظة مغالاة أو عدم الالتزام بالأسعار يستطيع الإبلاغ وستضع الجهات الرقابية آليات ووسائل لتلقى الشكاوى.
وأكد أن زيادات الأسعار على مستوى العالم حتمية، والدولة طمأنت الشارع، وتحملت تخفيف الصدمات بضخ السلع في الأسواق وتوفيرها.
