التضامن تشارك فى "الأثر التحويلي للفئات الأكثر ضعفا" بقمة المناخ

شارك أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون مؤسسات المجتمع الأهلى نيابة عن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فى جلسة "الأثر التحويلى للفئات الأكثر ضعفًا..جعل التكيف بقيادة محلية حقيقة واقعة فى ظل الأزمات المعقدة وطويلة الأمد" ضمن فعاليات قمة مؤتمر أطراف اتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة بشأن تغیر المناخ “27-COP”بشرم الشيخ، وذلك بحضور شاجان جباجان أمين عام الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وأكد مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون مؤسسات المجتمع الأهلى، أن القضية التى يتم مناقشتها والمتعلقة بالعمل الأهلى والتكيف فى أوقات الأزمات خاصة الأزمات المركبة ليست مسألة جديدة بالنسبة لنا هنا فى مصر، مشيرًا إلى أن العمل الإنسانى المحلى والتضامن مع المجتمعات المتضررة فى صميم رؤية واستراتيجية الحكومة المصرية 2030، وذلك فى الهدف الأول والثانى والتى تعمل وتشرف عليه وزارة التضامن الاجتماعى مع المجتمع المدنى وجمعياته والذى يعتبر الهلال الأحمر المصرى أيضا جزء من هذا المجتمع المدني.

وأضاف عبد الموجود، لقد شكلت الجمعيات المحلية والوطنية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى شبكة وطنية من الجهات الفاعلة المحلية الحقيقية للاستجابة لآثار الأزمات والكوارث على مستوى المجتمع المحلي، وذلك لدعم احتياجات الأشخاص الضعفاء فى جميع أنحاء الجمهورية، مؤكدا أن مهمة وزارة للتضامن الاجتماعى تتمثل فى تعزيز قوة وتحسين كفاءة الجمعيات المحلية والوطنية، ودعم قدرتها على الاستجابة الفعالة عندما تتجاوز الأزمات قدراتها، كما تعمل الوزارة بشكل خاص على الاستثمار فى هذا النهج المحلى للوصول إلى تحقق النتائج بالجودة التى يعمل الآخرون على تحقيقها.

وأوضح أن الأمر يتطلب تغييرات فى الإجراءات والسياسات وفى آليات التجديد عن الصورة النمطية المعهودة، حيث إن الأولوية الأولى أصبحت تكمن فى تذليل الصعوبات وإزالة المعوقات حول الجهات الفاعلة المحلية، خاصة أنه فى مؤتمر قمة المناخ بشرم الشيخ يرفع شعار "معا من أجل التنفيذ"، بالإضافة إلى أهمية تحقيق نتائج أفضل وأثر حقيقى يساهم فى حياة الأشخاص الضعفاء خاصة فى ظل الأزمات المركبة التى تشهدها مجتمعاتنا.

وأوضح عبد الموجود، أن وزارة التضامن الاجتماعى تقوم فى الوقت الحالى بتوجيه الدعم المباشر والأكثر مرونة إلى الجمعيات المحلية، كما تركز الوزارة على منهج تعزيز قدرات العاملين فى الجمعيات الأهلية ذات الصلة على كيفية القيام بعمل محلى أفضل فى مختلف الموضوعات، بالإضافة إلى إشراك الجهات الفاعلة المحلية فى آليات التنسيق مثل مجموعات العمل، والمجالس الاستشارية التى تهدف إلى تنسيق العمل المشترك لافتا إلى أن الجهات الدولية والجهات الفاعلة المحلية، يجب أن تتحمل مسئولة التمويل مع وضع الضمانات الكافية لوصوله إلى المجتمعات المحلية طبقاُ للأولويات التى تم وضعها والاتفاق عليها.