بشري من مجلس الشيوخ لجميع المستثمرين
طالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم، بإزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين، وذلك خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الاستثمار.
وقال النائب أحمد سمير زكريا، إن القانون يهدف إلى الموافقة على استراتيجية الدولة المصرية في جذب الاستثمارات، وهذا القانون ليس الحل للاستثمار بل مجرد تعديل مادة واحدة، مشيرًا إلى أنه وافق على القانون لعدة أسباب منها، من بينها محفزات التكلفة المالية.
بدوره، قال النائب عادل اللمعي، إنه وافق على القانون من حيث المبدأ، موجهًا استفساراته للحكومة، الاقتصاد أرقام، نريد معرفة أرقام جذب الاستثمارات التي تمت منذ 2017 وأرقام جذب الاستثمارات الأجنبية، نعلم أنها ضعيفة، وهذا القانون لا يلبي طموح الشعب المصري، بل هو في صالح الاستثمار، ونطالب بمزيد من الإجراءات.
وتابع اللمعي، أنه حان الوقت للحكومة أن تعمل على جذب العدد الأكبر من المستثمرين، وتبدأ بالمستثمر المصري، لأنه لو تم جذب المستثمر المصري سيتم جذب المستثمر الأجنبي، والظروف حاليا مهيئة في مصر في ظل ما أنجزته الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من إنشاء شبكة طرق هائلة وتهيئة وتطوير البنية التحتية بالبلاد.
فيما، قال النائب سالم العكشة: لا يختلف أحد على تشجيع الاستثمار سواء الأجنبي أو المصري، وفي الأزمة الاقتصادية نحتاج تشريعات أكبر لجذب الاستثمار، وأوافق من حيث المبدأ.
وتحدث النائب محمد صبري، عن مشروع قانون الاستثمار قائلا: نريد النظر إلى الاستثمار في مصر نظرة أكبر، الاستثمار يحتاج مزيدا من الإجراءات لإزالة المعوقات ولتشجيع الاستثمارات، ومشروع القانون يقتصر على حوافز لصناعات جديدة مثل، الطاقة النظيفة، ونريد معرفة آليات التطبيق، ونحتاج أن نتمرد على الروتين والبيروقراطية، وتعظيم الاستفادة من المشروعات، وأوافق من حيث المبدأ على هذا القانون.
من جانبه، قال الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، إن هذا الحافز في المادة 11 مكرر ابتكار وغير مسبوق، وهناك ضرورة لجذب الاستثمار وتذليل المعوقات، ونشير إلى أنه بالنسبة للحافز الاستثماري الإضافي المنصو عليه فى المادة 11 مكررا، الفلوس تدفع بعد 45 يوما من تاريخ انتهاء موعد تقديم الإقرارات الضريبية، لو لم تدفع وزارة المالية تدفع غرامات تأخير، وذلك لا يصح، ليه تنتظر لتدفع غرامات تأخير.
