بعد جدل كبير داخل مجلس الشيوخ.. إلغاء رسوم عدم استخدام "بوابة مصر الرقمية"

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ حالة من الجدل، خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة عن إنشاء "صندوق مصر الرقمية"، خلال مناقشة المادة المتعلقة بموازنة الصندوق وموارده.

ونصت المادة على إعفاء الخدمات والمعاملات التي تقدم خلال منصة مصر الرقمية من أية رسوم إضافية خلاف الرسوم المقررة للخدمة، على أن يضاف رسم إضافي لا يجاوز 100 جنيه على الخدمات التي يتلقاها المواطن مباشرة من الجهة مقدمة الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم, وأحوال الإعفاء منه كليا أو جزئيا.

إلغاء رسوم عدم استخدام "بوابة مصر الرقمية"

ورأى عددا من النواب أن فرض رسم جديد في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، يمثل عبئا جديدا على المواطن، مطالبين الحكومة بضرورة توفير البنية التحتية المعلوماتية أولا، حتى تصل الخدمات الرقمية إلى القرى والنجوع، قبل فرض رسم على عدم أداء الخدمات أون لاين.

من جانبه علق ممثل وزارة الاتصال، على فرض رسوم على أداء الخدمات مباشرة من الجهات مقدمة الخدمة، بأن تكلفة إنشاء مكتب لتقديم الخدمات للمواطنين تتكلف نحو 4 ملايين جنيه، لافتا إلى أن الهدف من فرض الرسم هو دفع المواطن إلى تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية آليات منظومة التحول الرقمي وتطويرها وضمان استدامتها.

وفي ختام المناقشة صوت مجلس الشيوخ على إلغاء المادة، بعد مطالبات النواب بإلغاء تحصيل رسوم من المواطنين الذين يمتنعون عن تلقي الخدمات عبر بوابة مصر الرقمية.