طارق رضوان ردا على البرلمان الأوروبى: حقوق الإنسان ليست قابلة للتجزئة

قال طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن المجلس أصدر بيان شديد اللهجة من المستشار حنفي جبالي - رئيس مجلس النواب، ضد كل ما جاء من أكاذيب وافتراءات في البيان الصادر من برلمان الاتحاد الأوروبي، وأن دول الاتحاد الأوروبى تغض البصر وتريد تصديق سياسة البوفيه المفتوح، يأخذون ما يحلو لهم، ويتركون ما لا يروق لأذواقهم، جاء ذلك خلال تصريحات خاصة لراديو النيل. 
 
وأضاف رضوان - في تصريحات لراديو النيل - أن دول الاتحاد الأوروبي تجاهلت تماما إنجازات حقوق الإنسان التى حدثت على أرض مصر، بالمقارنة مثلا بـ 15 سنة ماضية، إذ أصبحت حقوق الإنسان موافقة للمعايير الدولية والاتفاقيات والمواثيق التي وقعتها مصر والتزمت بها.
 
وتابع “رضوان " أن دول الاتحاد الأوروبي بالكامل لا تستطيع توفير أبسط الحقوق للاجئين الأوكران جراء الحرب الروسية الأوكرانية.
 
وتسأل رضوان : لماذا لم يتحدث برلمان الاتحاد الأوروبى عن تهديد الأمن القومى المصرى، إذ أن مصر تستورد ما يقرب من 70% من احتياجتها من القمح من الدول التى فى حالة حرب الآن وهى روسيا وأوكرانيا، وعندنا اليوم تحدي كبير جدا لتوفير القمح من مختلف الدول بأسعار تزيد عن الأسعار التى كنا نحصل عليها.
 
وأشار رضوان إلي العديد من الإنجازات التى حدثت في مصر سواء على المستوى السياسى أو الاقتصادى أو الاجتماعى والمدنى، يمكن أهمها هو إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهى استراتيجية شاملة تنص على أربعة محاور، أولهما محور خاص بالممارسة السياسية والحقوق المدنية، ومحور خاص بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بجانب التزامات تشريعية جاءت فى سياق هذه الاستراتيجية، وعن الاستراتيجية المصرية التى أطلقها الرئيس السيسي بمثابة عقد ملزم للسلطة التنفيذية تجاه منظمات المجتمع المدنى بشكل خاص، والمجتمع المصرى بشكل عام.
 
واستطرد رضوان قائلا: عندما نتحدث عن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وإصدار قرارت عفو على ما يقرب من 1200 مواطن سواء كانوا حاصلين على أحكام نهائية أو محبوسين احتياطي على ذمة قضايا خاصة بالنشر، فهذا أمر واضح لكل من يريد الفهم، وتم إطلاق الحوار الوطني في يوليو الماضي، لدمج الرؤى المختلفة والتيارات الفكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية فى شتى المجالات وبمختلف المذاهب والخلفيات السياسية والعلمية. 
 
ونوه إلي أن حقوق الإنسان ليست قابلة للتجزئة، فهى تشمل الحق فى رعاية صحية، والحق فى الحياة، والحصول على تعليم جيد، وخدمات مرفقية، إلى جانب الحق فى التنمية والرعاية الثقافية، وتم استثمار حوالى 64 مليار جنيه خلال العامين الماضيين أو الثلاثة أعوام الماضية للقضاء علي العشوائيات وتوفير مجتمع جديد يستطيع أن يصنع الفرق بالإيجاب لقاطني هذه المجتمعات.
 
 واختتم قائلا: رأينا في السنوات الماضية إطلاق العديد من المبادرات، منها مبادرة حياة كريمة المعنية بتنمية ريف مصر، ومصر استطاعت توصيل منظومة الصرف الصحى لـ 40 أو 42 فى المائة من مساحة البلاد، وجارى تنفيذ باقي الخطة خلال الأربع سنوات القادمة.